تتجه الأعمال اليابانية إلى تنمية اقتصادات ذات تأثير إيجابي في الطبيعة: وإليك الطريقة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تتزايد الضغوط في أنحاء العالم من أجل حماية أفضل للطبيعة. تتصدى الشركات اليابانية للتحدي، بدعم من إطار دولي يهدف إلى تحويل التدفقات المالية إلى نتائج أكثر إيجابية للطبيعة.
في هذه الحلقة يزور مراسل Euronews، دامون إمبلينج، مزرعة العنب ومصنع النبيذ شاتو ميرسيان ماريكو (Château Mercian Mariko) لمعرفة كيف أقاموا مشروعًا تجاريًا له تأثير إيجابي في الطبيعة.
وقد كانت مزرعة العنب الواقعة بالقرب من أويدا في وسط اليابان، حقل توت مقفر. يخبر مدير مصنع النبيذ دامون كيف عادت الأراضي العشبية والنباتات؛ ما أدى إلى إنشاء مواطن طبيعية للحشرات، بما في ذلك بعض الأنواع المهددة بالانقراض.
يستكشف دامون أيضًا كيف تتبنى الشركة نهج التدوير، من خلال تحويل بقايا عَصر العنب إلى سماد وتحويل أغصان شجر العنب المشذبة إلى نوع من الفحم يسمى "الفحم الحيوي".
كانت شركة كيرين القابضة Kirin Holdings Company، المالكة لمزرعة العنب ومصنع النبيذ، واحدة من أوائل 80 شركة تبنّت في اليابان إطارًا عالميًا أطلقته فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD).
وتشجع الأعمال في كل مكان على تقييم المخاطر والآثار المتعلقة بالطبيعة والإبلاغ عنها والتصرف بشأنها. والهدف العام هو إصدار المزيد من البيانات للشركات والمستثمرين، للمساعدة على تحويل رأس المال العالمي إلى نتائج ذات تأثير أكثر إيجابية في الطبيعة.
يبرز أحد المتخصصين البيئيين في شركة Kirin أهمية المياه والأصول الطبيعية لأعمال مزرعة العنب ومصانع النبيذ، كجزء من التزام الشركة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD).
في طوكيو، استمع دامون أيضًا إلى أحد أعضاء فريق عمل الإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD) حول كيفية قيام الشركات العالمية بدعم الشركات الأخرى في استكشاف طرق إيجابية للطبيعة. بينما تؤكد أستاذة من طوكيو على أن خلق فرص الأعمال لحماية الطبيعة هو أساس تغيير النظام الاقتصادي العالمي.
شارك هذا المقال مواضيع إضافية محكمة العدل الدولية تصدر قرارها اليوم في دعوى تتهم ألمانيا بتسهيل الإبادة بغزة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروبا تنمية مستدامة اليابانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا روسيا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا روسيا تنمية مستدامة اليابان قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فرنسا حركة حماس روسيا غزة فلسطين قصف شرطة طوفان الأقصى السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وقال الطنيجي: “تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة”.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.وام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه