رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده آخر يونيو المقبل، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة "بوسطن" الاستشارية (BCG) بمصر، والتي تشارك في تنظيم المؤتمر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أن ذلك المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية، في إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية على الأصعدة كافة، مُشددًا على ضرورة متابعة الترتيبات اللازمة وعملية التنظيم التي تتم لذلك المؤتمر المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.
وأشار حسام هيبة، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات الجاري اتخاذها في سبيل تنظيم المؤتمر وخروجه بالشكل الأمثل، موضحًا في هذا الصدد أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت بالفعل من الجهات المعنية بالاتحاد الأوروبي إرسال القوائم بأسماء المدعوين لحضور المؤتمر، كما طلبت الهيئة من جمعيات الأعمال، وغيرها من المعنيين قوائم الحضور لإرسال الدعوات لهم.
وخلال الاجتماع، استعرض باسم فايق، خطوات تنظيم مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والإجراءات المُنفذة والجارية، كما تحدث حول المحاور المُقترحة للنقاش والموضوعات الفرعية للمؤتمر، وكذا جدول الأعمال التمهيدي، وأنماط المشاركة في المؤتمر، وغير ذلك من أنشطة مجموعة "بوسطن" الاستشارية بشأن تنظيم ذلك الحدث المهم.
وأكد "فايق" أن محاور تنظيم المؤتمر تنبثق عن أهدافه وتصبو إلى تحقيقها، لافتًا في هذا الإطار إلى الأهداف المتمثلة في: زيادة العملاء والمستثمرين المحتملين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبار المستثمرين الأوروبيين، وكذا نشر الرسائل الإيجابية بشأن مناخ الاستثمار في مصر.
كما استعرض باسم فايق أبرز الموضوعات التي سيتم تسليط الضوء عليها على مدار الحدث وفي جلسات مختلفة، منوهًا إلى أنها تتضمن التركيز على جاهزية مصر لتحمل الصدمات الخارجية وتنفيذ الإصلاحات التي تركز على الاستثمار، بالإضافة إلى فرص التمويل المتاحة، فضلًا عن الابتكار والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“الشاورما التركية” تثير خلافات بين أنقرة وبرلين والاتحاد الأوروبي يتدخل
تركيا – ذكرت صحيفة “تلغراف” أن العلاقات بين ألمانيا وتركيا شهدت فتورا في الآونة الأخيرة بسبب خلاف على معايير إعداد الدونر كباب “الشاورما التركية”.
ووفقا للصحيفة فإن الاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ قرار حاسم حول الوجبة التركية الشهيرة “دونر كباب”، حيث منحت المفوضية الأوروبية برلين وأنقرة مهلة حتى ربيع 2025 لتسوية الخلاف حول من يحق له أن يقرر ما يجعل من هذه الوجبة على ما هي عليه.
وبحسب الصحيفة قد تؤدي محاولة تركيا تأمين الحماية القانونية لوجبة الدونر “الشاورما التركية” إلى التأثير على مستقبل الوجبات السريعة المفضلة في ألمانيا، والتي باتت مشهدا حاضرا في كل شارع.
وتشير الصحيفة إلى أن كلا الجانبن يتفقان على أن الوجبة تتكون من لحم معبأ على سيخ دوار ومشوي ببطء أمام شواية، فيما تتباين الآراء حول باقي التفاصيل، حيث تصر أنقرة على أن الشاورما الحقيقية لا يمكن أن تكون مصنوعة إلا من الدجاج أو لحم الضأن أو لحم البقر ويتم نقع اللحم في الزبادي والأعشاب، ويُقدّم الصنف التركي على طبق مع رقائق البطاطس والفلفل الحار.
أما برلين فترى أن وجبة الشاورما التي تباع في زوايا الشوارع الألمانية يجب أن تعد من لحم العجل المحشو في شطيرة خبز مسطحة مع إضافة لمسة ألمانية تتمثل في مقبلات من الملفوف النيء.
وجاء هذا الخلاف بعدما قدمت أنقرة طلبا في أبريل الماضي لتسجيل النسخة التركية من الشاورما باعتبارها “تخصصا تقليديا” مما يمنحها نفس مستوى الحماية في الاتحاد الأوروبي الذي تتمتع به الشمبانيا من فرنسا، والبيتزا النابولية من إيطاليا، الأمر الذي دفع ألمانيا إلى تقديم شكوى قانونية في شهر يوليو الماضي بهذا الصدد.
كما قدمت جمعية صناع الدونر الألمانية شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل ضد القضية التركية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال انحياز الاتحاد الأوروبي إلى أنقرة بهذا الصدد رغم أنها ليست عضوا كاملا في الاتحاد فسيتعين على محلات الكباب في ألمانيا أن تبدأ بإعداد وجباتها وفقا للمعايير التركية، أو تغيير اسم الوجبة.
وقد أثارت خطط أنقرة ضجة في ألمانيا، حيث يتم بيع أكثر من مليار شطيرة شاورما كل عام، مما يجعل الوجبات السريعة أكثر شعبية من الوجبات الخفيفة المحلية مثل الكاريوورست أو ليبيركاس.
المصدر: تلغراف
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية