ألقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأشاد وزير التجارة والصناعة رومان جولوفتشنيكو، بالجهود المبذولة من الاتحاد العام للغرف التجارية لتنظيم الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، معربا عن أمله في أن يسهم هذا المنتدى في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأن يقوم على إيجاد شراكات بناءة تعود بالنفع على مجتمع الأعمال من الجانبين المصري والبيلاروسي.

وخلال كلمته، قال الوزير: إننا نلتقي اليوم في ظروف دولية استثنائية يعيش العالم فيها على وقع سلسلة من الأزمات المتلاحقة والتي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة، مضيفا أنه بالرغم من ذلك، فإن جميع المشاركين اليوم في هذا المحفل المهم لديهم إيمان ويقين بأن التعاون والعمل معا يمثلان السبيل الوحيد لتجاوز المحن والأزمات، واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن اجتماعنا اليوم يهدف إلى استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة بالسوق المصرية والبيلاروسية وإيجاد آليات للعمل على استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، والبناء على نقاط القوة والميزات التنافسية المتاحة لدى البلدين.

وتطرق إلى ما بذلته الحكومة المصرية من جهود كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار المصري، وذلك من خلال اعتماد إصلاحات مختلفة وتقديم حزم متنوعة من الحوافز لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تركز على بناء وتحسين البنية التحتية للدولة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد، لافتا إلى أنه من أجل ذلك طرحت الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية؛ بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى من أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم في عضويته جميع الوزراء المعنيين، حيث يشرف المجلس على السياسات الاستثمارية للدولة في مختلف القطاعات، كما تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسياسات المنافسة الداعمة لها لتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين.
      
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد سمير استقرار السياسات النقدية في مصر، بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، فضلا عن أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي، إضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية المتضمنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات بمثابة علامة بارزة في تحسين مناخ الاستثمار.

وفي سياق كلمته، قال، إن إمكانات التعاون غير المستغلة بين مصر وبيلاروسيا لا تزال كبيرة؛ حيث يوجد لدينا إمكانات لتعزيز هذا التعاون في العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية، مؤكدا أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين، وهو توجه حميد يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين.

وأكد أن مصر وبيلاروسيا لديهما العديد من الفرص لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، لا سيما في ظل الروابط السياسية القوية، وكذا المفاوضات الجارية مع دول الاتحاد الأوراسي، الذي يضم بيلاروسيا في عضويته؛ بهدف توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، والذي سيمنح إعفاءات جمركية وميزة تنافسية للمنتجات من البلدين.

وأضاف أن اجتماعات أعمال اللجنة المصرية - الروسية المشتركة، والتي كان آخرها الدورة السابعة والتي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة، واجتماعات مجموعة العمل البيلاروسية المصرية المشتركة للتعاون في مجال الزراعة، واجتماعات مجموعة العمل في المجال الصناعي، عملت على تمهيد الطريق لرجال الأعمال في البلدين لخلق آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

واستكمل الوزير الحديث عن مجموعات العمل المشتركة، مشيرا إلى أن مجموعة العمل الصناعية الثالثة، التي عقدت خلال شهر أغسطس ۲۰۲۳، شهدت توقيع عدد من البروتوكولات أهمها البروتوكول الذي وقعته الشركة المصرية للتنمية الزراعية ECARDE وشركة بيلاروس Blaz للتعاون في مجال المعدات الزراعية.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير التجارة إلى مشروع خارطة الطريق لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا ( ٢٠٢٤ - ۲۰۲٥)، التي تشمل بيانا بالزيارات والأنشطة والفعاليات ومشروع الاتفاقات المقترح التعاون فيها بين الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة في البلدين، والتي من المقرر التوقيع عليها على هامش الدورة الثامنة للجنة المشتركة المصرية البيلاروسية المزمع إقامتها في العاصمة البيلاروسية مينسك في نهاية العام الجاري، والتي ستتيح الفرصة لجميع الوزارات والجهات المعنية بمجالات التعاون المقترحة مزيدا من التنسيق مع نظرائها من الجانب البيلاروسي، والمزيد من الزخم لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية من الجانبين.

وفي ختام كلمته، دعا وزير التجارة والصناعة رجال الصناعة والتجارة في البلدين لاغتنام الفرصة التي أتيحت من خلال هذا المنتدى لتشكيل حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مصر وبيلاروسيا بهدف تحقيق إنجازات توفر مستقبلا أكثر إشراقا لشعوبنا ودولنا، كما أكد أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلان الوحيدان لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع شركائنا في بيلاروسيا والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على مختلف الأصعدة والمستويات، وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.

من جانبه، ألقى  ألكسي بوجدانوف، وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا، أكد خلالها أن تنفيذ مثل هذه الفعاليات سيدعم بشكل كبير زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا، مضيفا أن هناك مجموعات عمل مشتركة تعمل منذ نوفمبر الماضي في مجالات الزراعة والصناعة، كما كان هناك منتدى أعمال وجهود كبيرة لزيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين. 

ونوه ألكسي بوجدانوف بأن حجم التبادل التجاري زاد مرتين خلال هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، داعيا إلى المزيد من الدعم لهذا التوجه خلال الفترة المقبلة وبوتيرة أكبر، معربا عن الرغبة في تعميق العلاقات المشتركة بين البلدين واستغلال الآفاق الواعدة لزيادة التعاون الصناعي، خاصة في مجال الصناعات التجميعية للصناعات الثقيلة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن حكومة بيلاروسيا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام، من خلال التركيز على المجالات الصناعية ذات الأولوية للدولتين، خاصةً مشروعات صوامع الغلال والحبوب ومشروعات مجمعات تصنيع وتداول الأعلاف، مختتما كلمته بتوجيه الدعوة للشركات المصرية للعمل في السوق البيلاروسي، والاستفادة من الفرص المتاحة به.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیر التجارة والصناعة بین مصر وبیلاروسیا القطاع الخاص بین البلدین فی البلدین

إقرأ أيضاً:

إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص | تفاصيل

قدمت مذيعة صدى البلد تغطية لما يحمله شهر أبريل 2025 من بشرى سارة لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يتمتع العاملون في هذه القطاعات بعدد كبير من الإجازات الرسمية بأجر كامل، ليكون هذا الشهر هو الأكثر من حيث عدد أيام الإجازات الرسمية.

شاهد الفيديو:

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن جميع الموظفين يحق لهم الاستفادة من الإجازات الرسمية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف حسان- خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أنه من الممكن استدعاء بعض الموظفين للعمل في بعض الجهات الهامة، والتي لا يمكن تعطيلها خلال الإجازات الرسمية، بشرط أن يحصلوا على أجر مضاعف أو يوم بديل.

وبحسب الأجندة الرسمية للإجازات لعام 2025، سيحصل موظفو القطاعين الحكومي والخاص في مصر على 13 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، والتي ستحسب على الأجر الوظيفي والمكمل بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي، وعلى الأجر الأساسي بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص.

ويأتي ذلك وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين في القطاع الحكومي، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى العاملين في بعض القطاعات الحكومية التي لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.

والجدير بالذكر، أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يحق للجهات الحكومية استدعاء الموظف في حالة الحاجة إلى عمله في يوم إجازته، على أن يتم تعويضه بيوم إجازة بديل أو احتساب هذا اليوم ضمن رصيد إجازاته النقدية.

كما ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يمكن لصاحب العمل في القطاع الخاص استدعاء العامل خلال الإجازة الرسمية إذا اقتضت الحاجة ذلك، مع تعويضه ماليا عن هذا اليوم بضعف الأجر اليومي.

مقالات مشابهة

  • «وزير الطيران»: التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ برنامج طروحات المطارات المصرية
  • رئيس شعبة الأدوية: “الوزير” يذلل العقبات أمام الصناعات الوطنية ويشجع مناخ الإستثمار
  • رئيس شعبة الأدوية: تذليل العقبات أمام الصناعات الوطنية يشجع مناخ الاستثمار
  • عاجل| وزير الصناعة: معايير جديدة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة
  • وزير الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
  • كاتب صحفي: الحكومة تشجع القطاع الخاص بآليات وحوافز لدعم الاستثمار
  • مدبولي: الحكومة ترحب بأي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري
  • النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار
  • إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص | تفاصيل
  • علاء نصر الدين: مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة نحو تعزيز الصناعة الوطنية