جبهة الخلاص المعارضة تقرر عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة التونسية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وبررت ذلك بغياب شروط التنافس.
وقال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة تونس، إن الجبهة لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية، وأوضح أن القرار يرجع لعدم توفر شروط التنافس.
لكنه استدرك وقال "إذا تغيرت الشروط، سيكون لكل حادث حديث" في إشارة إلى احتمال مشاركة الجبهة المكونة من 6 أحزاب من بينها حركة النهضة– في الانتخابات المرتقبة إذا أتيحت ضمانات التنافس التي تحدث عنها.
وقال الشابي إن "الانتخابات استحقاق نتمسك به، لكن الشروط منعدمة، إلا أننا سنعمل على تغييرها، وإذا لم تتطور الأمور لن نكون جزءا من المسرحية الانتخابية".
جبهة الخلاص في #تونس تقرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. التفاصيل مع مراسل العربي علي القاسمي @alielgasmi pic.twitter.com/jBfIWAbMWe
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 30, 2024
وذكّر بأن مقر جبهة الخلاص الوطني مُصادر ومغلق ولا يسمح بالدخول إليه، وتساءل "عن أي انتخابات نتحدث إذا كانت حرية الاجتماع والتعبير مصادرة".
كما ذكّر الشابي بأن القادة السياسيين من الصف الأول مغيبون خلف أسوار السجون، وبعضهم مضرب عن الطعام، وتابع "هذه هي الظروف التي ستجرى فيها الانتخابات، ونحن سنكافح من أجل انتخابات حرة".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد في فبراير/شباط الماضي أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها، مشيرا إلى أن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة تُعد العُدة لهذا الموعد.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019 انتخب سعيد رئيسا للجمهورية لمدة 5 سنوات.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز2021 أزمة سياسية، بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها سعيّد، ومن ضمنها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء جرى في يوليو/تموز 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات جبهة الخلاص
إقرأ أيضاً:
خبراء يتحدثون عن "التنافس الدولي على سوريا وأثره على النظامين الإقليمي والدولي"
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، تبرز سوريا كأحد أكثر النقاط الساخنة التي تستقطب اهتمام القوى الدولية والإقليمية، قدم مجموعة من الخبراء رؤى تحليلية حول المشهد السوري المعقد.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز "إيجيبشن إنتربرايز" تحت عنوان "التنافس الدولي على سوريا وأثره على النظامين الإقليمي والدولي"، و اعتبر المشاركون أن التنافس الدولي في سوريا لم يعد مجرد صراع بين القوى الكبرى، بل تحول إلى تجاذبات داخلية تتداخل فيها المصالح الإقليمية والدولية.
وأكد الخبراء على أن غياب رؤية عربية موحدة يزيد من تعقيد الوضع، مما يستدعي إجراء حوار أكاديمي معمق لفهم الديناميكيات المتشابكة التي تؤثر على استقرار النظامين الإقليمي والدولي.
افتتح الورشة محمد عبد الحليم، مدير المركز، الذي أكد على أهمية الملف السوري كحالة دراسية للصراعات الدولية. وصرح قائلًا: "ما يحدث في سوريا هو نموذج مصغر للصراعات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث تتداخل المصالح بين الدول الكبرى والفواعل من غير الدول، وهذا يتطلب منا دراسة معمقة لفهم هذه الديناميكيات".
قدم د. مصطفى صلاح، الباحث في العلاقات الدولية، مداخلة تناولت كيفية انتقال التنافس الدولي إلى داخل سوريا. وأشار إلى أن "الفراغ الاستراتيجي الذي تركه غياب رؤية عربية مشتركة ساهم في تفاقم الصراع". وتابع: "تركيا، الولايات المتحدة، روسيا وإيران تتصارع على الأرض السورية، مما يجعل من الصعب الوصول إلى حل شامل". وأكد على أهمية التفاهمات بين القوى الدولية في إدارة الملفات الحيوية مثل الحدود واللاجئين، مشددًا: "إن غياب التنسيق العربي يزيد الأمور تعقيدًا".
استعرض أحمد سلطان، مسؤول برنامج الدراسات التطرف، الفواعل الأكثر تأثيرًا في الصراع السوري، مع التركيز على دور تنظيمات مثل هيئة تحرير الشام وقسد. وقال: "الخطاب السياسي للجولاني شهد تحولات كبيرة، من التطرف إلى الاعتدال، وهذا يعكس مدى التغيرات في المشهد السوري". وأضاف أن التحالفات غير الرسمية التي تتشكل بين هذه الفصائل والقوى الدولية تعكس واقعًا جديدًا يجب مراعاته في أي استراتيجية مستقبلية.
فيما د. حمادة شعبان مشرف وحدة الرصد بمرصد الأزهر، التحديات المستقبلية لمكافحة الإرهاب في سوريا. وأشار إلى أن "التصريحات الأمريكية بأن مفاتيح الحل تبدأ من أنقرة تثير تساؤلات حول مستقبل سوريا". وتابع: "التحديات الأمنية كبيرة، خاصة في مخيم الهول، وإعادة تشكيل القوات المسلحة السورية، ما يجعل المهمة معقدة جدًا". واعتبر أن "التنسيق الدولي ضروري لمواجهة هذه التحديات".
وتناول درويش خليفة، الكاتب والمحلل السياسي، عبر سكايب، خطوات إعادة بناء سوريا، مؤكدًا: "لا بد من تشكيل برلمان مؤقت وإعداد دستور جديد يشمل جميع أطياف الشعب السوري". وأشار إلى أن التوجه نحو إعادة تشكيل المحليات على أساس جغرافي بدلاً الاعتبارات الإثنية أو الطائفية. يعد خطوة مهمة لتجاوز الفوضى الحالية.
وأوضح خليفة أن هذا النهج يهدف إلى تقليل التوترات الناتجة عن الانقسامات الإثنية والطائفية، حيث يعيد توزيع السلطات المحلية بطريقة تعزز الوحدة الوطنية، من خلال التركيز على الجغرافيا بدلاً من الإثنية، يمكن أن تساعد هذه الخطوة في تعزيز مفهوم المواطنة المشتركة، مما يدعم الهوية الوطنية السورية بشكل أوسع.
أوضح د. أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، أن سقوط نظام الأسد قد يؤدي إلى تحولات جذرية في التوازنات الإقليمية والدولية. وصرح: "سقوط النظام يعني انتهاء الهيمنة الروسية والإيرانية على سوريا، وقد يؤدي إلى فوضى جديدة في المنطقة". وأكد على ضرورة الانتباه إلى "الالتفاف الشعبي حول شخصيات مثل الجولاني، حيث يمكن أن يعيد إحياء الجماعات الجهادية"
في ختام الورشة، أكد هاني الاعسر، المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات، على أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي قد تترتب على سقوط نظام الأسد. وقال: "رغم تحفظاتي الأخلاقية على نظام الأسد، إلا أن سقوطه قد يدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الفوضى". وشدد على أن هذه اللحظة التاريخية تتطلب رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوضع المتغير في سوريا، قائلًا: "يجب أن نكون مستعدين لمواجهة الأزمات الناجمة عن هذا التحول".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف