وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.. العدل الدولية تحسم موقفها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قضت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مضيفة أنها ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في غزة.
لكن المحكمة رفضت طلبا ألمانيا بوقف نظر القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدما.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر لألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.
ورفضت المحكمة إصدار أي أوامر قائلة إن الظروف الحالية التي عرضتها نيكاراغوا لا تتطلب منها اتخاذ إجراءات طارئة.
وأضاف رئيس العدل الدولية، نواف سلام، أن "المحكمة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يتعرضون له من حرمان مطول وواسع الانتشار من الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية"، بحسب رويترز.
وفي المقابل، رحبت ألمانيا بحكم محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ اجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صادرات الأسلحة العدل الدولیة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: يجب أن يستجيب مجلس الأمن لمطلب 52 دولة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تأييده لقرار انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي يرسخ جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية والتحركات المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، مستخدمًا في ذلك الدعم العسكري من بعض الدول.
وذكر بيان الحزب، أن هذا التحرك الجديد من مصر انعكاسًا لدورها التاريخي في التصدي لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والذي يتم تحت مسمع ومرأى المجتمع الدولي، والذي يدعم أطراف منه الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه في القطاع، وهو ما يستدعي تدخلًا من المؤسسات الدولية ذات الصلة لوقف هذ الدعم وحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.
دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزةوأعرب الحزب عن دعمه لاستخدام مصر كل أدواتها الدبلوماسية والسياسية لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة والتي كان آخرها الانضمام للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والذي سبقه تحركات مماثلة في هذا الشأن، ومن بينها الإعلان عن نيتها الانضمام لدعوى دولة جنوب إفريقيا المقامة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وشدد الاتحاد على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات تمثل اعتداءًا على القانون الدولي والإنساني، وقد حان الوقت لأن تكون هناك تدخلات لوقف تلك الانتهاكات، واتخاذ خطوات جادة من الدول الداعية لوقف الحرب عبر حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، فضلا عن إلزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة.
وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيليوطالب حزب الاتحاد، باستجابة مجلس الأمن للحشد المصري والدولي المكون من 52 دولة لإصدار قرار بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وأن يكون ذلك خطوة جادة وحقيقية من المجتمع الدولي يرفض بها العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يمتد ويتوسع حتى يكاد أن ينزلق بالمنطقة إلى حرب شاملة، وهو ما يجب مواجهته.