احذر الخلافات الزوجية حول نفقة الملابس.. كيف يحدد القانون قيمتها؟
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
على طاولة خبراء التسوية في محاكم الأسرة، تتربع دعوى «نفقة الملبس»، مع بدء كل فصل جديد، وفي بعض الأحيان قد تتفاقم الخلافات الزوجية إلي طلب كسوة الصيف والشتاء، ومع تعنت البعض يصل الطلب لنزاع بين الأزواج، ليكون من حق الزوجة طلبها من القانون، وفقًا لما شرع قانون الأحوال الشخصية، حتى تعيش الزوجة والأبناء حياة تليق بهم اجتماعيًا.
يقول المحامي عادل أسعد، المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، خلال حديثه مع «الوطن»، إن الخلافات الزوجية عادة ما تدور حول استحقاق النفقات، وحال رفض الزوج بتوفيرها، تطالب بها السيدة لتضمن إلزامه بسدادها أو ليلبي احتياجات صغاره بنفسه، والتي يكون من ضمنها نفقة الملبس «الكسوة»، ويجهل الكثير من الأزواج أنه قد يدخل في معارك قضائية وأحكام بسببها.
وحدد قانون الأحوال الشخصية سُبل لتقدير نفقة الملبس، وذلك ووفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، الذي ألزم الرجل بمصروفات الزوجة والصغار، حال يسار حاله ويمكنه التكفل بنفقاتهم، وقضت محكمة الأسرة بإلزامه بأدائها وجوبًا، وتقدر النفقات وفقًا لسعة المنفق على الزوج، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمنفق عليهم، وفقًا للمحامي.
ويراعي قانون الأحوال الشخصية، مفردات مرتب الرجل وإثبات دخله، وقيمة كسوة الصيف والشتاء تُحسب وفقًا لظروف الأب المادية أو بعدد الأطفال ومتوسط الدخل، وحال أمتنع أكثر من سنة عن سدادها، يحق للسيدة المطالبة بها بصفة مجمعة أو بالاتفاق عليها سواء واحدة أو أكثر، وقام بعدها بالتخلف عن تلبيتها، يحق لها بالمطالبة قضائيًا، حسب حديث المحامي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخلافات الزوجية نفقة الملبس الكسوة الأحوال الشخصية الخلافات الزوجیة
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون رقم 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية، بسبب محدوديته في فتح آفاق التعاون مع الغرف المهنية.
وأوضح السعدي، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين الاثنين ، بمجلس النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يشغّل ما يزيد عن 2.6 مليون مغربي ومغربية، ورغم ذلك، يظل الاشتغال مع ممثلي الحرفيين في الغرف المهنية محدوداً بفعل الإطار القانوني الحالي، خصوصاً القانون رقم 18.09 المنظم للغرف، والذي لا يوفر آليات فعالة للتنسيق، خاصة بعد المصادقة على القانون 50.17.
وأكد المتحدث أن الوزارة تشتغل حالياً، إلى جانب رؤساء الغرف، على إعادة صياغة هذا النص القانوني، بهدف تمكين الشراكة والتكامل الفعلي بين الجانبين.
وفي سياق متصل، كشف السعدي عن توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة والغرف المهنية، في إطار عقد برنامج يتضمن ميزانية مهمة موجهة لمجموعة من المشاريع التي تشمل التكوين، التسويق، الرقمنة، توفير المواد الأولية، تأهيل الصناع التقليديين، والتصديق على مكتسباتهم.
وأكد السعدي أن هذا العقد يمثل إطاراً واضحاً للتعاون، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مهنية القطاع ورفع قدراته التنافسية.
وفي ما يخص البطاقة المهنية، أوضح السعدي أنها تمثل مكتسباً جديداً للصناع التقليديين، وستمنحهم امتيازات مهمة، من بينها تسهيل الولوج إلى التمويل البنكي، الاستفادة من التغطية الصحية، ونقل منتجاتهم. وأشار إلى أن اتفاقية شراكة في هذا الصدد تم توقيعها، على أن تنطلق عملية توزيع هذه البطاقات خلال الأسابيع المقبلة على الصعيد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية