وزير الخارجية الجزائري: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة جوهر الحل للصراع العربي-الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
الجزائر- أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هي الجوهر الأساسي لأي حل للصراع العربي-الإسرائيلي، وهو التحدي الرئيسي الذي لا مفر منه، فضلا عن كونه الشرط الضروري لأي عملية سلام جدية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الوزاري، الثلاثاء30ابريل2024، بالعاصمة السعودية الرياض، والذي تم تخصيصه لبحث "سبل تنفيذ حل الدولتين بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شهد الاجتماع مشاركة وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع عدد من الدول الأوروبية.
وأضاف البيان أن المحادثات والنقاشات تمحورت حول سبل وآفاق التعجيل بتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي.
وذكر الوزير الجزائري بالحقائق التاريخية المتصلة بالقضية الفلسطينية انطلاقا من القرار الأممي رقم 181، مشدداً على استحالة تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط دون تمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها حقهم الأصيل والمتأصل في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ذات السياق، أكد عطاف أنه من المشجع أن عدداً متزايداً من الدول تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعياً إياها إلى تجسيد هذه الخطوة الهامة كمساهمة معتبرة وحاسمة نحو تحقيق الأمن والسلم في الشرق الأوسط ونحو صون حل الدولتين الذي يتعرض لتقويض ممنهج من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين واعتداءاتهم
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية وإشراف جيش العدو الصهيوني .
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات، التي كان آخرها اليوم حيث أقدم المستوطنون على الاعتداء بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام، تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر بالكامل من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وذلك ضمن مخطط ضمها كمخزون استراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وإجهاض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأغوار يمثل تصعيدا استعماريا عنصريا في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها حكومة العدو الصهيوني ، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق التهدئة والسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
وأكدت الوزارة أن تمرد حكومة العدو الصهيوني على القانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي قد تجاوز كل التوقعات، وأصبح يهدد مرتكزات المنظومة الدولية.
وشددت على أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والمؤسسات والمجالس الدولية المعنية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار حكومة العدو الصهيوني على وقف عدوانها فورا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.