تضامن النواب توصي بعدم استخدام ملف حقوق الإنسان ذريعة لأهداف سياسية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أوصت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، فى ختام جلستها، للرد على تقرير لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة ومقرها جنيف المجتمع الدولى عدم الكيل بمكيالين وعدم استخدام ملف حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والنائبة رضوى إسماعيل وكيل اللجنة النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة والنائبة سلوى أبو الوفا أمين سر اللجنة وبحضور المستشار أحمد ثناء خليل عضو المكتب الفنى لمكتب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان وآية كمال عضو قطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية بوزارة الخارجية والمستشار أحمد الصاوى من القطاع البرلمانى بوزارة الخارجية ولفيف من نواب التنسيقية ونواب عدد من اللجان بالمجلس
استمرار تواصل مجلس النواب مع الجهات التنفيذية لضمان تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق مصلحة الطفل وترسيخ المصلحة المثلى فى كافة التشريعات له وذلك بقناعة وطنية.
كما أوصت اللجنة برئاسة القصبى، هيئة الأمم المتحدة بجهازيها (الجمعية العامة ومجلس الأمن) بضرورة الالتفات للجرائم الحقيقية التي ترتكب ضد الإنسانية ومنها على سبيل المثال ما يرتكب ضد الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وتهجير لشعب بالكامل من أرضه ونناشد كل الدول والمنظمات الدولية فى جميع أنحاء العالم بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم والانتهاكات والتجويع لشعب يحق له ان يحيا على أرضه في امن وسلام.
ووجه رئيس تضامن النواب الشكر في ختام هذه الجلسه لكل من ساهم في إعداد هذا التقرير وعلى هذا الجهد المبذول من أجل توضيح إنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو المؤسسي . أتمنى للمجلس القومى للطفولة والأمومة التوفيق والسداد في مهمته الوطنية التى تؤكد على حرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية وحرصها الدائم على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة المواطنة والمساواة وسيادة القانون .
وأكد أنه استكمالا لمناقشاتنا حول تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة وبعد أن استمعنا إلى عرض المجلس القومى للطفولة والامومة لهذا التقرير الجيد ، واستمعنا الى تعقيبات وملاحظات السادة النواب وممثلى الوزارات المختلفة ترى اللجنة أن ملف حقوق الانسان يستحوذ على اهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكافة الجهات المعنية في الدولة المصرية كما ترى اللجنة أن ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات تتعلق بملف حقوق الانسان وملف الطفولة والأمومة بشكل خاص سواء على المستوى التشريعي او التنفيذى وخاصة مشروع الطفل المصرى يعد إنجازا وطنيا نعتز به ، فقد انتصرت الدولة المصرية وبحق للعديد من الحقوق منها حقوق المرأة والمسنين والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة والشهداء والأطفال والعديد من الفئات الأكثر احتياجا وغير هذا الكثير.
وبعد أن راجعت اللجنة الملاحظات الواردة من هيئة اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة واستمعنا إلى رد المجلس القومى للطفولة والأمومة وتعقيب السادة النواب والوزارات المعنية، تؤكد اللجنة أن مصر حريصة على تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق
الانسان بناءا على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمصر ٢٠٢١ والإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة ٢٠١٨ /٢٠٣٠ كما ترى اللجنة أن دعم حقوق الانسان يكون من خلال وقف الحروب ومنع الفتن وزعزعة إستقرار البلاد ومنع الاطماع السياسية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، ووقف نزيف الدم الذي يحصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، وتوجيه الموازنات والمخصصات التي تنفق على القتل والتسليح من أجل سفك الدماء، الى دعم ملفات الصحة والتعليم والتنمية، وتبين للجنة أن هناك العديد من الملاحظات التي تتعارض مع الواقع والحقيقة لذا جاءت التوصيات السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومى للطفولة والأمومة حقوق الإنسان اللجنة أن ملف حقوق
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن جلسة حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)».
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات، بهدف مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتأثير تقنيات «الميتافيرس» المتسارعة في حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وأكد عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
وشددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.
وطرح المتحدثون، رؤى متعددة حول الجوانب الإيجابية لعالم «الميتافيرس» ومنها إمكانياته في تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتعزيز التفاعل المجتمعي، إلى جانب التحذير من المخاطر المحتملة مثل انتهاك الخصوصية وتنامي التمييز وتكريس الفجوات الرقمية.
وفي هذا السياق، قال أنس متولي رئيس السياسات العامة في منطقة الخليج لدى شركة «ميتا»: «نعمل على بناء تقنيات مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع التأكيد على السلامة والشمولية والموثوقية».
أما ميلودينا ستيفنز خبيرة حوكمة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وصفت «الميتافيرس» بأنه تقنية مزدوجة الاستخدام، يمكن أن تعزز أو تنتهك حقوق الإنسان على حد سواء، مشددة على أهمية حوكمة واضحة ومبكرة لتفادي المخاطر طويلة الأمد.
وأجمع المشاركون في ختام الجلسة على الحاجة إلى تسريع تطوير أطر تنظيمية مرنة وشاملة تضمن حماية الحقوق والكرامة الإنسانية في ظل التحول الرقمي العالمي، لا سيما في بيئات افتراضية تتجاوز الحدود الجغرافية وتفرض تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة.
(وام)
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية