تركيا.. حد الجوع يتجاوز 17 ألف ليرة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات اتحاد النقابات العمالية التركي عن ارتفاع حد الجوع إلى 17 ألف و725 ليرة.
ويعبر حد الجوع عن إجمالي النفقات الغذائية اللازمة لأسرة مكونة من أربعة أشخاص، للحصول على تغذية كافية وسليمه ومتوازنة.
ووفق نتائج دراسة الاتحاد، بعنوان: “حد الفقر والجوع” التي يجريها شهريا لكشف ظروف معيشة العاملين وانعكاس التغييرات في أسعار الاحتياجات الأساسية على موازنة الأسرة، بلغ حد الفقر 57 ألف و736 ليرة، وهو ما يشير إلى إجمالي النفقات الضرورية الأخرى لتلبية المأكل والملبس والمسكن والتعليم والصحة والنقل والاحتياجات الأخرى.
وأوضحت الدراسة أن تكلفة المعيشة الشهرية لموظف أعزب بلغت 22 ألف و991 ليرة، كما ارتفع الحد الأدنى للنفقات الغذائية أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص في أنقرة نحو 5.55 في المئة، مقارنة بالشهر السابق.
وبلغت نسبة التغيير خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة نحو 74.88 في المئة.
وعلى صعيد الأسعار ومقارنة بالشهر السابق، أشارت الدراسة إلى ارتفاع متوسط سعر اللحم الضان إلى 523 ليرة ولحم الحمل إلى 734 ليرة.
وارتفعت أسعار الأسماك أيضا، كما ارتفع متوسط سعر كيلو الدجاج بنحو 10 ليرات، وفي المقابل انخفضت أسعار البيض.
وشهد شهر أبريل/ نيسان الجاري زيادة بنحو 28.81 ليرة في متوسط سعر كيلو الخضروات، ونحو 46.50 ليرة في متوسط سعر كيلو الفاكهة.
وطالت الزيادات أيضا كل من البذور الزيتية والمكسرات والسكر والعسل ودبس الفواكه.
Tags: اتحاد النقابات العمالية التركيالأزمة الاقتصادية في تركياالتضخم في تركياحد الجوع في تركياحد الفقر في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا حد الجوع في تركيا حد الفقر في تركيا متوسط سعر حد الجوع
إقرأ أيضاً:
التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
دمشق-سانا
بلغت الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليار و510 مليون ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي في تصريح لمراسل سانا أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار الزعبي إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، كونه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.
وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل.
وفيما يتعلق بالمدنيين المحالين على المعاش حديثاً، أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش، حيث يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق مدة من 10 أيام إلى 15 يوماً فقط.
وتطلب المؤسسة بداية كل عام أوراقاً ثبوتية من المتقاعدين والمستحقين عنهم “الورثة”، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين عن طريق فروعها بالمحافظات، لضمان استمرار المعاش التقاعدي لهم.
وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.
ووفقاً للزعبي فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي، ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وفقاً لصك إحداثها تقديم خدمة صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على المعاش، وللمدنيين الخاضعين للمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والمرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 المتضمن قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين، والمرسوم 34 لعام 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية، إضافة إلى المحالين على المعاش من العسكريين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان