12 ألف محضرا سنويا في مواجهة جرائم في حق الغابات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، الاثنين، أن المعدل السنوي للمحاضر المحررة بشأن الجرائم الغابوية يبلغ 12 ألف محضرا.
وقال هومي، في كلمة خلال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، حول « مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي »، إن « المعدل السنوي لهذه المحاضر يصل إلى 12 ألف محضر تحال في مجملها على مختلف محاكم المملكة للبت فيها »، موضحا أن تضافر الجهود والتنسيق الميداني بين المصالح الخارجية للوكالة ومختلف المتدخلين، ومنهم المصالح المختصة للأمن الوطني، قد ساهم في حماية الثروة الغابوية والوحيش.
وأبرز أن تطور أساليب ارتكاب الجريمة الغابوية يتطلب ملاءمة سبل التصدي لها، عن طريق تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الوكالة والمديرية العامة للأمن الوطني، قصد تقوية وتعزيز حماية الثروة الوطنية الغابوية، مشيرا إلى أن الوكالة، بوصفها المؤسسة العمومية المنوط بها مسؤولية المحافظة على هذه الثروة الوطنية وتنميتها، تتوفر على شرطة غابوية تتكون، بالإضافة إلى عناصر الشرطة القضائية، من مهندسي وتقنيي المياه والغابات المخول لهم قانونا معاينة وضبط الجرائم الغابوية، وكذا تحرير محاضر بشأنها.
وذكر المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن الاستراتيجية الجديدة «غابات المغرب 2020-2030»، ترتكز على محاور رئيسية، منها الإصلاح المؤسساتي للقطاع من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب القانون رقم 52.20، والإصلاح التشريعي من خلال تحديث النصوص القانونية المعمول بها في تدبير الثروة الوطنية الغابوية.
وفي هذا السياق، أوضح هومي أن الوكالة افتتحت هذا الورش القانوني الكبير، بإعداد مشروع القانون رقم 21.22 المتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة، والهادف إلى نسخ مقتضيات مجموعة من الظهائر الشريفة، وفي مقدمتها الظهير الشريف بتاريخ 10 أكتوبر 1917 في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف أن هذا الورش التشريعي سيكون له بالغ الأثر على التنمية المستدامة للثروة الوطنية الغابوية، عبر تقنين كل أساليب ومناهج تدبيرها واستغلالها، باعتبارها ثروة طبيعية تقع مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق كل الإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة وأن المغرب يتوفر على ثروة غابوية تناهز مساحتها 9 ملايين هكتار، تلعب أدوارا مهمة على المستوى الإيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي.
يذكر أن تنظيم اليوم الدراسي حول « مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي » يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي تم التوقيع عليها في 12 يناير الماضي بهدف وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية الغطاء الغابوي وتوحيد الرؤى ومنهجية العمل في التصدي للاعتداء على الثروة الغابوية والوحيش.
كلمات دلالية المغرب جريمة غابات مخالفاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة غابات مخالفات الوطنیة للمیاه والغابات للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب:تركيا محتلة شمال العراق ولم تزود البلد بحصته العادلة من المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها الى 20 مليار دولار سنوياً
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في الوقت الذي يعلن فيه حزب العمال الكردستاني عن وقف عملياته المسلحة، تعزز تركيا وجودها في 12 موقعاً جديداً على الأقل في شمال العراق، ليبلغ العدد الإجمالي لمواقعها العسكرية أكثر من 80، تتضمن قواعد عسكرية ضخمة تحتوي على أسلحة ثقيلة. هذا التمدد العسكري التركي يثير تساؤلات مشروعة حول دوافعه الحقيقية هل هو جزء من حملة لمحاربة الإرهاب، أم أن هناك خطة طويلة الأمد لتوسيع النفوذ التركي في العراق؟،وفي ذات السياق، أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، أن القوات التركية عززت انتشارها في 12 موقعاً ضمن قاطع شمال العراق، بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف عملياته المسلحة.وقال عبد الهادي في حديثه صحفي، إن “الوجود العسكري التركي في قاطع شمال العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، بلغ حتى الآن أكثر من 80 موقعاً بين ثكنة ونقطة مرابطة، وصولاً إلى قواعد تضم أسلحة ثقيلة، منها قاعدة الزليكان قرب بعشيقة”، متوقعاً أن “يتجاوز عدد الجنود الأتراك 10,000 داخل الحدود العراقية”.وأضاف أن “القوات التركية عززت من انتشارها في 12 موقعاً على الأقل بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف عملياته المسلحة، ما يشير إلى أن التحركات التركية تمثل عملية تعزيز وزحف مستمر في العمق العراقي، الذي بلغ أكثر من 140 كلم حتى الآن، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام”.وأشار إلى أن “كل الذرائع التي كانت تتحدث بها أنقرة بشأن طبيعة وجودها العسكري في شمال العراق قد انتهت”، مشدداً على “ضرورة الضغط باتجاه تفكيك القواعد ونقاط المرابطة، والعودة إلى الحدود الدولية بين بغداد وأنقرة”.ولفت إلى أنه “لا يوجد مبرر للوجود التركي، خاصة مع تكرار القصف المدفعي والغارات الجوية بين فترة وأخرى”.ومنذ سنوات، يشهد شمال العراق تواجداً عسكرياً تركياً آخذًا بالتصاعد، تحت مبرر ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، هذا التواجد لم يعد يقتصر على عمليات عسكرية خاطفة أو محدودة، بل تطور إلى بناء قواعد دائمة ونقاط مرابطة تجاوزت الثمانين، موزعة بين سلاسل الجبال والقرى الحدودية، ووصل عمقها لأكثر من 140 كيلومتر داخل الأراضي العراقية.التناقض بين المعلن والمُنفّذ من الجانب التركي، بات يثير تساؤلات عن الأهداف الحقيقية خلف هذه التحركات، خاصة في ظل صمت دولي وتردد داخلي وضعف من السوداني وحكومته في اتخاذ موقف حازم، هذا الوجود المتنامي لا يُهدد فقط الجغرافيا، بل يفتح الباب أمام تغييرات استراتيجية في معادلة السيادة شمال العراق.اضافة الى تركيا ما زالت لم تزود العراق بحصته العادلة من المياه والسوداني يعقد اتفاقيات القتصادية وتجارية لخدمة اقتصادها على حساب العراق وامنه .
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية