بعد حملات مقاطعة اللحوم.. هل يمكن الاعتماد على النعام؟.. الزراعة تجيب
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أطلق رواد التواصل الاجتماعي حملة جديدة لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء تحت شعار "خليها تعفن" ، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، في محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها .
كما ناشد البعض بضرورة إحلال البدائل لتحل محل اللحوم الحمراء وكانت على رأس تلك البدائل لحم النعام باعتباره ثروة حيوانية يمكن استغلالها .
انخفاض أسعار اللحوم
وقال الدكتور حسام سلام عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة ، إن اللحوم بالفعل بدأت فى الانخفاض نتيجة المجهودات الحكومية الأخيرة سواء بزيادة أعداد المنافذ لطرح اللحوم بأسعار تنافسية كما يحدث بمنافذ الوزارة ، وكذلك الرقابة على الأسواق من خلال عمل حملات مشتركة بين الوزارات والأجهزة المعنية
وأضاف "سلام" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أنه هناك دعم من الحكومة للمبادرات التى تحسن من زيادة الإنتاجية والمربيين من خلال القروض وتسهيل الإجراءات مما يساهم فى ضبط الأسعار والأسواق مما خفض من أسعار اللحوم بالأسواق .
وأشار “عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة” إلي أنه من الصعب أن يحل لحوم النعام بدلا من اللحوم البلدى أو الجملي لإن له مواصفات مختلفة وطرق طهى مختلفة ولايقبل عليه معظم الشعب المصري ، مشيرا إلي أن سعر كيلو النعام يتراوح من 300 ل 500 جنيها على حسب القطعية .
مشروع تربية النعام
وأكد أنه مشروع تربية النعام من المشروعات الهامة ، والتي يمكن أن يربح منها صغار المربين، وذلك لإنه لاتعتمد على بيع اللحوم فقط ، ولكن يتم الربح من الريش والزيوت والكبد و العكاوي والبيض حتى أنه يمكن الربح من بيع دهون النعام .
وأضاف " عضو اللجنة الفنية والمتابعة بوزارة الزراعة " أنه تذبح النعام داخل مجازر مخصصة ويتم ختمها لضمان سلامتها ، وتسويقها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى أو بعض الجزارين فى مناطق محدودة أو المزارع ، لافتا إلي أن هناك تسهيلات من الدولة فى مشروعات تربية النعام مما يساهم فى انتشار اللحوم .
وقال إن لحوم النعام له قيمة غذائية عالية وانخفاض نسبة الكولسترول مقارنة باللحوم الأخرى ، حيث أنه وسطى بين الحيوانات والطيور حتى أن تغذيته تعتمد على خليط من أعلاف الطيور والحيوانات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللحوم لحم النعام انخفاض اسعار اللحوم الزراعة تربية النعام
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية: ألمانيا في أزمة متفاقمة بسبب الاعتماد على نجاحات الماضي
كشفت دراسة دولية عن أن ألمانيا تواجه اليوم أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة نتيجة اعتمادها على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية. ووفقا لـ"مؤشر بيرغروين للحوكمة"، فإن الرضا عن الذات الذي تكرس خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو ما يعوض القصور الحالي في البلاد.
أعد الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ومعهد بيرغروين للأبحاث ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين. وقال إدوارد كنودسن، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطبيعة البنيوية العميقة للمشكلات التي تواجهها ألمانيا"، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب تغييرات هيكلية واسعة، وأن "استبدال حزب حاكم بآخر ليس بالضرورة هو الحل".
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن جذور الأزمة الحالية تعود إلى العقد الأول من القرن الـ21، حين كانت ألمانيا تتمتع بموارد وفيرة وقيادة سياسية مستقرة، إلا أنها اختارت نهج الترقب بدلا من الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، وهو ما جعلها اليوم تفتقر إلى المرونة في التعامل مع التحديات المستجدة.
4 أسباب رئيسية للأزمةحدد التقرير 4 عوامل رئيسية للأزمة الحالية التي تمر بها ألمانيا:
نقص الاستثمار: أسهم نقص الاستثمار في تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني وتفاقم الفجوات الاجتماعية. أزمة الهجرة: تشكل الهجرة إلى ألمانيا تحديا معقدا، حيث إنها تعد ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني من ناحية، لكنها من ناحية أخرى أصبحت مصدرا رئيسيا للصراع السياسي الداخلي. اعتماد ألمانيا المتزايد على دول أخرى: خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذ أدى هذا الاعتماد، كما في حالة الغاز الروسي، إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد. الركود الاقتصادي: أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي داخل البلاد وزيادة التوترات الاجتماعية. إعلان تراجع الرقابة الديمقراطيةاستند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات، التي أظهرت أن مؤشر "الرقابة الديمقراطية" انخفض من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021، مما يعكس تراجعا تدريجيا في جودة الحوكمة السياسية في ألمانيا.
ويؤكد الباحثون أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يقتصر على تغييرات سياسية سطحية، بل يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو والاستقرار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت