جنايات القاهرة تؤيد قرار التحفظ على أموال 20 موظفا بإحدى شركات الطيران
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال تشكيل عصابي مكون من 20 موظفا بإحدى شركات الطيران، مسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
وجاء أمر منع من التصرف رقم 95 لسنة 2024 أوامر تحفظ في القضية رقم 91 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه بعد الاطلاع على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية وإعمالا لنص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية تم الأمر بمنع الـ 20 موظف وزوجاتهم وأبنائهم مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية – دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها – سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو صحكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو ترتيب أية حثوث شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنك بجمهورية مصر العربية.
اقرأ ايضًا :
وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن اختلاس المتهمين للنقد الأجنبي المسلم إليهم واشتراكهم في تلك الوقائع وبلغ الحصر 175 ألف دولار و15 ألف يورو و9 آلاف ريال سعودي و6 آلاف دهم إماراتي وجاري حصر باقي المبالغ المستحقة من خلال الأدلة المستمدة من إقراراه المتهمين والمحادثات المأذون بها والمحادثات الصوتية والنصية الواردة عبر هواتف المتهمين المضبوطة.
وأكدت تحريات الضابط مهاب السعدي عضو الرقابة الإدارية قيام المتهمين كل من الأول «محمد .س .س»، والثاني «اسلام .ع .ح»، والثالث «محمد .س .م» والرابع «حسام .ش .ز» أمناء خزينة شركة طيران والخامس «سيد .م .ع»، موظف بالشركة ذاتها ومنتدب للعمل بمكتب مبيعات طريق تحصيل المتهمين من الأول حتى الرابع عملات النقد الأجنبي من العملاء المترددين على المطار لحجز تذاكر السفر أو تعلية درجتها أو سداد غرامات الأوزان الزائدة أو شراء حقائب إضافية والاحتفاظ بها لأنفسهم وإثبات تحصيلها على منظومة الشركة بالجنيه المصري بالمخالفة للحقيقة وتوريد مقابلها بالعنلة المحلية بخزينة الشركة وحساباتها لدى البنك لتسوية عهدتهم.
وأضافت التحريات أن المتهمين في سبيل تسوية عهدتهم وسداد القيمة المثبتة بمنظومة الشركة اتفقوا مع المتهم الخامس على توفير القيمة بالعملة المصرية وتسليمه العملة الأجنبية لبيعها في السوق الموازي خارج نطاق تعاملات البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك نظير نسبة من الربح يدفعها لهم.
أقر المتهمون بصحة المحادثات المأذون بها وارتكابهم لوقائع اختلاس النقد الأجنبي المسلم إليهم من العملاء المترددين على المطار مقابل شراء الأوزان وتذاكر السفر أو تعليتها والتعامل فيها خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك واقتسام أرباح فارق السعر الرسمي وغير الرسمي فيما بينهم.
أصدرت جهات التحقيق إذن بتسجيل محادثات هاتفية أكدت ارتكاب المتهمين لوقائع اختلاس المال العام عن طريق تحصيل مبالغ النقد الأجنبي المسلمة لهم من العملاء المترددين على المطار دون توريدها لحسابات الشركة جهة عملهم والاحتفاظ بها لأنفسهم بنية تملكها والتعامل في تلك المبالغ خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك وتسوية عهدتهم بالعملة المصرية واقتسام أرباح فارق السعر فيما بينهم.
وأسفر تنفيذ الإذن عن تسجيل محادثات هاتفية بين الأطراف المأذون بها وبينهم وآخرين من العملين بشركة الطيران أكدت ارتكابهم للجرائم المشار إليها بالأسلوب المتقدم بيانه وتم إعداد محاضر استماع للمحادثات المأذون بها وثبت من خلالها ارتكاب المتهمين لوقائع اختلاس النقد الأجنبي بسبب وظائفهم وإثبات تحصيله بالجنيه المصري وفق السعر الرسمي المعلن بالبنك المركزي بالمخالفة للحقيقة والتعامل مع النقد الأجنبي المختلس خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك وتسوية عهدة الخزينة الخاصة بهم بإيداع مقابل تلك المبالغ بالجنيه المصري واقتسام أرباح فارق السعر الرسمي وغير الرسمي فيما بينهم واشتراك المتهمين في تلك الوقائع.
وسألت النيابة العامة صابر عبد العاطي مدير إدارة الخزائن بشركة طيران أوضح الأسس والضوابط الحاكمة لعمل أمناء الخزائن وضباط المبيعات وضباط الحركة من المختصين بشركة الطيران وتبين اتفاقها مع ما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما أقر به المتهمون في هذا الشأن من اختصاصهم بتحصيل النقد الأجنبي من عملاء الشركة لتوريده بالحسابات البنكية لها ويستدل معه ضلوع المتهمين في ارتكاب الوقائع المشار إليها.
وقررت النيابة العامة، حبس أفراد تشكيل عصابي مكون من 18 موظفا بإحدى شركات الطيران، المسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي، وإيداعها بدلا منها في الخزينة، عملة محلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد كشفت وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من خدمات تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية.
وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين وجود اتفاق بين 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها خزينة الشركة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وبتحرير المحضر اللازم، وعرضه على المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات البحثية، تم إلقاء القبض على المتهمين .. وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، فأصدرت النيابة العامة، قراراً بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.
جاءت الواقعة في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النائب العام تشكيل عصابي اختلاس العملات الأجنبية محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات تشكيل عصابى إختلاس شركة طيران عملات اجنبية النقد الأجنبی السعر الرسمی خزینة الشرکة
إقرأ أيضاً:
ضربات رقابية لتمـوين بورسعـيد ثانى أيام الشهر الفضيل
شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد وإدارة تموين شرق، حملات مكبرة على دوائر المحافظة، وتم ضبط لحوم وعصائر وحلوى أطفال، وتحرير محاضر للمخالفين.
جاءت الحملات بتعليمات من اللواء أركان حرب مُحب حبشى، محافظ بورسعيد، بإحكام الرقابة على السلع الغذائية وغير الغذائية، ومراقبة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
كان مفتشو الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد والإدارات التابعة لها، واصلوا حملاتهم بتوجيهات وإشراف محمد حلمى، وكيل المديرية بالمحافظة والقائم بأعمال مدير المديرية، خلال الـ24 ساعة الماضية على الأسواق والمحلات التجارية بجميع أحياء المحافظة لمراقبة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين والتأكد من مدى صلاحيتها.
وأسفرت الحملة عن قيام إدارة تموين شرق بقيادة أحمد العربى بضبط أحد المحال الخاصة ببيع المجمدات لحيازته وعرض كمية تقدر بـ 150 كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية يظهر عليها علامات التلف والإحلال تشكل خطراً على صحة مستهلكيها مخالفاً للقرار رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.
تم تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على الكميات المضبوطة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
كما تمكنت الرقابة التموينية بالمديرية من ضبط 480 زجاجة عصير مختلفة الأطعمة قبل بيعها بالأسواق أثناء شهر رمضان الكريم، حيث يكثر الطلب عليها.
كما تمكن رجال الرقابة بالمديرية من ضبط كمية تقدر بـ 13 كرتونة حلوى أطفال طعوم مختلفة بدون أى بيانات أو فواتير تدل على تاريخ الإنتاج والصلاحية والمصدر.
تم تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على الكميات المضبوطة لمخالفة القرارات فى ذلك الشأن قبل بيعها بالأسواق خلال الشهر الفضيل.