“المحرصاوي” يحاضر عن إعداد البحث العلمي لطالبات الأزهر بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرة تحت عنوان: «مقدمة في منهج استخدام المراجع وإعداد البحث العلمي» للهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان.
وقدم الدكتور أحمد منصور - العميد السابق للكلية، خلال كلمته، خالص الشكر والتقدير للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر والدور الكبير الذي تقوم به في توعية أبناء الأزهر وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم من خلال مشروع «سفراء الأزهر» الذي يستفيد منه أبناء الكلية.
من جانبه حث الدكتور حمدي الهدهد - عميد الكلية، الحضور على أهمية الاستفادة من مثل هذه القامات العلمية الكبيرة التي لا تدخر جهدًا في سبيل إفادة الباحثين والارتقاء بهم، كما أشار إلى الدور المهم الذي تقوم به المنظمة في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال مشروع «سفراء الأزهر».
وأوضح الدكتور محمد المحرصاوي، تعريف المصدر والفرق بين المصدر والمرجع، موضحًا أن المصدر ما كانت حاجة الباحث إليه أساسية، والمرجع ما كانت الحاجة إليه ثانوية أو تكميلية، وأن المصدر ينقل منه، والمرجع للرجوع إليه في تحقيق نص او تصحيح خطأ أو كشف ملتبس، وأن هناك من يرى أن المصدر والرجعة بمعنى واحد ، ونبه على أن الذي يفرق المتخصص عن غير المتخصص هو الالتزام بالمنهج في كل شيء.
كما أشار إلى أن أفضل منهج يُتبع حينما تعدد المصادر هو المنهج التاريخي، وهو الترتيب الزمني التصاعدي لتاريخ وفاة صاحب الكتاب، فإن كان المؤلف حديثًا كان الترتيب بحسب تاريخ الطبع، فالمهم سردها بمنهج.
وطالب الدكتور المحرصاوي الباحثات أن تكون لهن شخصية في أبحاثهن ومراعاة المنهجية والقواعد والأصول التي يجب أن تتبع في كتابة أبحاثهن، ومراعاة الأمانة العلمية في ذكر المراجع والمصادر التي تم الرجوع إليها أو الاعتماد عليها فقط، والالتزام بعلامات الاقتباس حسب النص المقتبس.
وفي نهاية المحاضرة، قدم عميد الكلية درع الكلية؛ لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي؛ تقديرًا لعطائه العلمي المتواصل.
7f1c8cdc-646e-4c6e-b121-bc01fedd3b7e 22324b2e-1c38-4532-b3be-765be2b73dd1 d7130bda-ac11-48a7-b524-e7f4981f0dcf eb2ab2f1-8b6d-46fd-84ad-8df09759eac8المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد المحرصاوي الأزهر محاضرة البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تناقش التشريعات المطلوبة لربط تطوير الصناعة الوطنية بالبحث العلمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى – رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الامين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تماماً بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
هوية الإسكندرية ودعم الأنشطة الفنية في لقاء وزير الثقافة وجمعية رجال الأعمالجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجامعة النهضة يطلقان المنتدى الاقتصادي الثالث
وأشار أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسئولين عن البحث العلمي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية
وسيتم عمل ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي إلى جانب مناقشة القوانين واللوائح المنظمة لحاضنات الابتكار بالجامعات المصرية ومراكز البحث العلمي واهم التحديات التي تحد من انطلاقها من الناحية التشريعية واقتراح الحلول المناسبة ،الأمر اللازم لانطلاق عجلة الصناعة والتطوير في مصر.
وأوضح "المنزلاوي" أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الإقتصادية والصناعية الكبرى، وعلى مستوى القطاع الخاص حيث يحظى بأولوية كبيرة في الإستثمار وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيراً إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الإستثمارات.
واكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص في الإستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وقال : "جمعية رجال الأعمال المصريين قامت بعمل العديد من بروتوكولات التعاون المشتركة مع أكثر من جامعة مصرية في مجالات متنوعة منها الهندسة المعمارية والصناعة وتدريب الطلاب داخل الشركات ومصانع شركات الأعضاء، كما قامت بزيارات مع أكثر من جامعة ممن لديها حاضنات الأعمال والمراكز البحثية مثل الجامعة البريطانية بالقاهرة والجامعة الألمانية وجامعة النيل".
واكد "المنزلاوي" أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات ام الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص ويحفز البحث العلمي على الانطلاق نحو ايجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرضا قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن الحاضنات التكنولوجية تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أن الحاضنة توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.
ولفت إلى الحاضنة تتيح لرواد الأعمال تصنيع النماذج الأولية للمنتجات والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وقمم ريادة الأعمال والتعاون مع الجهات المانحة، بجانب توفير خريطة المستثمرين والجهات التمويلية إلى جانب تقديم أنشطة وفعاليات لنشر ثقافة ريادة الأعمال.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات وداخل الجامعات والمراكز البحثية فيما يخص تسجيل براءات الاختراع وتحديد من له الحق في الاستخدام وأيضا نسبة المشاركة.
ولفت المشاركون إلى أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسؤولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة وكذلك الاعتراف الدولي من خلال توفير بعض الإختبارات الضرورية والمكلفة للشركات في بعض