الفراخ بـ 85 جنيها.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار| تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، و أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
كما حضر أيضا الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة/ هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، والنائب/ طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، و/ عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ، كما أن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، مؤكدا أن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولي الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكي تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.
وقدم الوزير، عرضًا بشأن التخفيضات الحالية في السلع المختلفة، سواء في القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار في إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبي، أسهم في ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا في الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبي، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.
من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية في مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التي تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر في عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله، تقريرًا بشأن الحملات التي تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، في إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم في خفض الأسعار.
وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاي، والبن، والكاكاو، عالميا وهو ما انعكس على أسعارها في السوق المحلية.
كما عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.
وأضاف الدكتور علاء عز، أنه جارٍ العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتي تُشكل حوالي 50% من التكلفة؛ والتي انخفضت بحوالي 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت في عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض في المحال السياحية الى متوسط 10 جنيهات.
ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الانتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و28% في زيت الأولين والذرة، و35% في الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً في أسعار التجزئة.
كما أوضح الدكتور علاء عز أن أسعار الدواجن استمرت في الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهاً للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدي المشفى لسعر 320 جنيها، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر؛ حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 45% حسب نسبة المكون الأجنبي، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافيا للمنافسة.
وأشار عز إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضاً في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبي بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التي قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.
ولفت “الجوهري”، إلى أنه فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، فإنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبياً على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك ما يتعلق بسلع السكر، والأرز، وزيت الطعام، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وتناول "الجوهري" ما تم رصده من تغيرات في أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التي تم اطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، مشيراً كذلك إلى ما يتم تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدي التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتي تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحي أو العيش الفينو.
كما أشار "الجوهري" إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، الذي أكد وجود استقرار في أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجاریة النقد الأجنبی خلال الاجتماع انخفاض أسعار أسعار السلع خفض الأسعار خلال الفترة جهاز حمایة خفض أسعار رئیس جهاز إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأسواق في رمضان.. تقلبات في الأسعار وطلب متزايد على الفواكه
تعد أسواق الخضروات والفواكه والأسماك أهم المحطات التجارية التي تشهد حركة شرائية نشطة، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، ففي هذا الشهر الذي تتزايد فيه وتيرة الاستهلاك، يشهد السوق تغيرات واضحة في أنماط الشراء نتيجة لتقلبات الأسعار وارتفاع الطلب على بعض السلع الأساسية.
كما يبرز سوق الخضروات والفواكه كأحد الأسواق التي تتأثر بشكل مباشر بتزايد الإقبال على المنتجات، حيث يزداد الطلب على الفواكه خاصة في شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر، وتواجه هذه الأسواق تحديات متعددة، بما في ذلك تقلبات الأسعار وصعوبات في التوريد والنقل. في المقابل، لا يختلف الحال بالنسبة لسوق الأسماك، الذي يشهد تراجعًا في الحركة الشرائية في بداية الشهر ثم يبدأ في الانتعاش تدريجيا مع مرور الأيام.
من خلال هذا الاستطلاع الصحفي، تسلط عمان الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها أسواق الخضروات والفواكه والأسماك في ولاية صحار، وكيف يتفاعل التجار والمستهلكون مع هذه التقلبات لتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
تقلبات الأسعار
أكد خالد بن محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ثروات صحار العالمية -المتخصصة في توريد الخضروات والفواكه- أن شهر رمضان يعد موسما محوريا للسوق، حيث يشهد هذا الشهر زيادة ملحوظة في إقبال المستهلكين على شراء السلع الأساسية. واعتبر البلوشي أن رمضان من أبرز الفترات التجارية التي تشهد فيها الأسواق حركة شراء نشطة، خاصة في قطاع الفواكه والخضروات.
وأضاف البلوشي قائلا: في شركة ثروات صحار العالمية نلاحظ زيادة كبيرة في الطلب على الفواكه خلال هذا الشهر، حيث يكون الإقبال أكبر على الفواكه مقارنة بالخضروات، وخاصة التمور، والبطيخ، والعنب لكونها تعد جزءا أساسيا في تحضير الوجبات الرمضانية. ورغم زيادة الطلب فنحن نعمل جاهدين على توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.
وقال البلوشي: نواجه العديد من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على سير عمليات البيع وتحد من قدرة المستهلكين على التكيف مع ظروف السوق، ومن أبرز هذه التحديات، الصعوبات اللوجستية، حيث نواجه صعوبة في تأمين بعض التوريدات بانتظام نتيجة لتقلبات الأسعار، وتعطل سلاسل التوريد، وأحيانًا مشاكل التخزين والنقل التي تؤدي إلى تلف بعض البضائع، بالإضافة إلى ذلك نواجه تحديات نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه المستوردة، حيث يتزايد الطلب بشكل كبير في رمضان، ولكن الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ مما يجعل بعض الفواكه بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الزبائن.
وأكمل البلوشي قائلا: علاوة على ذلك، أدى ضعف القوة الشرائية في السنوات الأخيرة إلى تراجع حركة البيع، حيث تقتصر غالبية عمليات الشراء على بداية الشهر مع "الرواتب"، مما يخلق حالة من الركود في باقي أيام الشهر، وهذه الظروف تفرض علينا إيجاد حلول سريعة، مثل البحث عن خيارات أفضل وأسعار تناسب جميع شرائح المستهلكين.
إقبال متزايد
أوضح أحمد بن درويش الريسي، أحد تجّار بيع الفواكه أن السوق شهد في الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في إقبال الزبائن على شراء الفواكه الطازجة، وذلك في إطار استعداداتهم لشهر رمضان المبارك، وأكد أن الفواكه تعد من الأساسيات التي لا غنى عنها على مائدة الإفطار والسحور، حيث يفضل الكثير من الناس تناولها لتعويض الجسم بعد ساعات الصيام.
وأشار الريسي إلى أن الإقبال خلال شهر رمضان بشكل عام يزداد، سواء من العائلات التي تسعى لتوفير فواكه متنوعة على مائدتها، أو من المحلات التي تقوم بتحضير هذه المنتجات الطازجة لبيعها. وأضاف قائلا: "نحن هنا في السوق نحرص دائمًا على تقديم أفضل أنواع الفواكه وبأسعار مناسبة؛ لأن رمضان هو وقت خاص يتزايد فيه احتياج الزبائن".
وفيما يخص توقعاته للأيام المقبلة، أبدى الريسي تفاؤله بزيادة حجم الاستهلاك خلال الإجازات الأسبوعية القادمة، حيث يكثر التجمع العائلي وتزداد عمليات الشراء، كما توقع أن يرتفع الطلب على الفواكه بشكل ملحوظ مع اقتراب نهاية شهر رمضان، مع سعي الناس لتحضير احتفالات عيد الفطر المبارك.
وبشأن التحديات التي يواجهها خلال شهر رمضان، لفت الريسي إلى أن أبرز الصعوبات تتمثل في تقلبات الأسعار، خصوصًا في ظل الطلب الكبير على بعض أنواع الفواكه التي قد تصبح أكثر تكلفة في هذا الشهر. وأضاف أن هناك تحديات لوجستية أيضًا تتعلق بنقل الفواكه والحفاظ على جودتها بسبب درجات الحرارة العالية، مما يتطلب مزيدًا من العناية والتخزين الجيد. ورغم هذه التحديات، أكد أنه يبذل قصارى جهده لتوفير أفضل خدمة للزبائن وتحقيق رضاهم.
تذبذب الطلب
أما حول الحركة الشرائية لسوق الأسماك فقد أفاد محمد بن سعيد البلوشي، أحد موردي الأسماك في السوق بأن الحركة الشرائية للأسماك تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسبوع الأول من شهر رمضان في كل عام، لتبدأ بالانتعاش تدريجيا في الأسابيع التالية. وأضاف البلوشي أن عمليات توريد الأسماك تتم بشكل طبيعي خلال الشهر الفضيل، حيث تتوفر الأسماك حسب الطلب وتُجلب من مختلف المناطق الساحلية في عمان رغم الانخفاض الواضح في إقبال التجار على الشراء.
من جانبه، أوضح خالد بن صالح البسطي أن الإقبال على شراء الأسماك يقل في شهر رمضان لأسباب عدة، أبرزها تفضيل قلة من المستهلكين تناول الأسماك على موائد الإفطار والسحور، بالإضافة إلى شراء الأسماك بكميات صغيرة لتجنب فسادها. كما أشار إلى رغبة المستهلكين في التنوع في المأكولات الرمضانية. وأوضح البسطي أن هناك تفضيلًا لأنواع معينة من الأسماك مثل الكنعد، الجيذر، الصال، والخياط. ولفت إلى أن الفترة المحدودة للبيع، التي تنحصر من الصباح حتى الساعة 12 ظهرًا، قد تسبب صعوبة لبعض المستهلكين في شراء الأسماك بسبب ارتباطاتهم العملية. واقترح البسطي ضرورة تطوير ساعات العمل لتشمل فترات مسائية إلى جانب الفترات الصباحية خلال الشهر الفضيل.
في السياق ذاته، قال عاصم بن سالم بن محمد الحاسر: إن الحركة الشرائية للأسماك تكون أقل في شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، وذلك لأسباب عدة أبرزها تفضيل بعض المستهلكين عدم تناول الأسماك في الإفطار، فضلا عن قلة حركة الصيادين بشكل كبير خلال هذا الشهر. وأوضح الحاسر أن قلة الإقبال تمثل تحديًا لكل من البائع والمستهلك، لكنه أضاف أن الحركة الشرائية تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء الشهر الفضيل.
من جهته، أفاد محمد بن سيف الكلباني، أحد مرتادي السوق أن الكمية المتوفرة من الأسماك في السوق خلال شهر رمضان أقل مقارنة بالأشهر الأخرى، كما أشار إلى وجود زيادة طفيفة في الأسعار، ربما بسبب قلة توفر الأسماك نتيجة لتقليص عمليات الصيد في هذا الشهر. وأضاف الكلباني أنه من الملاحظ تغير سلوك المستهلكين، حيث انخفض عدد مرتادي الأسواق التقليدية بسبب انتشار محلات بيع الأسماك في الأسواق الخارجية، مما أسهم في زيادة الإقبال على هذه المتاجر في الآونة الأخيرة.