باستثمارات 20 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مصنع للملابس الرياضية بالقنطرة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد منح حق انتفاع لمساحة 64 ألف متر لمشروع شركة هاي تك التايلاندية للملابس الجاهزة (HiTech Apparel Co.، Ltd).
حيث قام بتوقيع العقد وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، وواصون فيتاناكورن، الرئيس التنفيذي لشركة هاي تك، بحضور ثانابوردى جوثونج، القائم بأعمال سفير مملكة تايلاند، ويهدف التوقيع الذي يعد أول تعاون بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات التايلاندية، لإقامة مصنع ملابس رياضية بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (أبو خليفة) بإجمالي استثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، ولتوفير 1500 فرصة عمل، ويعد المصنع المزمع إقامته أول مصانع الشركة التايلاندية بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وعلى هامش مراسم التوقيع أوضح وليد جمال الدين أن الشراكة الاستراتيجية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمملكة التايلاندية هي الأولى من نوعها، ما يعكس نجاح الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية في الفترة الماضية، حيث تستهدف إقامة مجمع ملابس ومنسوجات عالمي في القنطرة غرب بالإسماعيلية، التي تعد منطقة صناعية واعدة نجحت في جذب استثمارات من دول مختلفة في مجالات متنوعة يأتي في صدارتها صناعة المنسوجات والملابس.
من جانبه أعرب واصون فيتاناكورن، الرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بإنجاز أول تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين، وأن اختيار الشركة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جاء نتيجة لما تشهده مصر من تطور مؤخرا على أصعدة كثيرة خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين، والموقع الاستراتيجي الذي تتميز به كمنفذ مهم للمنتجات الآسيوية للأسواق الأوروبية، وتعمل الشركة على تسريع وتيرة الأعمال بحيث يتم وضع حجر الأساس للمصنع في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يبدأ التشغيل في النصف الثاني من عام 2025.
يُذكر أن شركة " هاى تك" التايلاندية المتخصصة في صناعة الملابس والأقمشة والمنسوجات، هي الصانع الرئيسي لمنتجات الملابس الرياضية لشركتي (نايكي وجوردان) الأمريكيتين بالإضافة إلى عدد من كبرى العلامات التجارية العالمية، وتدير الشركة 10 مصانع في 4 دول منهم 7 في تايلاند، و3 مصانع في كل من (فيتنام، وكمبوديا، ولاوس)، ويعمل بهذه المصانع أكثر من 14000 عامل حول العالم، ويبلغ حجم إنتاجها أكثر من 60 مليون قطعة سنويا، وحجم إيرادات سنوية تزيد عن 220 مليون دولار.
.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس القنطرة غرب مشروع صناعي المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
13 شائعة واجهتها الحكومة في 2024.. أبرزها «بيع قناة السويس»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بشأن جهود مواجهة الشائعات، حيث كان قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا من الشائعات على مدار 2024، فضلا عن الجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية والتي تعد أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات.
وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي.
كيفية مواجهة الشائعاتوأكد تقرير المركز أنّ الدولة تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، لمواكبة أساليب نشر وترويج الشائعات والمعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها.
وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أخطر الشائعات على مدار 2024 والتي شملت ما يلي.
1- رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر.
2- ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه.
3- إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
4- انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء، حيث يتم استدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية.
5- اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
6- تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
7- اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة.
8- اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
9- إلغاء صندوق النقد الدولي مناقشة الملف الخاص بمصر.
10- اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
11- انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
12- اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
13- إخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة.
واستعرض التقرير أنّ ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، جاء بنسبة 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54% و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، ذكر التقرير أنّها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، حيث جاءت النسبة الأكبر للاقتصاد والصحة بـ19.4%، والتعليم والسياحة والآثار 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، وسجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، إلى جانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقا للشهور خلال عام 2024، وفق التوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين