مراد يستقبل المدير العام للديوان الوطني للحماية التونسية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, المدير العام للديوان الوطني للحماية التونسية, عبد الصمد بن جدو.
وجرى ذلك بحضور المدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف.
وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء الذي جرى على هامش إشراف وزير الداخلية على حفل تخرج دفعتين للحماية المدنية على مستوى وحدة التدريب والتدخل بالدار البيضاء، يندرج في اطار “مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي, لا سيما في اطار التدخل العملياتي وتبادل الخبرات، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين”.
وأشار نفس المصدر الى أنه سيتم التوقيع على اتفاقية توأمة بين المدرسة الوطنية للحماية المدنية ونظيرتها التونسية بهدف “تبادل الخبرات والتكوين وكذا تنظيم دورات علمية وتدريبية مشتركة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025