وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.. العدل الدولية تحسم موقفها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قضت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مضيفة أنها ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في غزة.
لكن المحكمة رفضت طلبا ألمانيا بوقف نظر القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدما.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر لألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.
ورفضت المحكمة إصدار أي أوامر قائلة إن الظروف الحالية التي عرضتها نيكاراغوا لا تتطلب منها اتخاذ إجراءات طارئة.
وأضاف رئيس العدل الدولية، نواف سلام، أن "المحكمة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يتعرضون له من حرمان مطول وواسع الانتشار من الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية"، بحسب رويترز.
وفي المقابل، رحبت ألمانيا بحكم محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ اجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صادرات الأسلحة العدل الدولیة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بوقف سك العملات المعدنية من فئة البنس
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة الخزانة بوقف إنتاج العملات المعدنية من فئة "البنس"، واصفا عملية سك العملة بأنها "إهدار للمال العام".
وأعلن ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" "لقد سكّت الولايات المتحدة بنسات كلفتنا أكثر من سنتين لكل واحدة. حان الوقت لإزالة الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى ولو كان سنتا في كل مرة".
تكلفة متزايدة وتراجع الطلبووفقا لتقرير صادر عن دار سك العملة الأميركية، ارتفعت تكلفة إنتاج البنس الواحد بنسبة 20% خلال السنة المالية 2024، لتصل إلى 3.7 سنتات مقارنة بـ2.7 سنت في عام 2022.
ومع استمرار الطلب على العملات المعدنية في التراجع، تشير التقديرات إلى أن الأميركيين يتخلصون من عملات معدنية بقيمة تصل إلى 68 مليون دولار سنويا، بحسب وول ستريت جورنال. وأضاف ترامب أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الكفاءة الحكومية وتقليل الهدر، مشيرا إلى نجاحات سابقة حققتها دول مثل كندا، التي أوقفت إنتاج "البنس" في عام 2012، وأستراليا ونيوزيلندا، اللتين ألغيتا العملات الصغيرة في تسعينيات القرن الماضي.
ورغم الفوائد الاقتصادية المحتملة، يثير القرار جدلا حول تأثيره على التجار والمستهلكين، وفقا للصحيفة.
إعلانإذ يُتوقع أن يؤدي اختفاء "البنس" إلى الحاجة إلى تقريبات للأسعار إلى أقرب 5 سنتات في المعاملات النقدية.
وأوضح جريت سيبرغ، المحلل في شركة "تي دي كراون" لصحيفة وول ستريت جورنال، أن ذلك قد يشكل تحديا للتجار الذين سيضطرون إلى التكيف مع انخفاض الإمدادات من البنسات أو إيجاد طرق جديدة لتوفير العملات.
وأضاف سيبرغ "في حالة إزالة البنس من التداول، من المحتمل أن يتحرك الكونغرس بسرعة لتشريع آليات تمكن التجار من تقريب المعاملات النقدية إلى أقرب نيكل".
دعم الكفاءة الحكوميةويأتي هذا التحرك في إطار جهود وزارة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الإنفاق الحكومي. وقد أعلنت الوزارة، المعروفة بـ"دوج"، أنها وفرت أكثر من مليار دولار من خلال مراجعة البرامج الفدرالية وتحديد مصادر الهدر.
وأشار تقرير صادر عن "دوج" في يناير/كانون الثاني 2025 إلى أن "البنس كلف دافعي الضرائب الأميركيين أكثر من 179 مليون دولار في السنة المالية 2023".