محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
حملات المقاطعة للحوم والأسماك ومشتقاتها موضوع حساس ومعقد، فمن ناحية ، يمكن أن تكون لهذه الحملات أثر إيجابي في زيادة الوعي المجتمعي وممارسة الضغط على الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة.
إلا أن هناك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المحتملة، والتي يجب أخذها في الاعتبار مثل الآثار على صغار ومتوسطي المنتجين والموزعين.
فقد تؤدي حملات المقاطعة إلى انخفاض الطلب بشكل حاد على هذه المنتجات ما يترتب عليه صعوبات مالية وتشغيلية كبيرة على صغار ومتوسطي اللاعبين في السوق وقد يضطر بعضهم إلى الخروج من السوق نهائيًا، مما يقلل من المنافسة والتنوع ويدعم الاحتكار لأن الشركات الكبيرة قادرة علي الاستمرار ولديها الجدارة الفنية والاقتصادية التي تستطيع من خلالها صناعة وتعزيز الاحتكار وبالتالي تحقيق مكاسب غير عادية ويتبع كل ذلك خسائر اقتصادية كبيرة في قطاعات الإنتاج والتوزيع والتجارة لهذه القطاعات الحيوية ذات الصلة كما يؤدي الي زيادة في معدلات البطالة ما ينعكس سلبًا على معدلات النمو والتشغيل على مستوى الاقتصاد الكلي.
لذا، يجب معالجة هذه الآثار السلبية المحتملة عبر سياسات حكومية حقيقية ورشيدة لدعم المنتجين وتنظيم السوق بما يحقق التوازن الاقتصادي المنشود.
فلابد أن تكون هناك منهجية وسياسات واضحة لخفض الأسعار ترتكز علي تعظيم الانتاج وخفض التكاليف وترشيد الاستهلاك وكلها سياسات ستؤدي ليس فقط إلى خفض الأسعار بل يتحقق فائض إنتاج يعزز الأمن الغذائي المصري.
كما انه لابد أن تقوم الدولة بدورها في تنظيم هذه السوق من خلال سياسات وآليات فعالة للتسعير والرقابة مثل إنشاء منصة استرشادية لنشر أسعار المنتجات بشكل عادل، بحيث يتحقق للتجار هامش ربح مقبول دون مغالاة هذا إلى جانب تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من نزاهة الممارسات والأسعار.
في النهاية، يجب أن يكون هناك توازن بين جهود المقاطعة المجتمعية وبين دور الدولة التنظيمي، بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية، وهذا يتطلب حوارا مفتوحا وتعاونا بين مختلف الجهات للوصول إلى حلول مستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أ.د محمد حسن الزعبي يكتب .. فصل الشتاء و فصل الكهرباء
#سواليف – خاص
#فصل_الشتاء و #فصل_الكهرباء
كتب .. أ.د. #محمد_حسن_الزعبي
ما إن يحل فصل الشتاء كل عام على #الأردنيين إلا وتنتابهم موجة من #رعب #فواتير_الكهرباء وتفيض الشكاوى على شركات الكهرباء عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي نتيجة #الارتفاع_الجنوني لقيم فواتير الكهرباء في هذه الأشهر المعدودة. إن ما حدث في الرمثا أمس من #فوضى_فواتير_الكهرباء والتعبير عن الاستياء من قبل الناس خير دليل على الشعور القاتم نحو هذه الظاهرة وما قامت به شركة كهرباء اربد من التراجع عن هذا الخطأ هو دليل على ضرورة مراجعة سياسة تسعير الكهرباء ونمط الاستهلاك وعملية الفوترة.
مقالات ذات صلة ارتفاع جنوني على فواتير الكهرباء في لواء الرمثا .. وشركة كهرباء إربد تتراجع 2025/03/03صحيح أن استهلاك المواطن للكهرباء يرتفع في أشهر الشتاء وفي السنوات الأخيرة ازداد اعتماد الناس على المكيفات في هذا الفصل ولكن فواتير الكهرباء الجنونية وقفت سدا” منيعا” أمام هذه الرفاهية وحرمت المواطن من التمتع بالدفء كباقي شعوب الأرض المتحضرة. وعندما حاول المواطن الاستعانة بالطاقة الشمسية تطبيقا” لمبدأ الاكتفاء الذاتي التف صانعوا القرار من خلف الجبل فضيقوا الخناق عليه رفضا” للمعاملات تارة وفرضا” للرسوم المجحفة تارة أخرى فلم تعد الطاقة الشمسية تصلح لشيء، كالشاة الطاعنة في السن فلا هي للحم ولاهي للبن.
