صادق اجتماع مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على اقتراح لجنة الإجراءات الرامي إلى إسناد تنظيم طبعة 2025 للاجتماعات السنوية للجزائر، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة المالية.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض من 27 إلى 30 أفريل، حيث شارك وزير المالية لعزيز فايد على رأس وفد جزائري في أشغال مختلف الاجتماعات التي عقدت بهذه المناسبة.

وفي هذا الإطار، عقدت جلسة لتسليم رئاسة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية من الرئيس السابق، وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، إلى فايد الذي يتولى من الآن فصاعدا هذه الرئاسة خلال السنة القادمة.

وبهذه المناسبة، “أعرب الوزير عن شكره لمجلس المحافظين على هذه الثقة والتقدير، مؤكدا أن الجزائر لن تدخر جهدا في توفير كافة الظروف اللازمة لضمان نجاح هذا الحدث الهام الذي يتزامن مع الاجتماع ال50 لهذا المجلس”.

وفيما يتعلق بأشغال الجلسات، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الرامية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المنطقة من أجل ضمان مزيد من صمود اقتصاداتها وشعوبها في مواجهة هذه الأزمات.

كما تم التأكيد على ضرورة أن يعمل البنك الإسلامي للتنمية على تحسين حجم تمويلاته وعدد عملياته من خلال التفكير في إمكانية إنشاء جهاز مخصص للتمويل الميسر لفائدة الدول الأقل نموا في المنطقة، في إطار تعزيز التضامن الإسلامي.

وفي هذا الصدد، دعا فايد إدارة البنك الإسلامي للتنمية إلى العمل بالتعاون مع مؤسسات التنمية متعددة الأطراف الأخرى “لتحقيق التنسيق والاستفادة من تجاربها في مجال التمويل الميسر من أجل تحسين استخدام الموارد المالية وزيادة آثارها على التنمية”.

كما سمحت هذه الاجتماعات بمناقشة الأنشطة والنتائج المالية لفروع البنك الإسلامي للتنمية بعنوان السنة المالية المنصرمة، وهو ما تجلى على وجه الخصوص من خلال المصادقة على التقارير السنوية والميزانيات الإدارية.

وشكلت هذه المناقشة فرصة لمحافظي بنك التنمية الإسلامي لتبادل وجهات النظر حول التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.

على هامش هذه الاجتماعات، أجرى فايد محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه لاسيما من تركيا والبنين والسودان، “حيث تبادل معهم وجهات النظر حول الإجراءات المحتملة الواجب اتخاذها على مستوى الهيئات صاحبة القرار ببنك التنمية الإسلامي لتعزيز نجاعة تدخلات البنك في الدول الأعضاء”.

علاوة عن ذلك، ترأس وزير المالية الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس، والذي سمح بمعاينة مدى تقدم مختلف المشاريع الممولة من قبل هذه الصناديق واعتماد تقارير الأنشطة والتقارير المالية المتعلقة بها.

كما أكد المجلس أهمية دعم هذه الصناديق، خاصة في ظل السياق الحالي الذي يتميز بعدوان غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني، مما يؤثر على البنية التحتية وظروف معيشته، وفقا للبيان.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات بنك التنمية الإسلامي لعام 2024، والتي تتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس هذا البنك، نظمت تحت شعار “نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: أصالة، تضامن وازدهار”.

وجمع هذا الحدث وزراء المالية والاقتصاد من الدول الأعضاء الـ 57 في بنك التنمية الإسلامي وشهد مشاركة مسؤولين من العديد من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: البنک الإسلامی للتنمیة التنمیة الإسلامی

إقرأ أيضاً:

العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل.

 

جاء ذلك خلال إحتماع عقده الرئيس العليمي، برئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب أبو بكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.

 

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.

 

وشدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.

 

ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.

 

وقدم خلال اللقاء، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، والياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.


مقالات مشابهة

  • وزير المالية: 2025 سنة “الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
  • وزير المالية: 2025 سنة “الاصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
  • نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث مع وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
  • البنك المركزي: الناتج المحلي الإجمالي يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال 2025
  • المصادقة على الميزانية السنوية لسوناطراك
  • العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم
  • مقاطعة لينينغراد الروسية تحتضن قمتي رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي
  • صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
  • المالية النيابية تعلق على تذبذب سعر الدولار وتلوح باستضافة محافظ البنك المركزي العراقي
  • «لا تقلقوا بشأن الهدايا».. بابا نويل يغادر لابلاند في مهمته السنوية عشية عيد الميلاد