محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قررت محكمة العدل الدولية عدم إصدار إجراءات مؤقتة ضد ألمانيا بسبب مبيعاتها الأسلحة لإسرائيل كما طالبت نيكاراجوا على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس في غزة.
وجاء قرار بعدم رفض القضية من جدول أعمالها، قائلة إنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا كان هناك افتقار واضح للولاية القضائية، وهو ما تقول إنه ليس هو الحال في طلب نيكاراغوا.
وقدمت نيكاراجوا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا في فبراير متهمة فيه برلين بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لبيع أسلحة لإسرائيل وتعليقها أموال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام: “بناء على المعلومات الواقعية والحجج القانونية التي قدمها الأطراف، خلصت المحكمة إلى أن الظروف في الوقت الحالي ليست بحيث تتطلب ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام للإشارة إلى تدابير مؤقتة”. من النظام.
لكن سلام يقول إن المحكمة لا تزال "تشعر بقلق عميق إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية التي يتعرضون لها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية نيكاراجوا ضد ألمانيا دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا غزة اتفاقية الإبادة الجماعية بيع أسلحة لإسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية