إقالة مدير المستشفى العام ومديرة الإدارة الصحية بإطسا في الفيوم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارًا بإقالة الدكتور "محمد الدمرداش" مدير مستشفى الفيوم العام وتكليف الدكتور محمد عبد الله، مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بالمديرية بمهام مدير مستشفى الفيوم العام بجانب عمله بالمديرية جاء ذلك بناء على قرارات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
وشمل قرار وزير الصحة أيضا، إقالة الدكتورة "نوره السيد"، مديرة إدارة إطسا الصحية، وتعيين الدكتورة منى سعد المدير السابق لإدارة سنورس بدلا منها، يُذكر أن مساعد وزير الصحة والسكان رئيس قطاع الطب الوقائي كان في زيارة لمحافظة الفيوم.
وذلك يوم السبت الموافق 20 إبريل استمرت الزيارة مدة ثلاثة أيام قام وقتها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان بمرور مركزي على جميع أعمال الإدارة الوقائية بمحافظة الفيوم ومن خلاله تم المرور على عدد من المنشآت الصحية بمراكز المحافظة.
وعقب الزيارة، تم عقد اجتماعين متتاليين بمديري مستشفيات الصحة ومستشفى التأمين الصحي ومديرو الإدارات الصحية وتمت مناقشة سلبيات المرور والمعوقات وطرق حلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صحة الفيوم وزير الصحة والسكان الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
إحالة مدير مستشفى فى الشرقية للمحاكمة التأديبية فى واقعة مصرع طفل
أمرت النيابة الإدارية بالزقازيق القسم الثاني، بإحالة كلٍ من مدير إحدى المستشفيات بالشرقية واثنين من المسؤولين بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ على خلفية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات صعقًا بالكهرباء داخل المستشفى.
كانت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشأن مصرع طفل يبلغ من العمر "أربعة سنوات" جَرَّاء صعق كهربائي بعد ملامسته مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية بإحدى المستشفيات بمحافظة الشرقية.
كانت التحقيقات التي باشرتها نهى سرحان وكيل النيابة، تحت إشراف المستشارة عبير جمال مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال والدة الطفل المُتَوَفَّى ولشهادة أعضاء اللجنة المشكلة من مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية ورئيس قسم التفتيش المالي والإداري، ومدير الشئون القانونية بالإدارة الصحية، ومسئول قسم الصيانة بذات الإدارة، ومسئول السلامة و الصحة المهنية بمديرية الصحة بالشرقية، قد كشفت عن أن الطفل - المُتَوَفَّى - كان متواجدًا برفقة والدته وشقيقه الأكبر بالعيادات الخارجية بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه الأكبر، وأثناء قيامه بالتواجد بالقرب من مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية، تعرض للصعق الكهربائي نتيجة التوصيلات الكهربائية غير المُؤَمَنَة وتسريب المياه خلف المُبَرِّد على جسم المحرك والأسلاك الكهربائية، وقد فشلت كافة محاولات الأطباء لإنعاش الطفل، وأثبت التقرير الطبي أنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الصدمة الكهربائية والنزيف الداخلي الناجم عن اصطدام جسده بجسم صلب.
وقد أظهر تقرير اللجنة المُقدم للنيابة عددًا من المخالفات الجسيمة التي تمثلت في وجود توصيلات كهربائية مباشرة - دون قاطع للتيار - غير مُؤَمَّنَة ومخالفة لكافة اشتراطات السلامة والأمان لمُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، فضلًا عن وجود تسريب للمياه خلفه وعلى جسم المحرك المعدني، وأن المستشفى به ثلاثة مُبردات مياه أخرى تم التبرع بها من قِبَل المواطنين جميعها مفصول عنها التيار الكهربي بخلاف مُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، وأن المتهم الأول - مدير المستشفى بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية - أهمل إهمالًا جسيمًا في أداء واجبات وظيفته بالنكوص عن اكتشاف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال ما يشكله مُبَرِّد المياه محل التحقيق بوضعه الراهن آنذاك من خطورة بالغة على المترددين على المستشفى والطاقم الطبي والإداري بها، وأن المتهمان الثانية والثالث - المسئولين السلامة والصحة المهنية بالمستشفى - وعلى مدار العشرة أشهر السابقة - سَجَّلا مرورهما بشكل دوري على كافة جنبات المستشفى دون أن يثبت أي منهما بتقريره الخطورة الداهمة للتوصيلات الكهربية للمُبَرِّد محل الحادث رغم وضوحها للعيان وبالعين المجردة خاصة مع تموضعه أمام المدخل الرئيس لقسم الاستقبال، وكان تقريرهما الأخير بالمرور قبل أربعة أيام فقط من وقوع الحادث، وأن كافة تلك التقارير قد تضمنت أن جميع مبردات المياه الأربعة غير موصلة بالكهرباء وهو ما ثبت عدم صحته من واقع معاينة اللجنة التي أثبتت أن التوصيلات الكهربية للمُبًرِّد محل التحقيق قديمة قد مضى عليها فترة من الزمان.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن عددٍ من المخالفات الإدارية بالمستشفى والتي تمثلت في عدم تسجيل بيانات الطفل المُتَوَفَّى بدفتر الاستقبال، وعدم تسجيل مُبَرِّد مياه بدفتر العهدة بالمستشفى اكتفاءً بتسجيل عدد ثلاثة مبردات للمياه حال وجود أربعة منها بالمستشفى.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة في حق المتهمين؛ فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.
مشاركة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين