"بتشوهوا مجتمعنا بالحجاب".. شركة عقارية شهيرة ترفض بيع شاليه لـ شابة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
في 24 أبريل الماضي، تلقت "إسراء يعقوب"، شابة مصرية محجبة، مكالمة هاتفية من قسم المبيعات لإحدى الشركات العقارية الشهيرة، بعد غضون 3 أيام من تقديمها على شاليه أرادت الاستفسار عنه لشرائه.
شاهد الفيديو:وخلال الوهلة الأولى من مكالمة مسؤولة المبيعات لـ" لإسراء"، أبلغتها بأن تسجيلها لحجز الشاليه مرفوض لكونها محجبة، ولديها صورة مع سيدة منتقبة - وهي والدة إسراء المتوفاة - لتنزل هذه الكلمات كالصاعقة على الشابة المحجبة، لما تحمله من عنصرية غريبة تمنعها من امتلاك عقار بكمبوند ما لكونها محجبة.
وبررت مسؤولة المبيعات رفض الشركة العقارية الشهيرة، لقبول المحجبات بسبب عدم تقبل سكان الكمبوند المراد وجود محجبات أو منتقبات بالمدينة السكنية، لكون هذا الأمر يغير ويشوه من شكل المجتمع السكني بالكمبوند، لأنه ذات طبيعة خاصة ولا يمكن تجاوزها أو تخطيها.
تعجبت "إسراء" من تبريرات مسؤولة المبيعات بشركة العقارات الشهيرة، والتي حملت في طياتها عنجهية وتحقير للسيدات المحجبات، وكأنهن فئة يجب استبعادها من المجتمعات العمرانية الراقية، في مخالفة قانونية ودستورية ترفض التمييز العنصري في وطن شريعته ودينه الأساسي الإسلام كما تنص مواد الدستور.
تحظر المادة 53 من الدستور المصري التمييز بين الأفراد بناءً على العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو السلالة أو الأصل الوطني أو أي مظهر آخر.
كما تنص المادة على أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون دون أي تمييز، تحظر أيضًا المادة 53 التحريض على الكراهية أو العنف بناءً على العوامل المذكورة، وتشدد المادة على ضرورة تجريم ومعاقبة أي فعل يتعارض مع هذه القيم والمبادئ.
فيما تنص المادة 53-أ على أن القانون يجرم العنصرية ويحدد العقوبات المناسبة لمن يرتكب أفعالًا عنصرية.
تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الأفراد وضمان المساواة والعدالة في المجتمع المصري، وتعكس هذه المادة التزام الدستور المصري بمكافحة العنصرية وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.
دفعت الصادمة التي تلقتها "إسراء" " من مسؤولة المبيعات، إلى نشر بوست عبر صفحتها الشخصية تروي فيه العنصرية والتمييز المروع، الذي واجهته خلال مكالمتها الهاتفية مع إحدى موظفات قسم المبيعات، لتلقى بعدها تفاعلاً هائل من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ويتم تداول منشورها بشكل رائج، وسط انتقادات هائلة لشركة العقارات الشهيرة، بسبب التمييز العنصري ضد المحجبات في مجتمعات سكنية خاصة بفئة معينة ترفض مرتدي الحجاب.
شاهد الفيديو:المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القرارات والاختلاف
د. أحمد بن موسى البلوشي
الحياة مليئة بالقرارات التي نُواجهها يوميًا، وتشكل القرارات جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد والمجتمعات؛ سواء كانت هذه القرارات ذات طابع سياسي، اجتماعي، تعليمي، صحي، شخصي.. إلخ، فإنها تُحدث تأثيرات متفاوتة تمتد من التأثير المباشر على بعض الأفراد إلى التأثير غير المُباشر على المجتمع ككل.
ولكن يبقى السؤال الأهم: هل يمكن أن تحقق القرارات رضا الجميع؟ وهل يمكن اعتبار الرضا الشخصي معيارًا حاسمًا لتقييم نجاح القرارات؟ الإجابة ببساطة تكمن في فهم طبيعة القرارات نفسها. فالقرارات، بحكم طبيعتها، غالبًا ما تكون محاولة لتحقيق التوازن بين مصالح متعددة وأحيانًا متعارضة. ولهذا، من غير الواقعي أن ترضي جميع الأطراف. ما يعتبره البعض إنجازًا حيويًا قد يبدو لآخرين قرارًا غير منصف، بناءً على مصالحهم وأولوياتهم. لذلك، لا يمكن للرضا الشخصي أن يكون المعيار الوحيد لقياس نجاح القرارات. المعيار الحقيقي يكمن في مدى تحقيق القرار لأهدافه الأساسية وتأثيره الإيجابي على المجتمع على المدى البعيد، حتى لو كان هذا التأثير غير ملموس لبعض الأفراد.
كثير منَّا قد لا تكون القرارات الصادرة على هواه أو تتوافق مع رغباته الشخصية، ومع ذلك، فإنَّ عدم الإعجاب بكل شيء هو أمر طبيعي وصحي، إذ يعكس التنوع في الأذواق والآراء، ويؤكد أنَّ الكمال أمر مستحيل في كل جوانب الحياة، وليس من الضروري أن يعجبك كل شيء، وهذا لا يعني أن هناك خطأً فيك أو في الآخرين. المهم هو أن نتقبل الاختلاف ونتعامل معه بإيجابية.
لكل فرد مجموعة من الأولويات والتوقعات التي تشكل طريقته في رؤية الأمور، وما يراه شخص ما مثاليًا قد يبدو لآخر غير مناسب. على سبيل المثال، قد يُعجب شخص بتصميم مُعين للمنزل لما، بينما يراه آخر غير جذاب لأنه يفتقر للجمالية، وتتأثر آراؤنا بما عشناه في الماضي، فتجربة سيئة مع أمر مُعين قد تجعلنا لا نحب أي شيء مشابه له، حتى لو كان إيجابيًا، القيم والمعتقدات الشخصية تؤثر بشكل كبير على رؤيتنا للأشياء، وقرار أو فكرة تتوافق مع قيمك قد تبدو رائعة بالنسبة لك، لكنها قد تكون غير محببة لشخص لديه مجموعة مختلفة من القيم.
غالبًا ما يكون رضا الأفراد عن القرارات مرتبطًا بمدى تأثير هذه القرارات على حياتهم الشخصية وأهدافهم. إذا كان القرار يتماشى مع مصالح الفرد أو يلبي احتياجاته المباشرة، فإنه يميل إلى قبوله والشعور بالرضا تجاهه. على العكس، إذا لم يكن للقرار تأثير إيجابي واضح أو إذا تعارض مع طموحاته وأولوياته، فقد ينشأ لديه شعور بعدم الرضا، حتى لو كانت للقرار فوائد عامة تعود بالنفع على المجتمع ككل. هذا التباين في التقييم يعكس الطبيعة الفردية لتوقعات البشر، حيث تبرز المصالح الشخصية كعامل رئيسي في تشكيل مواقفهم من القرارات، بصرف النظر عن أهدافها العامة أو تأثيرها الشامل.
من الناحية العملية، من غير الممكن أن تحقق القرارات رضا جميع الأطراف، نظرًا لاختلاف الاحتياجات والمصالح بين الأفراد والجماعات، ومع ذلك، فإن القرارات التي تستهدف تحقيق المنفعة العامة وتستند إلى معايير علمية ودراسات متأنية تتمتع بفرصة أكبر لتحقيق القبول العام، حتى وإن لم تلبِ تطلعات الجميع بشكل كامل. إن الرضا الشخصي عن القرارات لا يُعد بالضرورة مؤشرًا على جودتها، بل ينبغي تقييم القرارات بناءً على أثرها الإيجابي طويل الأمد على المجتمع ككل، فالقرارات الناجحة هي تلك التي توازن بين المصالح المختلفة وتسهم في تحسين الظروف العامة، ومن الطبيعي ألا تتفق مع كل شيء في الحياة؛ فذلك يعكس التنوع في الآراء والتفضيلات بين الأفراد.
وأخيرًا.. من المهم تقبل هذا الاختلاف كجزء من طبيعة الحياة، والاعتراف بأنه مصدر غني للنمو الشخصي والتعلم. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون عدم الإعجاب بقرار معين فرصة لفهم وجهات نظر الآخرين وتقديرها، مما يعزز التعايش واحترام الخيارات المتنوعة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة