الصناعة التقليدية تُشغل %22 من السكان النشيطين مع إحصاء 395 ألف صانع وفقا للحكومة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، إن « قطاع الصناعة التقليدية يساهم بـ7 بالمائة في الناتج الوطني الخام ويشغل 22 بالمائة من الساكنة النشيطة ».
وأوضحت الوزيرة في جوابها على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أنه « تم إخراج القانون المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية الذي مكن من تنظيم 172 مهنة، كما وضعنا سجلا وطنيا للصناعة التقليدية بلغ عدد المسجلين فيه 395 ألف صانع وصانعة استفادوا جميعهم من التغطية الصحية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « الصناعة التقليدية عرفت انتعاشة مهمة، بفضل انتعاشة القطاع السياحي، وبفضل الاستراتيجية التي اعتمدناها لتأهيل القطاع والانتقال به من قطاع غير مهيكل إلى قطاع مهيكل وتنافسي ».
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الصناعة التقليدية ترتكز على محورين، وهما هيكلة وتنظيم القطاع وتطوير العرض والتسويق، مشيرة إلى أنه « بالنسبة للعرض والتسويق، نشتغل على محويرن، وهما البنية التحتية وتحسين الجودة والتكوين المهني والمواكبة المالية والترويج ».
وقالت المسؤولة الحكومية أيضا، « نواصل تأهيل النيات التحتية الحالية وإحداث بنيات جديدة، ولدينا اليوم 102 بنية مشغلة و37 في طور التشغيل، و34 في طور الأشغال و19 في طور الدراسة.
كلمات دلالية الصناعة التقليدية فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصناعة التقليدية فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة الصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: لقاء رئيس الوزراء بالمستثمرين خطوة استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص
ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين في القطاعات المخلفة، قائلا: يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس التوجه الجاد للحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن هذا اللقاء يأتي في توقيت حساس، حيث تتطلب المرحلة الحالية تكاتف جميع الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الهادي، ان الحكومة تسعى بوضوح لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار، وتقديم حوافز جاذبة تشجع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مختلف القطاعات، خصوصًا تلك التي تمتلك إمكانيات واعدة مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
وطالب عبد الهادي الفترة المقبلة التركيز على وضع سياسات مرنة تتلاءم مع احتياجات المستثمرين، مع ضمان استقرار التشريعات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية آمنة، مشيراً إلى أن تنشيط حركة الصناعة يحتاج إلى خطوات متكاملة تبدأ بتسهيل الإجراءات البيروقراطية وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الصناعي.
كما أكد عبد الهادي على ضرورة العمل على دعم الابتكار وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار عبد الهادي إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في صياغة رؤية اقتصادية مشتركة مع الدولة كدور محوري في تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يجب أن يركز على تطوير البنية التحتية الصناعية وتحديث التكنولوجيا الإنتاجية.