رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص قدم دورا فعالا بأزمة كورونا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شاركت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، في فعاليات ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل».
وشارك في الفعاليات كل من وزارة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، واللواء مهندس أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وأكد المشاركون على أهمية دمج القطاع الخاص بملف الرعاية الصحية وأهمية الشراكة لدعم الوصول للتغطية الصحية الشاملة بحلول 2030 وذلك سواء من وجهة نظر المعنيين بالقطاع الصحي الحكومي ومن جانب القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن غرفة الرعاية الصحية قامت بـ 6 برامج تعريفية لتأهيل مستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح عبد المجيد خلال كلمته التي ألقاها في في فعاليات الورشة أن القطاع الخاص يوجد به 33 ألف سرير، وأن تكلفة الاستثمارات في المستشفيات الخاصة ما يساوي حاليا الـ 500 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص كان له دور كبير وفعال في أزمة كورونا، حيث شارك مع الدولة في مواجهة هذه الأزمة، وأدى أداء جيدا، ودائما القطاع الخاص الطبي يعضد ويساند الدولة المصرية في قطاع الصحة.
وقال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، إن تكلفة إنشاء المستشفيات الآن عالية جدا بالمقارنة بما يمكن أن تقدم مردودا للمستثمر في القطاع الطبي، وبالتالي لا بد من تشجيع المستثمرين بمختلف الطرق لجذب استثمارات الجديدة، وأن يكون هناك تشاور بشكل دائم ومستمر بين القطاع الخاص والحكومي للتغلب على المشكلات التي قد تواجه المستثمرون في القطاع الطبي.
وأشار إلى ضرورة فتح مجال للقطاع الخاص الطبي خاصة في المناطق التي تتدرج فيها الدولة للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بحيث يكون للقطاع الخاص دور فعال في المشاركة في تقديم الخدمة الصحية.
وأضاف رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أن القطاع ينتظر صدور قانون المنشآت الصحية الذي سينظم بشكل جيد عمل القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن القانون يتسق مع نص الدستور الخاص بتشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، كما أنه يتسق مع توجهات الدولة المصرية بتمكين القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، أنه جار عمل دورات تدريبية للبرنامج التعريفي بمعايير الجودة اللازمة للمستشفيات، للتسجيل والاعتماد، حتى تتمكن من الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
الجدير بالذكر أن فعاليات ورشة العمل تضمنت جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي.
واستعرضت العديد من الأمثلة للشراكات من القطاع الخاص، أبرزها الشراكات مع 4 سلاسل من المستشفيات وتضم سلاسل، إضافة إلى التشارك مع شركات الأدوية، وشملت أوجه الشراكة عدة مجالات، أبرزها التخطيط الصحي، المبادرات الصحية والتوعوية، ورقمنة الخدمات، الحوكمة الصحية، وتحسين تجربة المريض، السياحة العلاجية، التحول الأخضر وغيرها من المحاور التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية باتحاد الصناعات القطاع الخاص وزارة الصحة والسكان التأمین الصحی الشامل الصحة والسکان القطاع الخاص عبد المجید
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي