عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة  الاقتراح برغبة المقدم من  النائب الدكتور على مهران، بشأن "القضاء على الإرجاء المتكرر للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية بالمستشفيات الجامعية" بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور ممثلي الحكومة .



وقال النائب علىي مهران مقدم الاقتراح برغبة إن المستشفيات الجامعية تلعب دوراً محوريا في تقديم الخدمات الصحية، وتقوم بدور رائد في تعليم وتدريب الكوادر الطبية وكذا في مجال البحث العلمي، حيث يوجد بمصر ما يقرب من 120 مستشفى جامعي بسعة حوالي 40 ألف سرير ويتردد عليها أكثر من 20 مليون مريض سنويا ، وأنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد فما زالت المستشفيات الجامعية تؤدي دورها في تقديم الخدمات الصحية وخاصة خدمات الطوارئ والإصابات، ولكن تلاحظ في الفترة الأخيرة تأخر في إجراء بعض العمليات الجراحية والتدخلات الطبية والخدمات الصحية نتيجة لنقص المستهلكات والأدوية.

وطالب الدكتور على مهران ، بضرورة التعاقد المباشر مع الشركات الموردة والمعتمدة من هيئة الشراء الموحد، لسرعة توفير المستهلكات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بنفس الأسعار المعتمدة من هيئة الشراء الموحد.

ومن جانبه أوضح الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، أن المستشفيات الجامعية تعمل على أداء واجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، ونظراً للزيادة المطردة في أعداد المترددين على المستشفيات الجامعية بما يفوق القدرات المكانية والمالية والبشرية لها، ويؤدي ذلك إلى تآكل التمويل سواء من الموازنات أو من الموارد الذاتية، وسرعة نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة دائمة ومستمرة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة  أماني فرج رزق الله  ، مدير الإدارة العامة للمتابعة الفنية لتنفيذ عقود الإمداد الطبي ،  أن الأزمة الاقتصادية التي تسببت في اضطراب بعملية استيراد المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية، نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها أزمة الدولار، وتقييد حركة الاستيراد، وأن هيئة الشراء الموحد تعمل من خلال إدارة الأزمات على توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية طبقاً للاحتياجات الطارئة، وأنه يوجد طلبات إمداد متتالية من جهات صحية مختلفة يتم العمل على توفيرها وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة، في ظل وجود انفراجة في توفير العديد من المستلزمات المستوردة في الفترة الأخيرة.

ومن جانبهم أشار أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ إلى  أن المشكلة تكمن في حجم التفاوت الضخم بين الخدمات الطبية المطلوبة، ومخزون المستهلكات والمستلزمات الطبية المتوفرة .

كما طالب الدكتور على مهران  بوضع آلية واضحة، تتيح سد النواقص في المستلزمات غير المتوافر عن طريق إدارات المستشفيات حتى يتمكن الأطباء من تقديم الخدمة الطبية المطلوبة دون التعرض لأي مساءلة قانونية.

وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، بوضع معايير واضحة لتوزيع المستهلكات والمستلزمات الطبية على جميع المستشفيات الجامعية وفقاً لمعدلات الاستهلاك والتردد الفعلي داخل المستشفى وليس وفقاً لطلب الإمداد المقدم منها .

كما أوصت بسرعة تلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية، أسوة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشفیات الجامعیة الصحة والسکان

إقرأ أيضاً:

«الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية

نفت النقابة العامة للأطباء، ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ، على صفحته على "فيسبوك"، بشأن موافقة نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وشددت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأعرب نقيب الأطباء، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.

وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.

وأكدت نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.

وناشدت نقابة الاطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.

مقالات مشابهة

  • «الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • لجنة الصحة بالشيوخ توضح تفاصيل قانون المسئولية الطبية الجديد
  • تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
  • «ثقافة الشيوخ» توصي بإدراج محافظة المنيا على الخريطة السياحية
  • «تشريعية الشيوخ»: قانون المسئولية الطبية راعى حقوق المريض ووفر مكتسبات للأطباء
  • رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات الممتدة على طول الساحل الليبي
  • بدء جلسة "الشيوخ" لمناقشة قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
  • وزير الصحة يتفقد عددا من المستشفيات والمنشآت الطبية فى بني سويف اليوم
  • المسئولية الطبية الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المُقبل
  • صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