محكمة العدل الدولية ترفض دعوى نيكاراغوا لاتخاذ تدابير ضد تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفضت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، اتخاذ تدابير مؤقتة تلزم ألمانيا بعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، التي تقول نيكاراغوا صاحبة الدعوى إنها تُستخدم في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إن "المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة".
في دعواها المقامة في الشهر الماضي، اتهمت نيكاراغوا ألمانيا "بتسهيل الإبادة الجماعية" في غزة عن طريق دعمها لإسرائيل "من خلال إرسال معدات عسكرية ووقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين".
وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقيات جنيف لعام 1949.
وأضافت الدعوى: "بتصرفاتها وفشلها في التصرف، فشلت ألمانيا في الوفاء بالتزاماتها كطرف في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة، واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فضلا عن التزاماتها بموجب القواعد القطعية للقانون الدولي العرفي".
كما طلبت نيكاراغوا من ألمانيا العمل على ضمان عدم استخدام الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل إلى إسرائيل لارتكاب جرائم إبادة جماعية.
تأتي القضية بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية، وهو ما نفته إسرائيل.
واستندت نيكاراغوا، في دعواها، إلى حكم المحكمة في قضية جنوب إفريقيا، الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
في المقابل، قالت ألمانيا إن أمن إسرائيل هو "صلب" السياسة الخارجية الألمانية. وشددت المحامية الألمانية تانيا فون أوسلار-غليشن، في كلمتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الثلاثاء، على أن ألمانيا "ترفض بشدة اتهامات نيكاراغوا".
ومضت الممثل الألمانية في وصف قضية نيكاراغوا بأنها "منحازة بشكل صارخ"، ووعدت بأن الفريق القانوني الألماني "سيضع الأمور في نصابها الصحيح".
وأضافت المديرة القانونية لوزارة الخارجية الألمانية: "كانت ألمانيا دائمًا مناصرة لتعزيز وتقوية القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية".
وشددت على أن ألمانيا “تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي حركة حماس غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج