لبنان - الحكومة تواصل بحتها اليوم.. إليكم نص مشروع قانون الموازنة للعام 2023
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن لبنان الحكومة تواصل بحتها اليوم إليكم نص مشروع قانون الموازنة للعام 2023، تعقد الحكومة اللبنانية، عند الرابعة من عصر اليوم الاثنين، جلسة بنصاب كامل مخصصة لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لبنان - الحكومة تواصل بحتها اليوم.
تعقد الحكومة اللبنانية، عند الرابعة من عصر اليوم الاثنين، جلسة بنصاب كامل مخصصة لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.
وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية أنّ الاجتماع سيكون مخصصًا لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.
وبحسب صحيفة “الجمهورية”، سيستهل رئيس الحكومة الجلسة بكلمة يتوجه فيها الى الوزراء موضحًا الظروف التي أملت عليه الدعوة الى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي من دون أن يوجّه اللوم الى الوزراء المقاطعين الذي عطّلوا نصابها.
وأضافت الصحيفة أنّ “ميقاتي سيتوجه بالدعوة الى جميع الوزراء من دون استثناء بضرورة التحضير لمشاريع القوانين التي يطالب بها نواب حاكم مصرف لبنان، لافتًا إلى الأسباب الموجبة التي أدت الى مطالبتهم بتسهيل مهماتهم ليتمكنوا من الإمساك بالمهمة الصعبة التي يواجهونها وأنّ على الحكومة واجب التعاون مع المجلس النيابي لهذه الغاية”.
للاطلاع على نص مشروع قانون الموازنة للعام 2023، اضغط هنا
35.91.87.219
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لبنان - الحكومة تواصل بحتها اليوم.. إليكم نص مشروع قانون الموازنة للعام 2023 وتم نقلها من قناة المنار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة، في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون، غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ، واستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 52.20.
كلمات دلالية المغرب حكومة غابات مياه وكالة