بايدن لا يحب نتنياهو.. سمير راغب يكشف سر توتر العلاقة ودور رفح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كشف اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي رافض فكرة إقامة دولة فلسطينية منذ أن كان شابا ومندوبا لتل أبيب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع راغب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن نتنياهو معه إئتلاف معظمهم من الأغلبية الحاكمة يرفضون وجود دولة فلسطينية.
وأضاف راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن نتنياهو عنده استعداد خسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية.
وأضاف راغب أن أمريكا لا تمانع إجلاء المدنيين في قطاع غزة واقتحام رفح الفلسطينية شرط أن يكون إجلاء المدنيين بشكل آمن، مضيفا أن واشنطن تشدد على أهمية هزيمة حماس وألا يكون لها دور في حكم غزة مستقبلا.
وأردف راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن بايدن لا يحب نتنياهو والعلاقات بينهم متوترة في ظل تطورات الأحداث الأخيرة بقطاع غزة.
وأكد راغب أنه في حال عدم وقوف بايدن مع إسرائيل فإن الحزب الديمقراطي سيفتقد أصواتهم في الانتخابات وهم لهم تأثير وإن كان عددهم أقل من المسلمين ولكنهم يدعمون بالمال والإعلام.
وقال راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، إن دولة الاحتلال تقول إن خطة الإجلاء في رفح تتراوح بين 4 و6 أسابيع تشمل قوات برية وأحزمة نارية وغارات جوية.
واختتم راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن معبر رفح وكرم أبو سالم سيتم إغلاقهم حال وجود عملية برية في رفح أو تكون هناك معابر بديلة لهما وربما يتم استخدام كرم أبو سالم .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا