"بتشوهوا مجتمعنا بالحجاب".. شركة عقارية شهيرة ترفض بيع شاليه لـ شابة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
في 24 أبريل الماضي، تلقت "إسراء يعقوب"، شابة مصرية محجبة، مكالمة هاتفية من قسم المبيعات لإحدى الشركات العقارية الشهيرة، بعد غضون 3 أيام من تقديمها على شاليه أرادت الاستفسار عنه لشرائه.
شاهد الفيديو:وخلال الوهلة الأولى من مكالمة مسؤولة المبيعات لـ" لإسراء"، أبلغتها بأن تسجيلها لحجز الشاليه مرفوض لكونها محجبة، ولديها صورة مع سيدة منتقبة - وهي والدة إسراء المتوفاة - لتنزل هذه الكلمات كالصاعقة على الشابة المحجبة، لما تحمله من عنصرية غريبة تمنعها من امتلاك عقار بكمبوند ما لكونها محجبة.
وبررت مسؤولة المبيعات رفض الشركة العقارية الشهيرة، لقبول المحجبات بسبب عدم تقبل سكان الكمبوند المراد وجود محجبات أو منتقبات بالمدينة السكنية، لكون هذا الأمر يغير ويشوه من شكل المجتمع السكني بالكمبوند، لأنه ذات طبيعة خاصة ولا يمكن تجاوزها أو تخطيها.
تعجبت "إسراء" من تبريرات مسؤولة المبيعات بشركة العقارات الشهيرة، والتي حملت في طياتها عنجهية وتحقير للسيدات المحجبات، وكأنهن فئة يجب استبعادها من المجتمعات العمرانية الراقية، في مخالفة قانونية ودستورية ترفض التمييز العنصري في وطن شريعته ودينه الأساسي الإسلام كما تنص مواد الدستور.
تحظر المادة 53 من الدستور المصري التمييز بين الأفراد بناءً على العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو السلالة أو الأصل الوطني أو أي مظهر آخر.
كما تنص المادة على أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون دون أي تمييز، تحظر أيضًا المادة 53 التحريض على الكراهية أو العنف بناءً على العوامل المذكورة، وتشدد المادة على ضرورة تجريم ومعاقبة أي فعل يتعارض مع هذه القيم والمبادئ.
فيما تنص المادة 53-أ على أن القانون يجرم العنصرية ويحدد العقوبات المناسبة لمن يرتكب أفعالًا عنصرية.
تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الأفراد وضمان المساواة والعدالة في المجتمع المصري، وتعكس هذه المادة التزام الدستور المصري بمكافحة العنصرية وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.
دفعت الصادمة التي تلقتها "إسراء" " من مسؤولة المبيعات، إلى نشر بوست عبر صفحتها الشخصية تروي فيه العنصرية والتمييز المروع، الذي واجهته خلال مكالمتها الهاتفية مع إحدى موظفات قسم المبيعات، لتلقى بعدها تفاعلاً هائل من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ويتم تداول منشورها بشكل رائج، وسط انتقادات هائلة لشركة العقارات الشهيرة، بسبب التمييز العنصري ضد المحجبات في مجتمعات سكنية خاصة بفئة معينة ترفض مرتدي الحجاب.
شاهد الفيديو:المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.
وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة