لبنان - الحكومة تواصل بحتها اليوم.. إليكم نص مشروع قانون الموازنة للعام 2023
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن لبنان الحكومة تواصل بحتها اليوم إليكم نص مشروع قانون الموازنة للعام 2023، تعقد الحكومة اللبنانية، عند الرابعة من عصر اليوم الاثنين، جلسة بنصاب كامل مخصصة لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لبنان - الحكومة تواصل بحتها اليوم.
تعقد الحكومة اللبنانية، عند الرابعة من عصر اليوم الاثنين، جلسة بنصاب كامل مخصصة لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.
وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية أنّ الاجتماع سيكون مخصصًا لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.
وبحسب صحيفة “الجمهورية”، سيستهل رئيس الحكومة الجلسة بكلمة يتوجه فيها الى الوزراء موضحًا الظروف التي أملت عليه الدعوة الى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي من دون أن يوجّه اللوم الى الوزراء المقاطعين الذي عطّلوا نصابها.
وأضافت الصحيفة أنّ “ميقاتي سيتوجه بالدعوة الى جميع الوزراء من دون استثناء بضرورة التحضير لمشاريع القوانين التي يطالب بها نواب حاكم مصرف لبنان، لافتًا إلى الأسباب الموجبة التي أدت الى مطالبتهم بتسهيل مهماتهم ليتمكنوا من الإمساك بالمهمة الصعبة التي يواجهونها وأنّ على الحكومة واجب التعاون مع المجلس النيابي لهذه الغاية”.
للاطلاع على نص مشروع قانون الموازنة للعام 2023، اضغط هنا
35.91.87.219
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لبنان - الحكومة تواصل بحتها اليوم.. إليكم نص مشروع قانون الموازنة للعام 2023 وتم نقلها من قناة المنار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.