إن ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين له آثار اقتصادية واجتماعية عديدة لا تعالج بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات والتعليمات الصارمة، وخير مثال على ذلك ارتفاع معدل حالات سرقة الكهرباء والعبث بالعدادات والاعتداء على محولات الكهرباء وحتى التفكير بالاستغناء عن اشتراك الكهرباء والانفصال عن الشبكة. من جهة أخرى، لا يظنن أحد أن ارتفاع معدلات سرقة الكهرباء هو سلوك مرغوب به في مجتمعنا بل هو ردة فعل لشعور بظلم وجباية وعلى القائمين على القطاع إزالة الأسباب المؤدية لهذا السلوك فالمهارة ليست بزيادة حالات ضبط السرقة بل برجوع المواطن عنها طوعا” بعد أن يشعر أن قطاع الكهرباء يخدمه قبل أن يهدمه. لقد آن الأوان أن يتعامل صناع القرار في قطاع الطاقة مع المواطنين بعقلانية ورحمة فلم يعد عقل الأردني يحتمل الخداع ولم يعد في جيبه ما يكفي لإطعام ابنائه الجياع بعد أن رهن بيته والمتاع.
يا صناع القرار إن تكرار ظاهرة ارتفاع فواتير الكهرباء يستدعي البحث والدراسة للوقوف على أسبابها ومعرفة مواطن الخلل فيها وليس تجاهلها والاكتفاء برمي الكرة في ملعب المواطن وربط ارتفاع الفواتير بالصرف الزائد لديه. عليكم أن تعلموا أن تجاهل شكاوى المواطنين ليس بالتصرف الحضاري والسلوك السوي. إن حل هذه المشكلة لا يكون إلا بالبحث الدقيق والفحص المعمق والحيادية في اتخاذ القرار وليس تركه لعموم القرارات والآراء التي تتكرر كل عام دون استقصاء. إن الكم الهائل من الشكاوي التي ترد إلى وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ليست نابعة من فراغ لاسيما بعد استبدال العدادات القديمة بأخرى حديثة قابلة للبرمجة. صحيح أن لهذه العدادات ميزات عديدة مفيدة للمشترك ولكن لم يشعر بها يوما ما لأنها لا تستخدم إلا لفصل الكهرباء عنه عندما يتأخر عن دفع فواتيره.
عدادات الكهرباء علم واسع وتختلف في دقة وتصميم مكوناتها وكيفية حسابها للطاقة، بعضها يتأثر بطبيعة الأجهزة الكهربائية التي تغذيها لاسيما الأحمال اللاخطية وظهور التوافقيات وغيرها من العوامل التي تؤثر على جودة التيار الكهربائي. وحتى يتم البت في هذه المسألة لا بد من إشراك طرف ثالث لاثبات مصداقية هذه القراءات علما” بأن معظم دول العالم لديها جهات مستقلة لتوريد وتركيب وتسجيل قراءات عداد الكهرباء ولا علاقة لشركات الكهرباء بها.
من جهة أخرى لا بد أن تقوم شركات الكهرباء بتطوير ما لديها من وسائل قديمة لا تتناسب والعصر الحالي من قراءة للعدادات وتقليل الأعطال فيها وتطوير أنواعها لتتناسب والتطور الهائل في نمط الأحمال الكهربائية بعد دخول العديد من أنواع الأجهزة الالكترونية التي تختلف في نهج استهلاكها للطاقة عن سابقاتها. يجب التوقف نهائيا” عن إدخال قيم الاستهلاك يدويا” وتفعيل خدمة القراءة عن بعد واستحداث قاعدة بيانات للعدادات والتفقد الدوري لصلاحيتها وعدم الركون للفحص الذي مر عليه سنوات وتطوير وسائل حديثة للتدقيق على هذه الأجهزة بحيث تأخذ بعين الاعتبار الأحمال الكهربائية الجديدة والطرق الحديثة للفحص.
أما فيما يتعلق بتثقيف المواطنين بترشيد الطاقة فلا زالت الجهود متواضعة جدا” إن لم تكن معدومة، فلا تكفي تلك الدقائق المعدودة التي تبثها بعض المحطات الفضائية أو الاذاعات المحلية عن كيفية توفير الطاقة في الشتاء بل الأمر يحتاج إلى برامج دورية تتغلغل في المجتمع ومناهج تدرس في مراحل التعليم المختلفة فترشيد الطاقة ليست للتوفير فقط إنما هو ثقافة للمجنمع.
وأخيرا”، تحتاج شركات الكهرباء إلى جهود كبيرة لكسب ثقة المواطن الذي فقدها في قطاع الكهرباء لتراكم المعاناة من هذه الخدمة بسبب تكلفتها العالية وخدماتها المترهلة في بعض الأحيان والفوقية المقيتة التي يخاطب بها موظف الكهرباء المواطن البسيط. وأخيرا” نسأل الله التوفيق لما فيه خير هذا البلد وأهله الطيبين.
جامعة اليرموك
0795632899
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا