وزير التنمية المحلية: توفير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، جهود الوزارة لتوفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية المجمعات الصناعية/ الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية) قال وزير التنمية المحلية أنه تم تطوير مجمعات حرفية وصناعية صغيرة وتم إنشاء بعض المجمعات على نطاق تجريبي بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج بالتعاون بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظات ، وجاري التنسيق للاستفادة المثلي في هذه المجمعات لدعم التصنيع الزراعي والصناعات الصغيرة التي تستفيد من الميزات النسبية بالمحافظات والمراكز المستهدفة .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والسادة وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه جاري إنشاء عدد من المراكز الصناعية الحرفية في ست محافظات: مركز الخدمات المتكاملة لتكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف ، مجمع صناعي ومركز خدمات لتكتل زيتون المائدة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، سوق للجملة ومجمع صناعي لوجيستي للتمور ومنتجات النخيل والحاصلات الزراعية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، سوق حضاري ومركز لوجيسيتي بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، وكذا مجمع الرمان بأسيوط ومجمع الأثاث بطهطا سوهاج بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .
وقال الوزير أن إجمالي عدد المناطق ولاية وزارة التنمية المحلية بلغت حوالى 66 منطقة صناعية بالمحافظات حيث تم ترفيق كامل لأربع مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات تقدر بحوالي 7 مليار جنيه ، بالإضافة إلى تطوير 6 مجمعات صناعية وحرفية وضخ 80 مليون جنيه لنهو المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بالمحافظات بالإضافة إلى حوكمة المناطق الصناعية العشوائية البالغة حوالى 169 منطقة عشوائية بالمحافظات .
وفيما يخص تنمية المناطق الصناعية بالمحافظات قال وزير التنمية المحلية أنه تم تنمية أربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج من خلال تطوير البنية التحتية للمرافق والخدمات بتكلفة 7 مليار جنيه وتطوير ادارة المناطق الصناعية من خلال مجالس ادارة من القطاع الخاص ، ويبلغ عدد المناطق الصناعية ولاية وزراة التنمية المحلية 74 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية منها 10 مناطق تم نقل تبعيتها لهيئة التنمية الصناعية وعدد 2 منطقة تم اضافتها لولاية الوزارة بمحافظات " الشرقية والقاهرة " ليصبح إجمالي عدد المناطق الصناعية التابعة للوزارة 66 منطقة صناعية ، وبعد قيام الوزارة بدراسة موقف المناطق الصناعية بالمحافظات توصلنا الى حاجة المناطق الصناعية الى الاتي : اعداد دراسات جدوى اقتصادية وكذلك وضع خطة لترفيق هذه المناطق، اعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق، تحديث اسلوب ادارة المناطق الصناعية لربط الفرص المتاحة بالمناطق الاستثمارية باحتياجات سوق العمل ، قامت وزارة التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية ق.م لنهو اعمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بتكلفة 80 مليون جنيه تم اتاحتها بالكامل ، وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جارى إعداد بروتوكول رباعي بين الوزارة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية لإعداد حصر للمناطق الصناعية العشوائية التى تبلغ عدد منشأتها 235 ألف منشأة .
وحول حكومة المناطق الصناعية العشوائية قال وزير التنمية المحلية أنه من خلال الاجتماع الشهرى للجنة الاستثمار بالوزارة والمحافظات للوقوف على أهم المعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها تبين الحاجة إلى إعداد حصر لحوكمة المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات والتى بلغ الحصر المبدئى لها 169 منطقة بعدد 235 ألف منشأة ، مشيراً إلى أنه جارى إعداد بروتوكول رباعى بين الوزارة والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية لإعداد حصر لهذه المناطق ، كما يتم دعم المشروعات التى تخدم قطاع التصنيع الزراعى مثل مصانع التعبئة والتغليف ومصانع الانتاج الحيوانى والداجنى من خلال لجان الاستثمار بالمحافظات عن المتابعة الجادة لتنفيذ المشروعات على ارض الواقع – دعم المستثمرين الجادين فى حالة الحاجة الى زيادة مدة التنفيذ – السماح بالشراكات بين المسثمرين لدعم التصنيع الزراعى وزيادة نسبة الصادرات لتوفير العملة الصعبة ، كما يتم التنسيق مع الجهات لتيسير الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لدعم مشروعات التصنيع الزراعى والانتاج الحيوانى والداجنى ومصانع التلغيف والتعبئة على نسبة 2% من الحيازة طبقا لقانون وزارة الزراعة.
