عاجل: اعتقال نائب رئيس بلدية تطوان وأستاذ جامعي في قضية احتيال بـ30 مليونا مقابل وظيفة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
اعتقلت الشرطة، الثلاثاء، أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، ويشغل أيضا وظيفة أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، على خلفية قضية احتيال تتعلق بطلبه 30 مليونا مقابل وساطته في نيل شخص آخر وظيفة بوزارة العدل عندما كان مستشارا للوزير السابق، محمد بنعبد القادر.
اليملاحي وهو قيادي بارز في الاتحاد الاشتراكي بمنطقة تطوان، كان ملاحقا بمذكرة بحث صدرت في حقه إثر وضع شكوى ضده من لدن رئيس جماعة « الجبهة » السابق، المعتصم أمغوز، يتهمه بقبض 30 مليونا بالعملة المحلية، من أجل التوسط لفرد من عائلته لنيل وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل.
الشرطة أوقفت اليملاحي في مطار الرباط، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، بمجرد وصوله على متن طائرة قادمة من إسبانيا حيث فر منذ فترة، محاولا تجنب العدالة.
ظل اليملاحي ينفي التهم الموجهة إليه، لكنه أخفق في الاستجابة إلى استدعاءات الشرطة حيث كان بإمكانه تقديم أدلته.
وتلاحق اليملاحي الكثير من الاتهامات عدا هذه المتربطة بالنصب والاحتيال. فقد اشتكى صاحب مؤلف، ومحاضر بالكليات، من « سرقة » كبيرة شملت مذكراته من لدن اليملاحي، أدرجها في بحث نال بسببه شهادة الدكتوراه. أيضا، أثار توظيفه في هذه الكلية أستاذا جامعيا الكثير من الجدل، بعدما قيل إن الوظيفة صممت على مقاسه.
حظي اليملاحي بدعم إدارة الكلية حيث يعمل في كل هذه الادعاءات. يشار إلى أن عميد هذه الكلية لديه صلات وثيقة بالاتحاد الاشتراكي.
يشكل توقيف اليملاحي ضربة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه المنطقة.
كلمات دلالية أحزاب احتيال العدل المغرب اليملاحي وظيفةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب احتيال العدل المغرب اليملاحي وظيفة
إقرأ أيضاً:
عاجل .. وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي
افتتح السيد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل برنامج الرقمنة والتحول الرقمي للسادة المستشارين مساعدي الوزير والسادة أعضاء المكاتب الفنية، جاء ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.
ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجال استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي ، وصولاً إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية، وحوكمة البيانات، وذلك عن طريق التوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي
جدير بالذكر أن البرنامج يحاضر به نخبة من أساتذة متخصصين من معهد التخطيط القومي.
وكانت وزارة العدل أطلقت في الأول من يناير 2022، المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهي المنظومة التى جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.
وبالتوازي مع تطوير المحاكم والجهات المعاونة قامت النيابة العامة بدورها في التطوير والتحول الرقمي حيث أعلنت النيابة العامة عن نجاحها على مستوى الجمهورية من كتابة جميع التحقيقات التي أجريت في القضايا التي شهدها عام 2020 إلكترونيا على الحاسب الآلي، بدلا من الكتابة اليدوية على الورق، محققة بذلك إنجازا عظيما في التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية.
واعتمد المستشار حماده الصاوي النائب العام بتاريخ 12 مارس 2020 نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بجميع نيابات الجمهورية، في إطار سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، حيث تم إدراج جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجه التصرف فيها في ذلك البرنامج بشكل الكتروني، ويتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلا عن توفير نسخ رسمية منها لذوي الشأن.
وقامت النيابة العامة بتدريب شباب الموظفين المشهود لهم بحسن السلوك والذين لديهم القدرة على كتابة التحقيقات إلكترونيا على أجهزة الحاسب الآلي وذلك حتى يتمكنوا من تنفيذ الخطة الموضوعة لتحول الرقمى في برنامج العدالة الجنائية، كما تم عقد الجهاز القومي للتنظيم والإدارة اختبارات إلكترونية لتقييم قدرات الموظفين الذين تم ندبهم للعمل بالنيابة العامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين