رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده آخر يونيو المقبل، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة "بوسطن" الاستشارية (BCG) بمصر، والتي تشارك في تنظيم المؤتمر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أن ذلك المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية، في إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية على الأصعدة كافة، مُشددًا على ضرورة متابعة الترتيبات اللازمة وعملية التنظيم التي تتم لذلك المؤتمر المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.
وأشار حسام هيبة، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات الجاري اتخاذها في سبيل تنظيم المؤتمر وخروجه بالشكل الأمثل، موضحًا في هذا الصدد أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت بالفعل من الجهات المعنية بالاتحاد الأوروبي إرسال القوائم بأسماء المدعوين لحضور المؤتمر، كما طلبت الهيئة من جمعيات الأعمال، وغيرها من المعنيين قوائم الحضور لإرسال الدعوات لهم.
وخلال الاجتماع، استعرض باسم فايق، خطوات تنظيم مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والإجراءات المُنفذة والجارية، كما تحدث حول المحاور المُقترحة للنقاش والموضوعات الفرعية للمؤتمر، وكذا جدول الأعمال التمهيدي، وأنماط المشاركة في المؤتمر، وغير ذلك من أنشطة مجموعة "بوسطن" الاستشارية بشأن تنظيم ذلك الحدث المهم.
وأكد "فايق" أن محاور تنظيم المؤتمر تنبثق عن أهدافه وتصبو إلى تحقيقها، لافتًا في هذا الإطار إلى الأهداف المتمثلة في: زيادة العملاء والمستثمرين المحتملين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبار المستثمرين الأوروبيين، وكذا نشر الرسائل الإيجابية بشأن مناخ الاستثمار في مصر.
كما استعرض باسم فايق أبرز الموضوعات التي سيتم تسليط الضوء عليها على مدار الحدث وفي جلسات مختلفة، منوهًا إلى أنها تتضمن التركيز على جاهزية مصر لتحمل الصدمات الخارجية وتنفيذ الإصلاحات التي تركز على الاستثمار، بالإضافة إلى فرص التمويل المتاحة، فضلًا عن الابتكار والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، واهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.. مشددة على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، واسبانيا، والدنمارك، وايرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وتناول الاجتماع، ما يمكن ان يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.. لافتاً الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية.. مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.