12 ألف محضرا سنويا في مواجهة جرائم في حق الغابات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، الاثنين، أن المعدل السنوي للمحاضر المحررة بشأن الجرائم الغابوية يبلغ 12 ألف محضرا.
وقال هومي، في كلمة خلال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، حول « مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي »، إن « المعدل السنوي لهذه المحاضر يصل إلى 12 ألف محضر تحال في مجملها على مختلف محاكم المملكة للبت فيها »، موضحا أن تضافر الجهود والتنسيق الميداني بين المصالح الخارجية للوكالة ومختلف المتدخلين، ومنهم المصالح المختصة للأمن الوطني، قد ساهم في حماية الثروة الغابوية والوحيش.
وأبرز أن تطور أساليب ارتكاب الجريمة الغابوية يتطلب ملاءمة سبل التصدي لها، عن طريق تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الوكالة والمديرية العامة للأمن الوطني، قصد تقوية وتعزيز حماية الثروة الوطنية الغابوية، مشيرا إلى أن الوكالة، بوصفها المؤسسة العمومية المنوط بها مسؤولية المحافظة على هذه الثروة الوطنية وتنميتها، تتوفر على شرطة غابوية تتكون، بالإضافة إلى عناصر الشرطة القضائية، من مهندسي وتقنيي المياه والغابات المخول لهم قانونا معاينة وضبط الجرائم الغابوية، وكذا تحرير محاضر بشأنها.
وذكر المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن الاستراتيجية الجديدة «غابات المغرب 2020-2030»، ترتكز على محاور رئيسية، منها الإصلاح المؤسساتي للقطاع من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب القانون رقم 52.20، والإصلاح التشريعي من خلال تحديث النصوص القانونية المعمول بها في تدبير الثروة الوطنية الغابوية.
وفي هذا السياق، أوضح هومي أن الوكالة افتتحت هذا الورش القانوني الكبير، بإعداد مشروع القانون رقم 21.22 المتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة، والهادف إلى نسخ مقتضيات مجموعة من الظهائر الشريفة، وفي مقدمتها الظهير الشريف بتاريخ 10 أكتوبر 1917 في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف أن هذا الورش التشريعي سيكون له بالغ الأثر على التنمية المستدامة للثروة الوطنية الغابوية، عبر تقنين كل أساليب ومناهج تدبيرها واستغلالها، باعتبارها ثروة طبيعية تقع مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق كل الإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة وأن المغرب يتوفر على ثروة غابوية تناهز مساحتها 9 ملايين هكتار، تلعب أدوارا مهمة على المستوى الإيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي.
يذكر أن تنظيم اليوم الدراسي حول « مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي » يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي تم التوقيع عليها في 12 يناير الماضي بهدف وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية الغطاء الغابوي وتوحيد الرؤى ومنهجية العمل في التصدي للاعتداء على الثروة الغابوية والوحيش.
كلمات دلالية المغرب جريمة غابات مخالفاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة غابات مخالفات الوطنیة للمیاه والغابات للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير