الثعلب في بيت الدجاج.. موقع التعليم الطبي ميدسكيب يزيل دورات مدعومة من أحد عمالقة التبغ
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أنهت إحدى أكبر شركات التعليم الطبي في الولايات المتحدة والمعروفة باسم ميدسكيب (Medscape) صفقة تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار تقريبا مع شركة التبغ العملاقة فيليب موريس إنترناشيونال (Philip Morris International (PMI)) بعد احتجاجات على رعاية شركة التبغ للدورات التدريبية الخاصة بالإقلاع عن التدخين، وفقا لتحقيق حديث.
وأجرت التحقيق المجلة الطبية البريطانية (British medical journal (BMJ)) ونشر على موقعها بالتشارك مع موقع ايكزامنيشن (the Examination) في 26 أبريل/نيسان الحالي، وكتب عنها موقع يوريك أليرت (EurekAlert).
واعترفت ميدسكيب "بسوء تقديرها" في رسالة إلى المشتكين، وقالت إنها لن تقبل التمويل من أي منظمة تابعة لصناعة التبغ في المستقبل.
الصفقة التي انهيتوفقا لوثيقة ميدسكيب الداخلية التي اطلعت عليها المجلة الطبية البريطانية وموقع ايكزامنيشن، خطط ميدسكيب لتقديم 13 برنامجا بموجب صفقة بملايين الدولارات مع فيليب موريس إنترناشيونال المعروفة اختصارا بـ (بي إم أي) -ويسمى هذا البرنامج "منهج بي إم أي"- بالإضافة إلى ملفات صوتية و"مسلسلات شبيهة بالتلفزيون".
اندفاعة نحو التعليم الطبيوقد قوبلت هذه الاندفاعة العالمية الواضحة، من قبل شركة التبغ العملاقة نحو التعليم الطبي المعتمد، بالانزعاج ودعوات لهيئات إصدار الشهادات لإصدار حظر.
وقال متحدث باسم شركة فيليب موريس إنترناشيونال ردا على الانتقادات للمجلة الطبية البريطانية "لقد أدركت الوكالات الصحية في جميع أنحاء العالم الدور المفيد الذي يمكن أن تلعبه المنتجات الخالية من الدخان لتحسين الصحة العامة. نحن نشعر بالقلق من أن مجموعات المصالح الخاصة المعروفة تعمل بنشاط على منع التعليم الطبي الذي قررت إدارة الغذاء والدواء الأميركية والمجتمع الطبي أنه ضروري. ومن شأن هذه الإجراءات أن تؤدي إلى إطالة أمد الاستخدام وربما زيادة استهلاك السجائر القابلة للاحتراق، وهو الشكل الأكثر ضررا لاستخدام النيكوتين".
الثعلب الذي يحرس الدجاج
ووصف تيم مكافي، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو والمدير السابق لمكتب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن التدخين والصحة، شراكة شركة فيليب موريس إنترناشيونال مع ميدسكيب بأنها "المثال المطلق للثعلب الذي لم يشترك فقط في حراسة بيت الدجاج، ولكن عرض الجلوس على البيض".
وادعى ميدسكيب أن محتوى الدورة التدريبية يتوافق تماما مع المعايير التي وضعها مجلس الاعتماد للتعليم الطبي المستمر "إيه سي سي إم إي" (ACCME) لكن باميلا لينغ، مديرة مركز البحوث والتعليم لمكافحة التبغ في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، قالت إذا كان الأمر كذلك فيجب تعزيز المعايير لضمان عدم السماح لتجار الموت بتعليم الأطباء.
وقد دعمت هذا الرأي البروفيسور روث مالون من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو في افتتاحية ذات صلة، حيث قالت "يجب على المهنيين والقادة الصحيين ومجتمعاتهم والمنظمات المهنية أن يطالبوا الهيئات التي تعتمد التعليم الطبي المستمر للأطباء بسن سياسات تحظر المحتوى الذي ترعاه المنظمات المرتبطة بالتبغ".
وتضيف مالون أنه ينبغي على المختصين في المجال الصحي وعلى المنظمات المهتمة بشؤون المرضى أن يحذروا أعضاءهم ليكونوا واعين إلى أن صناعة التبغ تحاول التأثير على رعاية المرضى لصالح منتجاتها.
وتسلط الضوء على أن ميدسكيب ليست الشركة الوحيدة التي تقدم التعليم الطبي المستمر، وقد لا تكون فيليب موريس إنترناشيونال هي شركة التبغ الوحيدة التي تعمل على التأثير على العاملين في مجال الصحة بهذه الطريقة، وتقول إنه يجب نشر العروض المماثلة على نطاق واسع وإخطار مقدمي الخدمات التعليمية المعنيين بأن رعاية صناعة التبغ أمر غير مقبول.
وخلصت إلى أنه "لا يمكن السماح لصناعة التبغ بالتأثير على التعليم الطبي أو الممارسين الصحيين أو رعاية المرضى بهذه الطريقة في سعيها اليائس لتأمين أرباحها المستقبلية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات التعلیم الطبی شرکة التبغ
إقرأ أيضاً:
دفاع بعيوي: تصريحات اسكوبار الصحراء متناقضة وغير مدعومة بأي بحث وتحري
تتواصل، اليوم الجمعة، جلسات محاكمة القياديين سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، لمواصلة الدفوعات الشكلية، على ذمة القضية « إسكوبار الصحراء ».
هذه الجلسة، قدم المحامي محمد الحسيني كروط، الذي يؤازر عبد النبي بعيوي، الدفوعات الشكلية المتعلقة بالبحث التمهيدي.
انتقد المحامي كروط، بشدة الديباجة على غرار دفاع سعيد الناصري في الجلسات السابقة.
في المقابل، اعتبر دفوعاته الشكلية ليست قدح في أصحاب الشأن، في إشارة منه إلى الشرطة القضائية.
وأوضح، أن الشرطة القضائية تعاملت مع مؤازره بشكل إنساني، بحسبه، » لم يتم تعريضه لأي تعذيب، تماما نفس الشيء عند قاضي التحقيق ».
وأضاف، « نحن الآن نناقش عملهم، هناك أخطاء ارتكبت في هذا الملف يترتب عنها الضرر »، واسترسل، « غايتنا هو تصحيح الأخطاء ».
كما اعتبر أن قواعد المحاكمة العادلة تقتضي حماية قواعد الشكلية من البحث التمهيدي إلى الحكم.
إلى ذلك، التمس المحامي كروط، الدفوعات الشكلية المتعلقة بالبحث التمهيدي، وشدد على خرق عدد من المواد منها مادة 18 و 24 من قانون من المسطرة الجنائية.
وأورد المحامي نفسه، أن محضر الشرطة القضائية مرفق بديباجة تضمنت وقائع غير صحيحة، حيث « خرج الضابط عن اختصاصه، وحل محل النيابة العامة »، وعنون المحامي الديباجة بالقول « تأثير يسبق القناعة ».
وبحسب المحامي تضمنت الديباجة تناقضات على مستوى الشاحنات عددا ونوعا.
وأشار المحامي كروط إلى الصفحة 13 من الديباجة، حيث ذكر الضابط محررها أن شركة اسكوبار الصحراء أرسلت إلى عبد النبي بعيوي خمس شاحنات، ثم أرسلت شاحنتين حمروين لاحقا.
وأضاف المحامي أن « الغريب هو أن الضابط ذكر أن مجريات البحث أثبتت صحة تصريحات المالي »، وتساءل المحامي نفسه، « عن مكان محاضر البحث لانه بحسبه لا يوجد أي بحث في هذا السياق »، وشدد على أن » ليس هناك ما يبرر إضافة الضابط لهذه العبارة »، معتبراً أنها تهدف إلى تضليل الجميع. كما أكد المحامي أن تصريحات المالي متناقضة وغير مدعمة بأي بحث، وتابع « أوجه هذا الكلام للوكيل العام ».
وأبرز المحامي نفسه، أن « اسكوبار الصحراء » يقول فقط إنه بعث شاحنات، لكن لم يوضح « لمن بعثها ومتى وكيف بعثها ».
ثبت في محاضر الشرطة، يضيف الدفاع، أن الشاحنة الصفراء، التي ضبطت في قضية المخدرات سنة 2015، بحسب إفادة « اسكوبار الصحراء »، هي جزء من شحنة مخدرات تزن 48 طن. وأكدت تصريحات المالي في محاضر الضابطة أن هذه الشاحنة صفراء اللون وليس حمراء اللون كما جاءت في الديباجة.
يشدد المحامي كروط على أن اللون الأصفر يتناقض مع اللون الأحمر المذكور في الديباجة، وهناك أيضاً تناقض على مستوى نوع الشاحنات.
وتساءل المحامي كروط: « لماذا تجاهل الضابط محرر الديباجة تصريحات شخص يدعى « حمد » الذي أفاد بنقل الشاحنتين إلى فاس؟ ولماذا تجاهل أيضاً تصريحات شخص آخر يدعى « توفيق » الذي أفاد بأن عبد النبي تلقى 11 شاحنة، ثم عاد في محضر آخر ليقول إن خمس شاحنات أرسلت إلى شركة كان عبد النبي حاضرا أثناء وصولها، وشاحنتين أرسلتا لم يحدد مكان وزمان إرسالهم، وإحدى الشاحنات أرسلت إلى مكناس وأخرى إلى أحد الصرافين؟ ».
كلمات دلالية اسكوبار الصحراء عبد النبي بعيوي محكمة الاستئناف