شروط مزاولة مهنة الحانوتي في مصر| مشروع قانون
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل قانون الجبانات.
ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.
وأكد القانون أنه يستمر الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
نصت تعديلات القانون، على تغليظ عقوبات الدفن دون تصريح، بمعاقبة كل من دفن دون تصريح من الجهة المختصة بالحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وتشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجبانات لجنة الادارة المحلية مجلس النواب احمد السجيني النواب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية
أشاد النائب مصطفي الكحيلي هعضو مجلس الشيوخ ، بقانون لجوء الأجانب موكدا أن القانون جاء لينظم شئون اللاجيئن في مصر، حيث ان مصر علي مدار تاريخها ملاذ آمان للاجيئن ، وتعتبرهم ضيوف يتمتعون بكافة الخدمات ولم نري أي معسكرات للاجيئن في مصر مثلما يحدث في دول آخري.
وأشار "الكحيلي" في تصريح خاص إلى أن قانون لجوء الاجانب يعكس مدي إهتمام وتطبيق مصر لمبادئ حقوق الأنسان والإلتزام بالمعايير والإتفاقيات الدولية وتابع قائلاً: مشروع القانون خطوة جيدة لترسيخ المفاهيم، وجهود مصر فى هذا ملف الحقوق والحريات، ويستهدف ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، ويكون ذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأوضح " الكحيلي" أن قانون لجوء الأجانب خطوة هامة ضمن جهود الدولة في توفير الحماية الكاملة للاجئين وضمان حقوقهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمن القومي واستقرار البلاد.
وأشار " الكحيلي" إلى أن مشروع القانون نص على أن تتولى تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، مؤكدا أن مشروع القانون من التشريعات المهمة، من التشريعات التي تحقق التزام دستوري وأخلاقي، ومصر على مدار التاريخ تحتضن الضيوف، وبسبب الأوضاع الجارية توافد البعض للدولة المصرية التي فتحت أبوابها للضيوف.