النائب العام يصدر قرارا بإنشاء مكتب حماية المسنين بإدارة التفتيش القضائي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب "حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المنشأ بقرار النائب العام رقم 17 لسنة 2024 الصادر بتاريخ الرابع من إبريل الجاري.
وبموجب هذا القرار، جرى تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة ذلك الاختصاص إليه، ليكون اسمه "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين"، على أن يختص -بشأن حماية المسنين- بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتــــى انتهــــــــاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
يأتي ذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حمایة المسنین النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل في عدد من نيابات الأمانة
الثورة نت/..
تفقد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي ومعه المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، اليوم سير العمل في عدد من النيابات بأمانة العاصمة.
حيث اطلع الحوثي والشامي، على مستوى الانضباط في النيابات العسكرية، شرق الأمانة، والبحث الجنائي، عقب الإجازتين “القضائية وعيد الفطر”، والمهام، والاحتياجات المطلوبة والصعوبات التي تواجهها وسبل توفيرها ومعالجتها.
والتقى النائب العام والمحامي العام الأول، رئيس محكمة الاستئناف العسكرية وقضاة ووكلاء وأعضاء النيابات، واستمعا منهم إلى شرح حول القضايا الواردة ومستوى التنسيق والتعاون بين المحاكم والنيابات.
كما اطلعا على أوضاع الموقوفين بحجز البحث الجنائي، والإجراءات المتخذة إزاء قضاياهم، ومستوى التنسيق والتعاون بين النيابة وإدارة البحث، بشأن إجراءات جمع الاستدلالات والضبط والتفتيش لضمان سلامتها القانونية.
ووجه النائب العام، بمضاعفة الجهود لإنجاز القضايا المتعثرة والانضباط والتقيد بالقوانين والارتقاء بالعمل وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن التفتيش والزيارات الميدانية للنيابات مستمرة لما فيه تحقيق الأهداف الموضوعة في خطة النيابة للعام 1446هـ.