وحول الدعم والتطوير المؤسسي الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المحلية ومن ضمنها دعم تنفيذ سياسات التصنيع الزراعي قال اللواء هشام آمنة أنه تم تطوير وحدة الاستثمار داخل وزارة التنمية المحلية؛ وذلك بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من جهة وتفعيل القرارات الصادة عن المجلس الأعلى للاستثمار وتلبية التكليفات التي تصدر عن القيادة السياسية بصورة جيدة وأكثر فاعلية ، مشيراً إلى أنه تم تطوير وحدة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي مستوي الوزارة وذلك بهدف دعم المحافظات في تطبيق سياسات التنمية الاقتصادية المحلية والتنسيق بين المستويات المركزية والمحلية؛ فضلاً عن وحدات للتنمية الاقتصادية علي المستوي المحلي والتي تم تدريبها علي برنامج التنمية الاقتصادية المعتمد حديثاً ، وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الإقتصادية ، حيث يجري تشكيل فرق عمل على مستوى كل وحدة قروية تقوم بدور داعم للتنمية الإقتصادية المحلية ويتشكل كل فريق من ممثلين لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية ، مجلس إدارة الجمعيات الزراعية ، أصحاب الأعمال والمشروعات، مجلس إدارة مركز الشباب، ومن المخطط ان تلعب هذه الفرق دورا محوريا في حصر انشطة الاقتصاد المحلي ، ودعم التواصل بين اصحاب الاعمال والادارة المحلية، وتعزيز استجابة الخطط الاستثمارية المحلية لاحتياجات ومتطلبات اصحاب الاعمال ، وقد تم حتى الان تشكيل هذه الفرق في 18 وحدة محلية قروية موزعة على 4 مراكز ادارية كنموذج تجريبي يتم تعميمه وهي ( كوم امبو باسوان ، ارمنت بالأقصر، دار السلام بسوهاج ، قوص بقنا) ، مضيفاً : كما تم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية المعنيين بتشكيل هذه الفرق وتمكينهم من تطبيق إجراءات فعالة لتشكيل اللجان ، حيث تم تدريب عدد 81 موظف من الوحدات المحلية القروية بمحافظات قنا ، الأقصر ، أسوان على دليل الإجراءات القياسية لتشكيل فرق التنمية الإقتصادية المحلية ، كما تم تنفيذ جلسات توعوية للسيدات والشباب بالوحدات المحلية القروية حول إدارة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة على التصنيع الزراعي والحرف اليدوية والتراثية، استفاد منها عدد 444 سيدة حتى الآن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية مجلس الشيوخ للمناطق الصناعية وزیر التنمیة المحلیة أنه وزارة التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة المناطق الصناعیة للمناطق الصناعیة من خلال أنه تم
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تطلق البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في البنية التحتية للجودة
دبي (وام)
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الهادف إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات التقييس وتقييم المطابقة، بحضور خالد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وكل من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وسلامة العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في الوزارة.
جاء ذلك خلال تنظيم مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، مبادرة التجمع الرمضاني لمجالس الشباب، بعنوان «رؤية شبابية لمستقبل صناعي مبتكر»، وحلقة نقاشية لخريجي برنامج الشباب المحترفين، تناولت تمكين الشباب الإماراتي في مجال البنية التحتية للجودة.
أخبار ذات صلةوتم تسليط الضوء، على مساهمات الشباب في «اصنع في الإمارات» خلال النسخ السابقة، ودورهم في النسخة الجديدة الأكبر والأشمل والمقرر عقدها في الفترة من 19-22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، ومساهماتهم الحيوية في دعم منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، بما يعزز قدرات القطاع الصناعي والتكنولوجي، ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد النعيمي التزام دولة الإمارات بتوفير كافة الأدوات اللازمة لمنح الشباب الفرص للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، وفقاً لتوجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 الهادفة إلى أن يكونوا النموذج الأبرز عالمياً في مختلف المجالات ذات الأولويات الوطنية، مشيراً إلى إيمان المؤسسة الراسخ بأن الشباب هم محور التنمية وأساس الابتكار، وأن بناء كوادر وطنية مؤهلة هو جزء أساسي من استراتيجية الدفع بعجلة النمو، وإرساء الدعائم لمجتمع مزدهر ومستدام.
وأكد السعي، في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، إلى تزويد الشباب بالمعرفة والخبرات التي تعزز البنية التحتية للجودة بهدف تحسين الأداء، ضمن التركيز على تعزيز بيئات محفزة للإبداع، من خلال التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية، لضمان حصول الشباب على كافة الموارد الداعمة لنموهم المهني والمعرفي.
وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، إن دولة الإمارات تضع الشباب في قلب الإستراتيجية التنموية الوطنية، وتماشياً مع توجيهات القيادة العليا في الوزارة، فإن تمكين الشباب في مجال البنية التحتية للجودة يعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التقييس والتنافسية ودعم الجاهزية للمستقبل، خاصة قطاع البنية التحتية للجودة الذي يتضمن مجالات المواصفات، والمطابقة، والاعتماد، والمقاييس، والرقابة على الأسواق.
وأوضحت أن جميع الفرق الحكومية تعمل على تزويد الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في مختلف القطاعات، خاصة في ظل تقدم دولة الإمارات ستة مراكز إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بما يتطلب استمرارية البناء على هذا الإنجاز الوطني بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين.
وأكدت عائشة صقر السويدي، رئيس مجلس الشباب في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التزام المجلس، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومجالس الشباب الأخرى على مستوى الدولة، بدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز مساهمتهم في مسيرة النمو الصناعي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة العليا في الوزارة، التي تولي الشباب الأولوية والدعم وتؤمن بدورهم المحوري في تعزيز تنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستويين المحلي الدولي.
وقالت: ركزنا خلال الفعالية على حث الشباب للمشاركة في تصميم النسخة الأكبر والأشمل من منتدى «اصنع في الإمارات»، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة لهم في القطاع الصناعي، وتعريفهم بآليات المساهمة في نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كما شهدت إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتسليحهم بالمعرفة والخبرة العملية في المجالات التقنية والصناعية، وتعزيز دورهم في بناء مستقبل مستدام للصناعة في الدولة.
ويتم تنفيذ البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في الدولة تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC، وخلال العام الماضي، تم تخريج 11 كفاءة إماراتية شابة، ساهموا في تعزيز منظومة البنية التحتية للجودة بما يدعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية والخدمات.