حجم التجارة البينية لمصر والكويت تصل إلى 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، وصول حجم التجارة البينية لمصر والكويت إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام 2023، مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022، بانخفاض أكثر من 11%
كان الرئيس السيسي استقبل اليوم الثلاثاء، أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
وأوضح الجهاز المركزي أن مصر صدرت لدولة الكويت سلعا بقيمة 315 مليون دولار خلال العام 2023، مقابل 428 مليون دولار خلال عام 2022، فيما استوردت مصر سلع كويتية بقيمة 2.
تشكلت صادرات مصر لدولة الكويت في العام 2023 من آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 65 مليون دولار، وخضراوات وفواكه بقيمة 64 مليون دولار، بالإضافة إلى زيوت عطرية بقيمة 15.1 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 13.5 مليون دولار
واردات مصر من الكويتفيما تشكلت قائمة واردات مصر من دولة الكويت، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 12.2 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 10.2 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 2.8 مليون دولار
بلغ حجم الاستثمار الكويتي في مصر حتى منتصف العام 2023، نحو 632.6 مليون دولار، وسجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بدولة الكويت حوالي 2 مليار دولار خلال السنة المالية 2022 /2023، بعد أن انخفضت بقيمة 2.5 مليار دولار مقارنة بتحويلات بلغت 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
إلى ذلك حولت العمالة الكويتية في مصر نحو 4 ملايين دولار خلال العام المالي 2022 /2023، مقابل 8 ملايين دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر الاتحادية.
اقرأ أيضاًمدبولي: نستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر «فيديو»
سعر الذهب والدولار الآن في مصر «آخر تحديث»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التبادل التجاري مصر مصر والكويت ملیار دولار خلال دولار خلال العام دولار خلال عام ملیون دولار العام 2023 بقیمة 2 عام 2023
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية