علاء الزهيري: التعديلات التشريعية في قطاع التأمين ضاعفت قيمة أقساط الشركات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شاركت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في فعاليات مؤتمر صناع القرار للقطاع " الاستثماري والمالي" تحت عنوان رؤية جديدة للاستثمار في مصر والذي يهدف الي طرح ومناقشة مختلف التحديات الاقتصادية والوصول الي تكامل بين قطاعات الدولة المختلفة في طرح الحلول وإيجاد الرؤي لمساعدة وطننا الحبيب للعبور الي بر الأمان.
وشارك بالمؤتمر محمد امين الحوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، متحدثا في الجلسة الافتتاحية بعنوان: دور القطاع الحكومي والخاص في التنمية الاقتصادية، كما شارك الدكتور علاء الزهيري الأمين العام للجمعية بالجلسة الثانية بعنوان: أهم المستجدات بالقطاع المالي ومدى تأثيره في كافة القطاعات المختلفة، الي جانب مشاركة عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية بالجلسة الثالثة بعنوان: تحديات الاستثمار والحلول المقترحة من القطاع الخاص لوضع استراتيجيات مع القطاع الحكومي.
وحضر المؤتمر من الجمعية المصرية اللبنانية المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الادارة، والدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية ومروان زنتوت عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية.
وخلال كلمته الافتتاحية بالجلسة الأولي بالمؤتمر، اكد محمد امين الحوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية التعامل مع تداعيات الظروف الحالية التي يمر بها العالم من ازمات سياسية واقتصادية بجرأة ومرونة وسرعة لتحويلها الي فرصة، مشيرا إلى ان مصر تتمتع باستقرار امني ومقومات عظيمة مشجعة للاستثمار والإنتاج وبالتالي تجاوز التحديات المختلفة.
وقال الحوت، مصر قطعت شوط كبير خلال السنوات العشر الماضية في تطوير بيئتها التشريعية والبنية التحتية وخاصة في الطرق والتنمية العمرانية الكبيرة التي كان للقطاع العقاري نصيب كبير منها فضلا عن خطة الدولة ٢٠٢٥ والتي اعتمدت استثمارات بما يقارب ١٩٠ مليار جنيه استثمارات عامة للتنمية العمرانية.
واضاف، كما اظهرت الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية فرص نمو جديدة في مصر وهي بالطبع تحديات تتطلب من القطاع الخاص من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية لاستغلالها، لافتا إلي ضرورة البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع من خلال استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو.
وقال الحوت، يحتاج المستثمر إلى حوافز مغرية ومستمرة ومشجعة وتوفير استراتيجيات استثمارية مبتكرة للاستفادة من الفرص مثل توفير الحوافز الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية والتوسع في ميكنة الخدمات والاستثمار في تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة أعمال شفافة ومنصات للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والتنوع والابتكار والجرأة في تقديم الحوافز الاستثمارية مثل الإقامة مقابل الاستثمار وتملك العقارات.
واضاف، كقطاع خاص نري اننا وصلنا لوقت حاسم لابد ان تتخذ فيه الدولة خطوات جريئة نحو دعم وتعزيز قطاع الصناعة بالانحياز الي الإنتاج لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر صلابة في مواجهة الأزمات.
وقال: نؤمن بان الفترة المقبلة تحمل في طياتها آمال كبيرة وتفاؤل يدعمه رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والعمرانية تتطلب التحفيز المستمر للقطاعات الإنتاجية المختلفة وفي مقدمتها الصناعة والتصنيع الزراعي لنصنع بأيدينا سياق تنموي متكامل ينعكس على تحسين باقي القطاعات ويحقق اثاره الاجتماعية على مستويات الصحة والتعليم، والإسكان وتطوير المهارات والكفاءات.
واقترح رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، عمل حوافز للمصريين بالخارج بالتوازي مع عمل إقامة ذهبية وفضية وبرونزية للمستثمرين والافراد الأجانب لإقامة المشروعات او شراء العقارات وهو ما سيكون له اثر كبير في صدارة العقارات للقطاعات الممولة للدولة بالعملة الصعبة بخلاف اثره الايجابي علي ١٠٠ صناعة مرتبطة به، الي جانب قطاع السياحة والخدمات وتعزيز النشاط الاقتصادي بصورة عامة، مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.
وفي الجلسة الثانية تناول الدكتور علاء الزهيري الأمين العام للجمعية، اهم المستجدات في قطاع التأمين من الناحية التشريعية، مؤكدا ان قطاع التأمين المصري شهد تطور وطفرة كبيرة نتيجة لإصدار تعديلات في القوانين المنظمة والتي ضاعفت قيمة اقساط شركات التأمين 3 مرات في 5 سنوات لتصل الي 61.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 مقابل 22 مليار جنيه في 2017.
واضاف الزهيري، كما يتم حاليا بمجلس النواب مناقشة قانون التأمين الموحد والذي سيعمل طفره في حجم الاستثمارات في قطاع التامين والذي يبلغ حاليا 208 مليار جنيه استثمارات في العديد من المجالات كما سيستفيد المواطن تامينا من خلال خدمات تأمينيه جديدة الي جانب تسويق وثائق التأمين عن طريق المتاجر الإلكترونية والسماح للشركات بعمل تحالفات مع شركات الاتصالات لتوزيع وثائق التامين على عملائها.
واشار ان تعديلات هيئة الرقابة المالية لتطوير التأمين متناهي الصغر سمحت للشركات ان تتعامل مع شركات التمويل المختلفة ومنها التمويل متناهي الصغر حيث يمكن بيع وثائق التامين لهذه الشريحة التي تمثل 33 مليون مقترض، لافتا أن نصيب شركات التأمين متناهي الصغر يبلغ حوالي 6.2 مليون عميل وبالتالي القوانين الجديدة توسع قاعدة المستفيدين وجذب استثمارات جديدة لشركات تعمل في قطاع التأمين.
وخلال جلسة، تحديات الاستثمار والحلول المقترحة من القطاع الخاص لوضع استراتيجيات مع القطاع الحكومي، اكد عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، ان وزارة الشباب والرياضة تبنت فكر مختلف للاستثمار الرياضي يقوم علي دمج القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي في اطار التزامها بتطوير وتنمية البنية التحتية الرياضية من منشآت وملاعب حيث شهدنا قطاع خاص يدير شركات للخدمات الرياضية وانشاء أندية جديدة وصالات ملاعب ومراكز الشباب.
وأضاف بلبع، كذلك اهتمت الوزارة بالعديد من الألعاب الرياضية وتمكين ذو الهمم في مختلف الألعاب، لافتا أن مصر أصبحت متفوقة في رياضة الإسكواش وسيتم اضافتها في الألعاب الأولمبية قريبا لرفع اسم مصر في المحافل الرياضية وكذلك الاهتمام بالرياضات البحرية والشاطئية، مشيرا الي قيام مؤسسة زايد بضم ذوي الهمم في الماراثون الخيري الذي أصبح حدث رياضي سنوي بجانب انشاء 68مراكز تخاطب.
واوضح ان الهدف من نجاح منظومة الرياضية هو تسويق مصر في الخارج بتبني طفل يرفع علم مصـر في البطولات الدولية، بينما على مستوى الشباب توفير خدمات رياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتتماشى مع المستوى الاجتماعي لكل محافظة واكبر نجاح لوزارة الشباب والرياضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال صناع القرار الاستثمار الصناعة المصریة اللبنانیة القطاع الخاص قطاع التأمین ملیار جنیه فی قطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة التنمية لمستقبل مصر.. ونسعى لزيادة قيمة الصادرات لـ 145 مليار دولار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة كجزء من استراتيجيتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث تحدث عن رؤية الحكومة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر.
في بداية كلمته، أكد الدكتور مدبولي على أن قطاع الصناعة لا يعمل في عزلة، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات الأخرى التي تشكل بنية تحتية أساسية، مثل الطاقة بمختلف أنواعها، الأراضي، الموانئ، وسائل النقل، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تم تصميمها لتسهيل عمل المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تركز جهودها على تطوير هذه البنية التحتية لضمان بيئة استثمارية مواتية لتنمية قطاع الصناعة، وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تقوية القاعدة الصناعية في مصر وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.
وأشار مدبولي إلى أن الظروف الحالية تعد "ذهبية" لانطلاق قطاع الصناعة في الفترة المقبلة، وذلك بفضل الدعم الحكومي المستمر، كما أوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين نائب لرئيس الوزراء إلى جانب مجموعة وزارية متخصصة يعكس اهتمام الحكومة العميق بتحفيز القطاع الصناعي من خلال تحجيم البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه عن أهمية تعميق الصناعة المحلية والاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال، وأوضح أن نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لا تتجاوز 40%، وهي نسبة غير كافية لتحقيق الطفرة المطلوبة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو رفع هذه النسبة لتصل إلى 70% أو حتى 80%، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تقليل الواردات بحيث تصبح هدفًا أساسيًا لتحفيز وتعميق المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز جودة المنتجات الوطنية، كما شدد على ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال تبني سياسات تحفيزية وداعمة للقطاع الصناعي.
دور القطاع الخاص والإصلاحات الحكوميةوفي سياق متصل، أشار الدكتور مدبولي إلى أن قطاع الصناعة في مصر يقوده في الأساس القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير كافة الإمكانيات التي تسهم في نمو هذا القطاع.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على عدد من الإصلاحات الضريبية والاقتصادية التي تستهدف تسهيل الأعمال وتوفير الحوافز للمستثمرين الصناعيين، مثل توحيد إجراءات التراخيص وتسريع الإجراءات المتعلقة بالأراضي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع حاليًا جميع الرسوم والموارد المالية التي كانت تدفع لعدد من الجهات الحكومية في الماضي، بهدف تبسيط هذه الإجراءات وجعلها أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها لتدفع في جهة واحدة فقط، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين.
أحد النقاط الهامة التي تطرق إليها الدكتور مدبولي هي مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري لا تتجاوز 14%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الكبرى التي تحقق نسبًا أعلى بكثير.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لرفع هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 30%، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود في تحسين بيئة العمل، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وشدد مدبولي على أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا إلا من خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي المصري لتحقيق نقلة نوعية في قدراته الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر تحتاج إلى حلول جذرية وتعاون فعّال بين جميع الأطراف المعنية، وقال: "إنه في ظل هذه الإصلاحات، لدينا فرص كبيرة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، ويجب علينا العمل معًا لخلق بيئة صناعية مواتية تشجع على الاستثمارات وتحفز نمو الصناعات المحلية".
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في العمل على دعم الصناعة، وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، مشدّدًا على أن القطاع الصناعي هو محور أساسي في خطة مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة