جنايات القاهرة تؤيد قرار التحفظ على أموال 20 موظفا بإحدى شركات الطيران
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال تشكيل عصابي مكون من 20 موظفا بإحدى شركات الطيران، مسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
وجاء أمر منع من التصرف رقم 95 لسنة 2024 أوامر تحفظ في القضية رقم 91 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه بعد الاطلاع على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية وإعمالا لنص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية تم الأمر بمنع الـ 20 موظف وزوجاتهم وأبنائهم مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية – دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها – سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو صحكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو ترتيب أية حثوث شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنك بجمهورية مصر العربية.
اقرأ ايضًا :
وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن اختلاس المتهمين للنقد الأجنبي المسلم إليهم واشتراكهم في تلك الوقائع وبلغ الحصر 175 ألف دولار و15 ألف يورو و9 آلاف ريال سعودي و6 آلاف دهم إماراتي وجاري حصر باقي المبالغ المستحقة من خلال الأدلة المستمدة من إقراراه المتهمين والمحادثات المأذون بها والمحادثات الصوتية والنصية الواردة عبر هواتف المتهمين المضبوطة.
وأكدت تحريات الضابط مهاب السعدي عضو الرقابة الإدارية قيام المتهمين كل من الأول «محمد .س .س»، والثاني «اسلام .ع .ح»، والثالث «محمد .س .م» والرابع «حسام .ش .ز» أمناء خزينة شركة طيران والخامس «سيد .م .ع»، موظف بالشركة ذاتها ومنتدب للعمل بمكتب مبيعات طريق تحصيل المتهمين من الأول حتى الرابع عملات النقد الأجنبي من العملاء المترددين على المطار لحجز تذاكر السفر أو تعلية درجتها أو سداد غرامات الأوزان الزائدة أو شراء حقائب إضافية والاحتفاظ بها لأنفسهم وإثبات تحصيلها على منظومة الشركة بالجنيه المصري بالمخالفة للحقيقة وتوريد مقابلها بالعنلة المحلية بخزينة الشركة وحساباتها لدى البنك لتسوية عهدتهم.
وأضافت التحريات أن المتهمين في سبيل تسوية عهدتهم وسداد القيمة المثبتة بمنظومة الشركة اتفقوا مع المتهم الخامس على توفير القيمة بالعملة المصرية وتسليمه العملة الأجنبية لبيعها في السوق الموازي خارج نطاق تعاملات البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك نظير نسبة من الربح يدفعها لهم.
أقر المتهمون بصحة المحادثات المأذون بها وارتكابهم لوقائع اختلاس النقد الأجنبي المسلم إليهم من العملاء المترددين على المطار مقابل شراء الأوزان وتذاكر السفر أو تعليتها والتعامل فيها خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك واقتسام أرباح فارق السعر الرسمي وغير الرسمي فيما بينهم.
أصدرت جهات التحقيق إذن بتسجيل محادثات هاتفية أكدت ارتكاب المتهمين لوقائع اختلاس المال العام عن طريق تحصيل مبالغ النقد الأجنبي المسلمة لهم من العملاء المترددين على المطار دون توريدها لحسابات الشركة جهة عملهم والاحتفاظ بها لأنفسهم بنية تملكها والتعامل في تلك المبالغ خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك وتسوية عهدتهم بالعملة المصرية واقتسام أرباح فارق السعر فيما بينهم.
وأسفر تنفيذ الإذن عن تسجيل محادثات هاتفية بين الأطراف المأذون بها وبينهم وآخرين من العملين بشركة الطيران أكدت ارتكابهم للجرائم المشار إليها بالأسلوب المتقدم بيانه وتم إعداد محاضر استماع للمحادثات المأذون بها وثبت من خلالها ارتكاب المتهمين لوقائع اختلاس النقد الأجنبي بسبب وظائفهم وإثبات تحصيله بالجنيه المصري وفق السعر الرسمي المعلن بالبنك المركزي بالمخالفة للحقيقة والتعامل مع النقد الأجنبي المختلس خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك وتسوية عهدة الخزينة الخاصة بهم بإيداع مقابل تلك المبالغ بالجنيه المصري واقتسام أرباح فارق السعر الرسمي وغير الرسمي فيما بينهم واشتراك المتهمين في تلك الوقائع.
وسألت النيابة العامة صابر عبد العاطي مدير إدارة الخزائن بشركة طيران أوضح الأسس والضوابط الحاكمة لعمل أمناء الخزائن وضباط المبيعات وضباط الحركة من المختصين بشركة الطيران وتبين اتفاقها مع ما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما أقر به المتهمون في هذا الشأن من اختصاصهم بتحصيل النقد الأجنبي من عملاء الشركة لتوريده بالحسابات البنكية لها ويستدل معه ضلوع المتهمين في ارتكاب الوقائع المشار إليها.
وقررت النيابة العامة، حبس أفراد تشكيل عصابي مكون من 18 موظفا بإحدى شركات الطيران، المسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي، وإيداعها بدلا منها في الخزينة، عملة محلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد كشفت وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من خدمات تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية.
وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين وجود اتفاق بين 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها خزينة الشركة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وبتحرير المحضر اللازم، وعرضه على المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات البحثية، تم إلقاء القبض على المتهمين .. وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، فأصدرت النيابة العامة، قراراً بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.
جاءت الواقعة في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النائب العام تشكيل عصابي اختلاس العملات الأجنبية محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات تشكيل عصابى إختلاس شركة طيران عملات اجنبية النقد الأجنبی السعر الرسمی خزینة الشرکة
إقرأ أيضاً:
الأول في أفريقيا.. كم يبلغ احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا؟
وضع بنك تمويل التجارة في أفريقيا “أفريكسيم”، تصنيفا لدول القارة حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية في العام 2024، حيث تمكنت ليبيا من الحفاظ على احتياطيات عالية نسبيا بفضل إنتاجها وصادراتها من النفط.
وبحسب البيانات، “حافظت ليبيا على احتياطي هائل من النقد الأجنبي بلغ 80.7 مليار دولار خلال عام 2024، مما يجعلها تتصدر الترتيب الأفريقي”.
وأوضح البنك أن “مصرف ليبيا المركزي استخدم هذه الاحتياطيات «لتحقيق الاستقرار في اقتصاده، خاصة خلال فترات التقلب في أسعار النفط العالمية”، بوابة الوسط.
ما معنى احتياطي النقد الأجنبي؟
“تعد احتياطيات النقد الأجنبي واحدة من مؤشرات الصحة المالية للدول وتدل على قوة وقدرة اقتصاد الدولة على تغطية وارداتها من السلع، ودعم سعر الصرف لعملتها المحلية، وتحتفظ العديد من البلدان الأفريقية باحتياطيات كبيرة من العملة الصعبة للتخفيف من الصدمات الاقتصادية ودعم الواردات والحفاظ على مصداقيتها المالية على الساحة الدولية”، حسب تقرير حديث لـ«أفريكسيم» لعام 2024.
وفق التقرير، “تمتلك الجزائر ثاني أكبر احتياطي في القارة بقيمة 70.3 مليار دولار، بحسب التقرير. أما جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعا في القارة وأكبر اقتصاد بها، تملك احتياطيات مالية تبلغ 57.6 مليار دولار، معظمها من الذهب والعملات الأجنبية، وتحتل كل من المغرب وتونس، المركزين الرابع والثامن على التوالي. ويمتلك المغرب احتياطيات تقدر بنحو 34.8 مليار دولار، قادمة بشكل خاص من قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع، أما احتياطيات تونس فهي أقل بكثير، إذ تبلغ 8.8 مليار دولار، لكنها مستقرة بفضل الاقتصاد المتنوع الذي يشمل السياحة والزراعة والتصنيع”.
ووفق التقرير، “أما الدولتان الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، نيجيريا ومصر، فتحتلان المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي، وتقدر إيرادات نيجيريا، أكبر منتج للنفط في القارة، بنحو 27.4 مليار دولار”، وتملك أنغولا، وهي دولة نفطية أخرى، احتياطيات تبلغ 14 مليار دولار، وكينيا (المرتبة التاسعة باحتياطيات 8.6 مليار دولار) وموريشيوس (المرتبة العاشرة باحتياطيات تبلغ 5.9 مليار دولار)”.
يذكر أنه في العام الماضي، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون، “إن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار نهاية العام “2022، لافتا إلى أن “حجم الأصول المجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ العام “2011.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين