حكم الزكاة في الحلي من الذهب الذي تمتلكه المرأة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
اجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"امرأة لديها جنيهات ذهب كادخار للمستقبل، ولكن قامت بوضعها في أسورة، فهل يجب أن ترتديها؟ وهل يجب عليها زكاة في هذه الحالة؟".
لترد دار الافتاء موضحة: ان الحلي من الذهب أو الفضة الذي تمتلكه المرأة قد يُتَّخَذ بقصد استعماله في اللُّبس والزينة، وفي هذه الحالة لا يجب على المرأة أن تخرج عنه زكاة حتى لو بلغ نصابًا وحال عليه الحول على المختار للفتوى.
أما إذا قصدت به الادخار أو الاتجار والتربح فلا خلاف بين العلماء في وجوب زكاته إذا بلغ النصاب المعتبر شرعًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار (21)، ومرَّ عليه عامٌ هجري كامل، وتخرج عنه ربع العشر 2.5%، وفي هذه الحالة يتم إخراج القيمة بمعنى أن يُقَدَّر ثمن الحلي بسعر الذهب الحالي، ويخرج ربع عشر الثَّمَن 2.5%، كما هو مذهب الحنفية.
وإذا امتلكت المرأة بعض الجنيهات الذهبية التي أعدَّتْها للادخار ثم حولتها لأسورة كما في السؤال، فلا يجب عليها أن ترتديها بل لها مطلق الاختيار في الاستعمال باللبس أو عدمه، لكن يعتبر قصدها ونيتها في وجوب الزكاة أو عدمه، فإذا كان الغرض هو الاستعمال والزينة فلا زكاةَ فيها، وإن كان الادخار وجبت الزكاة متى بلغ النصاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» متفقٌ عليه.
وفي تقرير هذا المبدأ من اعتبار النية في زكاة الحلي يقول الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 43، ط. مكتبة القاهرة): [وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة، انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت؛ لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال، فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال، فهو كما لو نوى بعرض التجارة القنية، انصرف إليه من غير استعمال] اهـ.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم زكاة الذهب المخصص لزينة المرأة، ومتى تجوز الزكاة فيه؟
حكم الذهب الموضوع في خزينة البنك هل عليه زكاة؟وأجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الزكاة لا تجوز في ذهب الزينة للمرأة، حتى لو تلبسه في فترات متباعدة، ولو كان زائدا عن النصاب.
وأشار إلى أن الزكاة في الذهب تكون عند تبييت نية الاستثمار في الذهب، ويكون بالغا للنصاب، بأن يكون 85 جرام من الذهب، فهنا تجب فيه الزكاة، إذا كان حال عليه الحول، فيخرج عنه 2،5%.
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب زكاة الذهب؟»، أن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.
وتابع: ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هل ذهب المرأة عليه زكاة الزكاة على ذهب المرأة علیه زکاة من الذهب زکاة فی
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تصحح مفهومًا خاطئًا عن الآية الكريمة «وقرن في بيوتكن»
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المعنى الحقيقي للآية الكريمة «وقرن في بيوتكن»، مؤكدًا أن هذه الآية نزلت خصيصًا في نساء النبي -رضي الله عنهن-، وليست أمرًا عامًا لكل النساء.
وأكد «عبد السميع» أن الله تعالى في كتابه العزيز خاطب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» (سورة الأحزاب: 33).
ولفت إلى أن الآية الكريمة جاءت لتوجيه أمهات المؤمنين بضرورة الالتزام بآداب الإسلام المتعلقة بالستر والعفاف.
وأضاف أن الله تعالى يحب المرأة التي لا تخرج إلا لمعنى مفيد، مثل الذهاب إلى العمل، أو شراء متطلبات المنزل، أو حتى التنزه مع الزوج، مشيرًا إلى أن الخروج الذي لا فائدة منه قد لا يكون مستحبًا.
وأوضح معنى «تبرج الجاهلية الأولى»، بأن التبرج يشير إلى إظهار المرأة زينتها للرجال، وأن تبرج الجاهلية كان يشمل خروج المرأة كاشفة كعب قدميها أو إظهار محاسنها.
تصحيح المفهوم الخاطئ
في سياق متصل، تناول مرصد الأزهر لمكافحة التطرف شبهة أطلقها المتطرفون حول عدم جواز خروج المرأة للعمل استنادًا إلى الآية «وقرن في بيوتكن» وإلى الحديث الشريف: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان».
وأكد المرصد أن الشرع لم يحظر خروج المرأة للعمل أو أداء دورها في المجتمع، بل أباح ذلك بشرط التزامها بالآداب الشرعية مثل الحشمة في اللباس، والابتعاد عن الزينة المبالغ فيها، وضبط الحديث والتعامل مع الأجانب.
كما أوضح المرصد أن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشارك في مختلف نواحي الحياة. فكانت هناك نساء رائدات في العلم وتعليم الحديث، وأخريات شاركن في الغزوات مثل رفيدة بنت سعد الأسلمية التي عملت كجراحة ميدانية، وأم عطية الأنصارية التي عرفت بتضميد الجراح.
هذه الأدوار تُبرز أن الإسلام لا يمنع المرأة من الخروج أو العمل، طالما كان ذلك في إطار الضوابط الشرعية.
البيت أصل المرأة وليس قيدًا
ورد المرصد على الاستدلال الخاطئ بقوله تعالى: «وقرن في بيوتكن»، موضحًا أن الآية لا تعني فرض إقامة إجبارية على المرأة في البيت، بل تشير إلى أن الأصل في حياة المرأة هو الاستقرار في بيتها باعتباره مقرًا لها، مع جواز الخروج عند الحاجة.
فالبيت هو مكان الراحة والأمان، لكن ذلك لا ينفي حقها في الخروج للعمل أو التعلم أو العبادة، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.
واختتم المرصد بأن الإسلام دين التوازن والاعتدال، وأنه يحث على تمكين المرأة من أداء دورها في المجتمع دون الإخلال بواجباتها الأخرى، مما يعكس الصورة الحقيقية للإسلام بعيدًا عن المغالاة أو التفريط.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة