"الحركة الوطنية" يعلن خطة الاستعداد للمحليات: الدولة تعيش حراكا سياسيا غير مسبوق
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية أن الدولة المصرية تعيش حالياً حالة حراك سياسي غير مسبوقة وحوار وطني جاذب للجميع ومناخ وبيئة جاذبة تسع كل التيارات الحزبية والسياسية لما يؤكد أن المشهد العام بات يتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش لأحد بما يعطي مساحة عادلة للتواجد والمنافسة والعمل طالما أنه يصب في صالح الدولة ويخدم اهدافها وتوجهاتها السياسية .
جاء ذلك في اجتماع عام عقده رئيس الحزب بحضور كافة اعضاء وقيادات الامانة العامة وجميع أمناء الحزب بجميع المحافظات وامناء اللجان النوعية وذلك يمقر الامانة العامة للحزب في مصر الجديدة .
وأعلن الحزب خلال الاجتماع خطة عمله وتحركاته خلال المرحلة المقبلة استعداداً لانتخابات المجالس الشعبية المحلية ووضع العديد من الشروط والمعايير للتعامل والتعاطي مع ملف المحليات.
ووجه اللواء رؤوف السيد علي جميع القيادات والكوادر بضرورة تكثيف التواجد الجماهير والتعاطي مع المواطنين وتنقية تشكيلات الامانات وإعادة هيكلتها والدفع بالكوادر الشبابية ومنح فرصة اكبر للمرأة وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية وتعريف الكوادر بمعايير الممارسة الحزبية وقواعد العمل في المجالس المحلية انتظاراً لصدور قانون المحليات المتوقع صدورة من مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال الاجتماع انه لا مجال للتقصير والتهاون وان الحفاظ علي وحدة الحزب وتماسكه تأتي علي رأس أولويات العمل والحرص علي دعم جهود الدولة ومؤسساتها الرامية نحو الدفع بعجلة التنمية وتوحيد الجبهة الداخلية والتصدي للشائعات والأكاذيب وتثقيف الناس وتوعيتهم بحجم الجهد الذي تبذله الدولة وقيادتها السياسية ومؤسساتها من اجل رفعة البلاد وتحسين احوال الناس المعيشية .
وأشار اللواء رؤوف إلى ان الجهد الذي يبذله قيادات الحزب في الامانة العامة والمحافظات هو محل تقدير واحترام من الجميع ورسم صورة ايجابية للحزب في الشارع السياسي والحزبي ورفع من قدره ومكانته بين الاحزاب الامر الذي يتطلب منا مزيد من العمل بنفس الروح وبنفس العزيمة والإصرار حتي نحقق مكاسب سياسية في اي استحقاق انتخابي قادم مشيرا الي انه من المتوقع ان يكون النصف الثاني من العام الجاري عام 2024 صدور قانون المحليات ويعقبها مباشرة انتخابات المجالس المحلية وربما ايضا يكون عام 2025 هو عام انتخابات المجالس النيابية " النواب والشيوخ " الامر الذي يفرض علينا المضي قدما وبوتيرة متسارعة في العمل وتنظيم الصفوف والهياكل الحزبية وحسن اختيار القيادات .
كما تم تكليف جميع امناء المحافظات بضرورة تجهيز الخريطة الانتخابية لكل محافظة علي حدة وعدد القري والمراكز والوحدات المحلية القروية علي ان تكون جاهزة قبل منتصف شهر مايو 2024 .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت “اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد سعادة محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية