ما أهمية استشعار المدارس لمتطلبات تطبيق قانون التعليم المدرسي؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن ما أهمية استشعار المدارس لمتطلبات تطبيق قانون التعليم المدرسي؟، أثير 8211; د. رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولةتمثل المعطيات التي ركز عليها قانون التعليم المدرسي .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما أهمية استشعار المدارس لمتطلبات تطبيق قانون التعليم المدرسي؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير – د. رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
تمثل المعطيات التي ركز عليها قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني (31/ 2023)، محطة نوعية تعيد قراءة الواقع التعليمي في سلطنة عمان، ووقفة تأمل ونقطة استراحة والتقاط الأنفاس لتجويد التعليم المدرسي وفق منهجيات جديدة وإستراتيجيات مبتكرة وأدوات مقننة، وبالتالي التوقعات بحدوث تحوّل في الممارسة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، واستغلال فترة الإجازة الصيفية للتفكير بعمق في رحلة العمل القادمة التي تشق طريقها عبر قانون التعليم المدرسي لتصنع منه مرحلة جديدة في الأداء التعليمي الكفء والمنافسة التعليمية الفعالة لتنعكس خيوط عملها وتفاصيلها على جودة الحياة التعليمة سواء في حجم الفرص التعليمة التي تتحقق للمدارس أو حجم التغيير الذي ينعكس على حياة الطلبة وعمل أعضاء الهيئة التعليمية والشركاء من خارج المجتمع المدرسي.
على أن هذا التنوع الذي احتضنه قانون التعليم المدرسي، والشمولية والعمق والاتساع في محتواه والصورة المثالية التي جسّدها في جدية ما تعكسه أحكامه من أجل مستقبل أفضل للأبناء، تصبح فيه ثقافة القانون، ممارسة أصيلة واعية، قائمة على استشعار المسؤوليات، واحترام الواجبات، والحفاظ على الحقوق، وتنشيط غراس العلم والمعرفة فيما يحمله من تنوع في المهارات والقدرات، تؤسس في فقه المتعلم وثقافته حس التغيير الذاتي والالتزام بالمبادئ، لتتجسد في معايير المنتج التعليمي وعبر إنتاج “كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية منافسة محليا وعالميا”؛ فإن التفعيل الكامل للأطر والإستراتيجيات الواردة في مواد القانون، والتنفيذ السليم لأحكامه، يتطلب جاهزية المدارس وامتلاكها مقومات التغيير، والتزامها مسار التصحيح، بحيث يعيد فيها المجتمع المدرسي ضبط ممارساته، وتوجيه بوصلة اهتمامه، وتحديد أولوياته، وتقنين أدواته، وهندسة عملياته، وترقية برامجه، ورفع سقف حواراته، وتفعيل أطر شراكاته، وبناء خيوط تواصل واتصال لها قوة التأثير للحفاظ على معادلة القوة في الأداء التعليمي الموجه للطلبة في سبيل تحقيق: الالتزام التعليمي والانضباط السلوكي.
وبالتالي يمكن قراءة جاهزية المدارس في تعظيم استحقاقات تطبيق قانون التعليم المدرسي من خلال جملة المرتكزات التالية:
تعزيز ورفع مستوى الشراكة المج
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ما أهمية استشعار المدارس لمتطلبات تطبيق قانون التعليم المدرسي؟ وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشربيني يستعرض جهود الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالي تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود في تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الشربيني، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريبا عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.