خاص | انتخابات غرفة شركات السياحة في مأزق.. ودعوتين قضائيتين ضد الوزير

انتخابات الغرف السياحية.. كشف مصدر موثوق من داخل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التابعة لـ الاتحاد المصري للغرف السياحية عن أزمة قائمة تتعلق بعدد المقاعد المسموح بها لشغل مناصب أعضاء مجالس الإدارة بالغرفة.

أكد المصدر في تصريح خاص لـ «الأٍسبوع»، تفاقم الأزمة التي أسفرت عن تحرير بعض أعضاء غرفة شركات السياحة المالكين لبعض الشركات السياحية المصرية دعوى قضائية ضد قرار الوزير أحمد عيسى بشأن السماح لفئات بعينها من أعضاء الغرفة السيطرة على عدد مقاعد أكبر لعضوية مجالس الإدارة دون غيرها لأسباب اعتمدها الوزير مع وجود عوار في صحتها مما نتج عنه تحرك قضائي تجاه ذلك بحسب تصريحات المصدر لـ «الأسبوع».

وتنعقد حالياً انتخابات الغرف السياحية الخمس لاختيار أعضاء يتم تعيينهم كأعضاء مجالس إدارة لكل غرفة منفصلة بعد استمرار عمل لجان تسيير الأعمال قرابة 4 سنوات متتالية بعد أن تم حل مجالس إدارات الغرف بقرار قضائي لعام 2019 بعد ثبوت عوار بالقانون المعمول به في ذلك الوقت، والذي على أساسه يتم تطبيق مدة معينة لا يجوز تخطيها في حالة إرادة أي عضو الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية، وتضمن نص القانون الآتي:

«لا يحق لأي عضو من أعضاء الغرفة الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة إلا لدورتين مكتملتين»، والذي تم إجراء تعديل عليه أفضي إلى حل المجلس بالكامل قضائياً بعد إضافة كلمة «متتاليتين» إلى باقي النص.

سبب إقامة دعوى قضائية ضد قرار وزير السياحة والآثار بشأن القرار الجديد

أشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أنه طبقاً لـ قرار الوزير أحمد عيسى بـ أحقية تخصيص 4 مقاعد بالتزكية لشركات السياحة المستجلبة والتي يصل إيرادها السنوي إلى 50 مليون جنيه، فيتم توفير 4 أماكن من أصل 12 يتم حصول 8 منهم على مقاعد مجالس الإدارة عن طريق الإنتخاب، على أن يتم تعيين 4 مقاعد من قبل الوزير، وفي هذه الحالة فسوف يتم تعيين 4 مقاعد من قبل الوزير بالإضافة إلى 4 مقاعد حسب وضع الشركة من حيث حجم سعتها الخارجية، و4 عن طريق الانتخاب من باقي الأعضاء، لافتاً إلى أن الانتخاب على أساس فئوي هو ما دفع بعض أعضاء الغرفة للتوجه إلى تحرير قضايا للطعن في ذلك القرار.

الوضع الاقتصادي القائم لـ قطاع السياحة تسبب في أزمة انتخابات الغرف السياحية

ولفت المصدر إلى أن ما يمر به قطاع السياحة في مصر كان من ضمن المعايير التي استند عليها أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري في إصدار قرار بتخصيص 4 مقاعد لشغل مناصب أعضاء مجالس إدارةغرفة شركات السياحة على أساس حجم السعة الخارجية لشركة بعينها وفقاً لأخر إيراد سنوي لها بما قيمته 50 مليون جنيه، في إشارة صريحة من المصدر إلى أن عدد الشركات التي يصل إيرادها السنوي إلى هذا المستوى هم شركات قلائل مقارنة بباقي شركات السياحة الموجوده ضمن قطاع السياحة المصري.

وأوضح المصدر أنه بناءاً على المعطيات السابقة ونظراً للأزمة الاقتصادية التي بدأت مصر التعافي منها بشكل مبدأي، كان قرار الوزير بإعطاء حق التعيين في مناصب مجالس الإدارة للأعلى سعة خارجية دون غيرهم نظراً، ويعد قطاع السياحة من القطاعات الاستراتيجية في مصر التي تساهم في بشكل محوري في الدخل القومي لمصر.

يذكر أنه في الوقت الحالي يتم النظر في دعوتين قضائيتين مقدمين من بعض أعضاء غرفة شركات السياحة الذين سجلوا اعتراضاً صريحاً لقرار الوزير الأخير بشأن أحقية الأعلى سعة خرجية بالحصول على 4 مقاعد معينين كأعضاء مجلس إدارة الغرفة على اعتبار فئوي.

اقرأ أيضاًالغرف السياحية تجري انتخابات مجالس إداراتها في 22 مايو المقبل

شريف الصياد لـ «الأسبوع»: مبادرات من «المركزي» بعد قرار رفع الفائدة

بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية

المصدر: الأسبوع