ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية ورفع كفاءة الملاحة في نهر النيل مع تعظيم الموارد بالعملات الأجنبية.


في بداية الاجتماع استعرض النائب محمد عمارة، اقتراحه، مؤكدا أهمية تعظيم الاستفادة من نهر النيل من خلال استغلال طمي النيل المترسب في القاع وتهيئة المجرى الملاحي بالإضافة إلى استغلال المساحات الجانبية على نهر النيل في الجنوب لزراعة محاصيل تدر عائدة بالعملات الاجنبية للدولة المصرية، موضحا أن نهر النيل يؤثر في اقتصاد دول حوض النيل ككل ومصر خاصة، كما أن لنهر النيل دور مهم في تنشيط السياحة في مصر ولكنه غير مستغل الاستغلال الأمثل.

ودعا إلي إعداد استراتيجية متكاملة للاستفادة من ذلك الملف.

من جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية تعظيم الاستفادة من نهر النيل كثروة طبيعية، موجها عدد من الأسئلة للحكومة، منها مدى وجود دراسات لتحديد الاستفادة من طمى النيل الموجود خلف السد العالي، وهل يمكن الاستعانة به في تحسين تربة الأراضي الصحراوية بالمناطق الجديدة، وكذلك وجه أسئلة تتعلق بخطة التكريك ومدى الاستفادة من ناتج التكريك علي طول مجرى النيل.


وأيده في ذلك النائب محمد السباعي،  وكيل لجنة الزراعة والرى، مشيرا إلي أهمية الحفاظ علي المجرى المائى للنهر، متسائلا عن تأثير أعمال التكربك علي النهر.


وقال المهندس مدحت عاطف، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل للوجه البحرى، أن السنوات الأخيرة شهدت تطبيق القانون الجديد، والذى يواجه بشدة أى تجاوزات للحفاظ علي الوعاء المائى للنهر.

وأضاف، فيما يتعلق بالتكريك فهناك متابعة مستمرة مع المختصين لمراعاة عدم حدوث شحوط للمراكب في بعض المناطق، وأن ناتج التكريك،  يقوم بعض الأهالي باستخدامه
كظهير صحراوى. وأشار إلي أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة لاستغلاله.


وقال المهندس إسماعيل إمام رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالنقل النهرى، أن هناك إجراءات حالية لإعادة هيكلة هيئة النقل النهرى في ظل البنية التشريعية الجديدة لها.

وأوضح، أن عمليات التكريك لاتتم  بشكل عشوائي ولكن وفقا للدراسات البحثية، لإزالة الاختناقات بالأماكن الحرجة، وبما يحافظ على رجيم النهر.

وأشار إلي خطوات الهيئة لربط الموانئ البحرية بشبكة التقل النهرى 
لتسهيل نقل البضائع.


وعقب الجبلي، متسائلا، عن عدد محطات النقل النهرى حاليا وعددها المستهدف في المستقبل، مؤكدا أهمية ذلك القطاع  فى تخفيف الضغط على الطرق ونقل البضائع.

فيما استعرض المهندس أحمد محسن مدير عام الرقابة النهرية، الجهود المبذولة في قطاع السياحة النهرية، مشيرا إلي منح أصحاب تراخيص الفنادق المتوقفة مهلة لإعادة التشغيل قبل أن يتم إلغاء الترخيص وطرحه من جديد.


وقال د عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن هناك خطوات بالفعل للاهتمام بمجرى النهر، وكيفية التعامل مع المخالفات الزراعية في أراضى طرح النهر ، مشيرا إلي تقنين تلك الأراضي لنظام حق الانتفاع.


وأكد أهمية عمليات التكربك والتطهير والاستفادة من الناتج كمادة عضوية للزراعة. وأشار إلي أنهم ينتظرون الجهات البحثية المختصة لتحديد مدى الاستفادة من ذلك الطمى في ظل توجه الدولة نحو الرى الحديث، وهل سيكون هناك تأثير من عدمه.


وأيده في ذلك المهندس عبد السلام الجبلى، مشيرا إلي أهمية الدراسات البحثية في هذا الملف، ليتم البناء عليه وإعداد الخطة اللازمة.

كما طالب الجبلي، الحكومة، بعمل حصر لمساحات أراضي طرح النهر،  ليتم توفير  مستلزمات الإنتاج لها  وعمل حسابها بمنظومة الخدمات ودراسة احتياجاتها.

وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات في مقدمتها، سرعة إعداد دراسات لتحديد حجم الاستفادة من طمى النيل وناتج التكريك، وكذلك التوسع في قطاع السياحة النهرية وجذب المستثمرين به.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستفادة من نهر النیل مشیرا إلی

إقرأ أيضاً:

ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش

نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ،  ندوة بعنوان "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" أدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينه المراءة بالحزب.

وأكد المشاركون في الندوة انه رغم التعديلات الأخيرة علي قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الا اننا بحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود، ينبغي ان تتكامل الجهود على تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والالكتروني بما يضمن بناء مجتمع امن وخالي من جميع اشكال العنف الجنسي وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشي مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء الجرائم التقليدية أو الإلكترونية.

كما أوصت الندوة بإضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم،وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة،إلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش، في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرا الحساسية مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني.

كما أوصت بتوسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات ، وإدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة الاستخدام للألعاب الإلكترونية ومواقع الواقع الافتراضي

كما يجب تحديث القانون ليشمل الصور والفيديوهات المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، زيادة فترات السجن أو الغرامات المالية للجناة الذين يرتكبون الجرائم الالكترونية بشكل مستمر خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر

بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) المعلومات وتجنب الاستغلال، تخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.

طباعة شارك حزب المؤتمر قانون التحرش المحاكم الجرائم الالكترونية فترات السجن

مقالات مشابهة

  • محافظ القليوبية يلتقي رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء
  • «رياضة النواب» توصي بسد عجز الموظفين بمراكز الشباب
  • محافظ الأقصر يتفقد عدد من المراسى لتعظيم الاستفادة من مواردها
  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار
  • رئيس مركز القوصية بأسيوط يتابع سير العمل بمشروع العبارات النهرية بعزبة يونس
  • أسيوط .. رئيس مركز القوصية يتابع سير العمل بمشروع العبارات النهرية
  • ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
  • رئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب
  • رئيس صحة الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تعكس وحدة وصلابة المصريين
  • الرئيس الشرع يستقبل رئيس جهاز المخابرات العراقي ويؤكد أهمية التعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة