الفراخ بـ 85 جنيها.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار| تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، و أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
كما حضر أيضا الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة/ هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، والنائب/ طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، و/ عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ، كما أن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، مؤكدا أن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولي الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكي تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.
وقدم الوزير، عرضًا بشأن التخفيضات الحالية في السلع المختلفة، سواء في القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، حيث أكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار في إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبي، أسهم في ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا في الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبي، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.
من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية في مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التي تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر في عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله، تقريرًا بشأن الحملات التي تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، في إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم في خفض الأسعار.
وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاي، والبن، والكاكاو، عالميا وهو ما انعكس على أسعارها في السوق المحلية.
كما عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.
وأضاف الدكتور علاء عز، أنه جارٍ العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتي تُشكل حوالي 50% من التكلفة؛ والتي انخفضت بحوالي 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت في عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض في المحال السياحية الى متوسط 10 جنيهات.
ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الانتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و28% في زيت الأولين والذرة، و35% في الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً في أسعار التجزئة.
كما أوضح الدكتور علاء عز أن أسعار الدواجن استمرت في الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهاً للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدي المشفى لسعر 320 جنيها، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر؛ حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 45% حسب نسبة المكون الأجنبي، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافيا للمنافسة.
وأشار عز إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضاً في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبي بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التي قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.
ولفت “الجوهري”، إلى أنه فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، فإنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبياً على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك ما يتعلق بسلع السكر، والأرز، وزيت الطعام، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وتناول "الجوهري" ما تم رصده من تغيرات في أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التي تم اطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، مشيراً كذلك إلى ما يتم تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدي التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتي تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحي أو العيش الفينو.
كما أشار "الجوهري" إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، الذي أكد وجود استقرار في أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجاریة النقد الأجنبی خلال الاجتماع انخفاض أسعار أسعار السلع خفض الأسعار خلال الفترة جهاز حمایة خفض أسعار رئیس جهاز إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025
تزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التبكير رسميًا، حيث يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مستحقاتهم المالية عن هذا الشهر.
تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما هو معتاد.
موضوعات متعلقة:يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة المالية أن العاملين في الدولة يمكنهم صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات رسمية، من بينها ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم، نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025في سياق متصل، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة الماليةى الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشيةتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية