12 ألف محضرا سنويا في مواجهة جرائم في حق الغابات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، الاثنين، أن المعدل السنوي للمحاضر المحررة بشأن الجرائم الغابوية يبلغ 12 ألف محضرا.
وقال هومي، في كلمة خلال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، حول « مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي »، إن « المعدل السنوي لهذه المحاضر يصل إلى 12 ألف محضر تحال في مجملها على مختلف محاكم المملكة للبت فيها »، موضحا أن تضافر الجهود والتنسيق الميداني بين المصالح الخارجية للوكالة ومختلف المتدخلين، ومنهم المصالح المختصة للأمن الوطني، قد ساهم في حماية الثروة الغابوية والوحيش.
وأبرز أن تطور أساليب ارتكاب الجريمة الغابوية يتطلب ملاءمة سبل التصدي لها، عن طريق تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الوكالة والمديرية العامة للأمن الوطني، قصد تقوية وتعزيز حماية الثروة الوطنية الغابوية، مشيرا إلى أن الوكالة، بوصفها المؤسسة العمومية المنوط بها مسؤولية المحافظة على هذه الثروة الوطنية وتنميتها، تتوفر على شرطة غابوية تتكون، بالإضافة إلى عناصر الشرطة القضائية، من مهندسي وتقنيي المياه والغابات المخول لهم قانونا معاينة وضبط الجرائم الغابوية، وكذا تحرير محاضر بشأنها.
وذكر المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن الاستراتيجية الجديدة «غابات المغرب 2020-2030»، ترتكز على محاور رئيسية، منها الإصلاح المؤسساتي للقطاع من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب القانون رقم 52.20، والإصلاح التشريعي من خلال تحديث النصوص القانونية المعمول بها في تدبير الثروة الوطنية الغابوية.
وفي هذا السياق، أوضح هومي أن الوكالة افتتحت هذا الورش القانوني الكبير، بإعداد مشروع القانون رقم 21.22 المتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة، والهادف إلى نسخ مقتضيات مجموعة من الظهائر الشريفة، وفي مقدمتها الظهير الشريف بتاريخ 10 أكتوبر 1917 في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف أن هذا الورش التشريعي سيكون له بالغ الأثر على التنمية المستدامة للثروة الوطنية الغابوية، عبر تقنين كل أساليب ومناهج تدبيرها واستغلالها، باعتبارها ثروة طبيعية تقع مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق كل الإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة وأن المغرب يتوفر على ثروة غابوية تناهز مساحتها 9 ملايين هكتار، تلعب أدوارا مهمة على المستوى الإيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي.
يذكر أن تنظيم اليوم الدراسي حول « مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي » يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي تم التوقيع عليها في 12 يناير الماضي بهدف وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية الغطاء الغابوي وتوحيد الرؤى ومنهجية العمل في التصدي للاعتداء على الثروة الغابوية والوحيش.
كلمات دلالية المغرب جريمة غابات مخالفاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة غابات مخالفات الوطنیة للمیاه والغابات للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
ضبط 2.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات بالزقازيق
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية وامحمد قورة وحاتم راضي المفتشون بالمديرية وبحضور أبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج من حملة قطاع وسط الشرقيه للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة المحافظه للوقوف على مدى إلتزام التجار وأصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات الوزارية.
وبناءاً على المعلومات الواردة إلى وكيل الوزارة والتي تفيد قيام أحد المواطنين بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي إستخرج 87,5% المخصص للمخابز البلدية وبالتفتيش داخل المخزن تم ضبط عدد 18شيكارة دقيق بلدي قام صاحب المخزن بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع من وراء الدعم ،
وتم التحفظ على عدد 6 شكائر دقيق بأحد المخابز البلدية ومصادرتهم بسيارة الحملة قبل بيعهم بالسوق السوداء ، حيث كان المخبز قد إنتهى من الإنتاج وعليه يكون إجمالي المضبوطات من الدقيق البلدي 24 شيكارة دقيق بلدي إستخراج 87,5% بكمية قدرها طن و 200 كيلو .
وباستكمال أعمال الحملة تم ضبط سيارة جامبو محمله بعدد 300 كرتونة سمنه بكل كرتونة عدد 12 ظرف زنة 350جم بإجمالي كمية قدرها طن و260 كجم سمنه بخلاف عدد 9 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة زيت زنة واحد لتر ونظراً لعدم وجود فواتير مع السائق أو أي مستندات تدل على مصدرها تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتسلم لمركز الشرطة بعد تحرير المحضر اللازم ضد قائد السيارة تحت إذن وتصرف النيابة العامة.
ولضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير 161 محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية مقسمة إلى ( 122) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص و ( 39 ) محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.