عاجل | «بلومبرج» تتراجع وتصحح أخطاء منشوراتها عن اقتصاد مصر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تراجعت وكالة «بلومبرج» العالمية، عن أخطائها حول بيانات الاقتصاد المصري في تقرير سابق نشرته في 27، أبريل الجاري.
وبحسب بيان للهيئة العامة للاستعلامات، قامت «بلومبرج» بسحب وإلغاء منشورات سبق أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ونشرت بدلاً منها نصوصاً مصححة لهذه المنشورات على الصفحات الأربعة التابعة للوكالة على "فيسبوك"، معترفة بأن ما سبق نشره لا يلبي المعايير التحريرية للعمل الصحفي بوكالة بلومبرج.
وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذا التراجع والتصحيح، جاء عقب تدخل مباشر من جانب «هيئة الاستعلامات» لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة عن الاقتصاد المصري، حيث جاءت هذه المنشورات بمثابة نقل مشوه ومغلوط عن تقرير للوكالة نفسها نشرته يوم السبت الماضي عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري.
وأضاف ضياء رشوان أن احتجاج الهيئة، جاء في إطار دورها لمتابعة ما يتناوله الإعلام الدولي عن شئون مصر الداخلية وسياساتها الخارجية، ومواجهة ما يتم نشره وترويجه من مغالطات في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه قد تم التواصل مع مسئولي وكالة «بلومبرج»، حيث طالبتهم هيئة الاستعلامات بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي، كما طالبتهم باتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء من قام بهذا التجاوز غير المقبول وضمان عدم تكراره.
ونشرت هيئة الاستعلامات بيانا تفصيليا حول هذا الأمر جاء نصه:
في يوم السبت 27/4/2024 نشرت وكالة بلومبرج، وهي وكالة إخبارية وإعلامية عالمية متخصصة في مجالات الاقتصاد والمعلومات المالية مقرها الرئيسي بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، تقريراً أعده مراسلو الوكالة بالقاهرة، بعنوان: «الصفقة الإماراتية مع مصر بقيمة 35 مليار دولار النزوع للشراء من جانب القوى الخليجية»ـ تضمن عرضاً لمجموعة من الصفقات الاستثمارية التي تمت وتلك المحتملة «طبقاً لاتجاه مصر إلى تشجيع القطاع الخاص على امتلاك أو المشاركة في بعض الأصول المملوكة للدولة في مجالات عديدة».
وأضاف البيان، «أعقب بث هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للوكالة، نشر عدد من المنشورات «التدوينات القصيرة» على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة نفسها (4 صفحات) تحت عناوين استفزازية وبنصوص تتضمن تشويهاً ومغالطات عن التطورات الاستثمارية في الاقتصاد المصري بما يتعارض مع الواقع، بل ويخالف أيضاً مضمون ما ورد في تقرير بلومبرج نفسها، وقد قام بوضع هذه العناوين وكتابة التدوينات عاملون بالوكالة من خارج مصر، كما أفادت رسالة رسمية من الوكالة».
ويوم الاثنين 29/4/2024 تم التواصل مع وكالة «بلومبرج»، حيث وعد المسئولون بالوكالة بتصحيح ما ورد في منشوراتها المشار إليها وكذلك مراعاة الالتزام بالقواعد المهنية بشأن مصادر ومضمون بياناتها ومنشوراتها. ومساء اليوم نفسه، تلقى رئيس هيئة الاستعلامات رسالة من، لورا زيلينكو الرئيس الدولي للمعايير التحريرية في وكالة بلومبرج عبر البريد الإلكتروني، وجاء نص الرسالة كما يلي:
«عزيزي السيد رشوان اسمي "لورا زيلينكو" أنا الرئيس الدولي للمعايير التحريرية في أخبار بلومبرج، في نيويورك. أكتب إليك بخصوص بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بتقريرنا في 27 أبريل، بعنوان «صفقة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لمصر تُمثل نزوع القوى الخليجية للشراء»، لأعلمك بأننا قمنا بتصحيح المنشورات على أربع صفحات لبلومبرج على "فيسبوك" المنشورات. الأصلية لم تلبي معاييرنا التحريرية والتصحيحات توضح ذلك. يُرجى ملاحظة أيضًا أن المنشورات الأصلية تمت بواسطة عاملين خارج مصر».
وتابعت الهيئة العامة للاستعلامات النصوص الجديدة التي تم نشرها على صفحات «فيسبوك» التابعة للوكالة وهي الصفحات التي تحمل عناوين:BloombergBloomberg ukBloomberg PoliticsBloomberg Asia حيث جاء النص الجديد الموحد الذي تم نشره على هذه الصفحات على النحو التالي:
تصحيح: «تتطلع القوى الخليجية إلى العقارات المتميزة في مصر. صفقة الأرض التي أبرمتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار هي الأحدث فقط. السعودية لديها اهتمام أيضا. «تمت إزالة نسخة سابقة من هذا المنشور لأنها لا تلبي معايير التحرير في بلومبرج».
واختتم بيان الهيئة العامة للاستعلامات بمناشدة جميع وسائل الإعلام العالمية بتحري الدقة، والالتزام بالمعايير المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي في تناولها للشئون المصرية خاصة في مجال الاقتصاد حيث يكون لما يتم نشره من شائعات ومغالطات تأثيره على حركة الاستثمارات والتجارة والسياحة بشكل مباشر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الهيئة العامة للاستعلامات بلومبرج ضياء رشوان العامة للاستعلامات التواصل الاجتماعی هیئة الاستعلامات الاقتصاد المصری التابعة للوکالة على صفحات تم نشره
إقرأ أيضاً:
«الجيل»: تقرير وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد
أعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قيام وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، مؤشرا إيجابيا يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة التي عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، ما رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة في سوق السندات.
وأوضح أن هذا الأمر يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها سواء كانت أقساط قروض أو فوائد في المواعيد المحددة، وقد ظهر ذلك في تراجع مديونيات مصر الخارجية بمقدار 15 مليار دولار، طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء وأكده تقرير البنك المركزي.
تقييمات وكالات التصنيف الائتمانيوأكد «الشهابى» في بيانه، أنه بالرغم من أن أغلب تقييمات وكالات التصنيف الائتماني يكون لها أهداف سياسية مرتبطة بسياسات صندوق النقد الدولي تجاه الدول التي تطلب مساعدته أو الاقتراض منه فإن رفع وكالة فيتش، رفع التصنيف الائتماني لمصر يعطي رسالة طمأنينة للمستمثرين ويزيد ثقتهم بتحسن ظروفها الاقتصادية واستقرارها المالي وقدرتها على سداد الديون، وهو يمكن الدولة من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل، باعتبارها رهانًا أكثر أمانًا وهذا يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني ويقوى العملة الوطنية ويجعلها أكثر استقرارًا.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يقوى موقف الحكومة التفاوضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة لمراجعة برنامجها بعد مطالبة الرئيس السيسى بذلك، تخفيفا من الأعباء التي يفرضها هذا البرنامج على الفقراء ومحدودي الدخل ويمثلون السواد الأعظم من الشعب المصري.
دعم النمو الاقتصاديوأوضح رئيس حزب الجيل، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، قد يحقق للحكومة هدفها بزيادة الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة بالإضافة إلى أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.