محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قررت محكمة العدل الدولية عدم إصدار إجراءات مؤقتة ضد ألمانيا بسبب مبيعاتها الأسلحة لإسرائيل كما طالبت نيكاراجوا على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس في غزة.
وجاء قرار بعدم رفض القضية من جدول أعمالها، قائلة إنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا كان هناك افتقار واضح للولاية القضائية، وهو ما تقول إنه ليس هو الحال في طلب نيكاراغوا.
وقدمت نيكاراجوا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا في فبراير متهمة فيه برلين بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لبيع أسلحة لإسرائيل وتعليقها أموال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام: “بناء على المعلومات الواقعية والحجج القانونية التي قدمها الأطراف، خلصت المحكمة إلى أن الظروف في الوقت الحالي ليست بحيث تتطلب ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام للإشارة إلى تدابير مؤقتة”. من النظام.
لكن سلام يقول إن المحكمة لا تزال "تشعر بقلق عميق إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية التي يتعرضون لها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية نيكاراجوا ضد ألمانيا دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا غزة اتفاقية الإبادة الجماعية بيع أسلحة لإسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
استهدفوا محكمة مصر الجديدة.. قرار قضائي جديد بشأن متهمي خلية النزهة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.. لجلسة 25 فبراير للشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.