النائب العام يصدر قرارا بإنشاء مكتب حماية المسنين بإدارة التفتيش القضائي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب "حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المنشأ بقرار النائب العام رقم 17 لسنة 2024 الصادر بتاريخ الرابع من إبريل الجاري.
وبموجب هذا القرار، جرى تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة ذلك الاختصاص إليه، ليكون اسمه "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين"، على أن يختص -بشأن حماية المسنين- بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتــــى انتهــــــــاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
يأتي ذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حمایة المسنین النائب العام
إقرأ أيضاً:
بسبب تزوير بيانات .. حبس مسؤولين سابقين في «مصلحة الأحوال المدنية»
أعلنت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام أنها أنجزت “جزْءًا آخر من التدابير القضائية الرامية إلى محو الآثار المترتبة عن أفعال العابثين ببيانات الأحوال المدنية“.
وبحسب بيان المكتب، “أجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استجواباً، في مواجهة مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية؛ ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل سنة 2020؛ فأبَانت أولى نتائج الاستجواب تآمر المتهميْن، مع غيرهم، على إدراج مائتي قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ وتزوير بيانات: الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة حاملي ُهويات مزورة؛ ووضع وثائق مكنت مجموعة أفراد -بشكل غير مشروع– من استعمال أرقام وطنية مزورة؛ فاستحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة”.
و فق البيان، “استدل المحقق على ثبوت إساءة المتهمين سلطات الوظيفة الموكلة إليهما؛ بتعمدهما إرغام خمس موظفات على تسجيل تلك البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني؛ وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق ؛ ومضت في إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة”.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»