تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم لاستكمال التحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وقع المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، لاستكمال عملية التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي خاصة في مجال التحول الرقمي لأعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية وانعكاس ذلك على سرعة الفصل في مختلف الدعاوى والطعون المقامة أمامه.
وأيضا تم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الادارية الإفريقية برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن أعمال التحول الرقمي لأنشطة الاتحاد ورفع مستوى بنيته المعلوماتية التي تخدم مرفق القضاء عربياً وافريقياً املاً في تحقيق التكامل المنشود بين الهيئات والجهات القضائية الأفريقية وتبادل المعارف والخبرات.
وأكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، على أهمية وضرورة الانتهاء من مشروع التحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها، وأن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وأشار إلى ما جاء في وثيقة النظام الأساسي لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية من تفعيل دور الاتحاد لتحقيق التكامل بين الجهات القضائية الإفريقية وتبادل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الإداري.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار- رئيس الاكاديمية العربية، على أهمية التعاون المشترك بين الاكاديمية ومجلس الدولة في مجال التحول الرقمي لرفع مستوي أداء قطاع القضاء والخدمات المتعلقة به من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات وزمن التقاضي للمتقاضين.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يؤجل إداريًا قضية شطب منتصر الزيات محامي الجماعات الإرهابية لـ 27 يوليو
مجلس الدولة يلزم المالية برد 48 مليون جنيه لـ مستشفيات طنطا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاكاديمية العربية للعلوم التحول الرقمي المستشار عادل فهيم مجلس الدولة التحول الرقمی مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية