تضامن النواب توصي بعدم استخدام ملف حقوق الإنسان ذريعة لأهداف سياسية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أوصت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، فى ختام جلستها، للرد على تقرير لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة ومقرها جنيف المجتمع الدولى عدم الكيل بمكيالين وعدم استخدام ملف حقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة والنائبة رضوى إسماعيل وكيل اللجنة النائب أحمد فتحى وكيل اللجنة والنائبة سلوى أبو الوفا أمين سر اللجنة وبحضور المستشار أحمد ثناء خليل عضو المكتب الفنى لمكتب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان وآية كمال عضو قطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية بوزارة الخارجية والمستشار أحمد الصاوى من القطاع البرلمانى بوزارة الخارجية ولفيف من نواب التنسيقية ونواب عدد من اللجان بالمجلس
استمرار تواصل مجلس النواب مع الجهات التنفيذية لضمان تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق مصلحة الطفل وترسيخ المصلحة المثلى فى كافة التشريعات له وذلك بقناعة وطنية.
كما أوصت اللجنة برئاسة القصبى، هيئة الأمم المتحدة بجهازيها (الجمعية العامة ومجلس الأمن) بضرورة الالتفات للجرائم الحقيقية التي ترتكب ضد الإنسانية ومنها على سبيل المثال ما يرتكب ضد الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وتهجير لشعب بالكامل من أرضه ونناشد كل الدول والمنظمات الدولية فى جميع أنحاء العالم بسرعة التدخل لوقف تلك الجرائم والانتهاكات والتجويع لشعب يحق له ان يحيا على أرضه في امن وسلام.
ووجه رئيس تضامن النواب الشكر في ختام هذه الجلسه لكل من ساهم في إعداد هذا التقرير وعلى هذا الجهد المبذول من أجل توضيح إنجازات مصر في ملف حقوق الإنسان سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو المؤسسي . أتمنى للمجلس القومى للطفولة والأمومة التوفيق والسداد في مهمته الوطنية التى تؤكد على حرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية وحرصها الدائم على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة المواطنة والمساواة وسيادة القانون .
وأكد أنه استكمالا لمناقشاتنا حول تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة وبعد أن استمعنا إلى عرض المجلس القومى للطفولة والامومة لهذا التقرير الجيد ، واستمعنا الى تعقيبات وملاحظات السادة النواب وممثلى الوزارات المختلفة ترى اللجنة أن ملف حقوق الانسان يستحوذ على اهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكافة الجهات المعنية في الدولة المصرية كما ترى اللجنة أن ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات تتعلق بملف حقوق الانسان وملف الطفولة والأمومة بشكل خاص سواء على المستوى التشريعي او التنفيذى وخاصة مشروع الطفل المصرى يعد إنجازا وطنيا نعتز به ، فقد انتصرت الدولة المصرية وبحق للعديد من الحقوق منها حقوق المرأة والمسنين والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة والشهداء والأطفال والعديد من الفئات الأكثر احتياجا وغير هذا الكثير.
وبعد أن راجعت اللجنة الملاحظات الواردة من هيئة اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة واستمعنا إلى رد المجلس القومى للطفولة والأمومة وتعقيب السادة النواب والوزارات المعنية، تؤكد اللجنة أن مصر حريصة على تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق
الانسان بناءا على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمصر ٢٠٢١ والإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة ٢٠١٨ /٢٠٣٠ كما ترى اللجنة أن دعم حقوق الانسان يكون من خلال وقف الحروب ومنع الفتن وزعزعة إستقرار البلاد ومنع الاطماع السياسية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، ووقف نزيف الدم الذي يحصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، وتوجيه الموازنات والمخصصات التي تنفق على القتل والتسليح من أجل سفك الدماء، الى دعم ملفات الصحة والتعليم والتنمية، وتبين للجنة أن هناك العديد من الملاحظات التي تتعارض مع الواقع والحقيقة لذا جاءت التوصيات السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومى للطفولة والأمومة حقوق الإنسان اللجنة أن ملف حقوق
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة