قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل علي تقديم كل الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي أرض المحافظات ، مشيرا الي انه تم إطلاق مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك وتم ايلاء الاهتمام بتمويل مشروعات التصنيع الزراعي بالمحافظات حيث تم تمويل حوالي ٣٠ ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية بمبلغ ٢٢٩ مليون جنيه من بينها مشروعات التصنيع الزراعي بالقري بالإضافة الي تمويل ٢١١ ألف مشروع عبر برنامج مشروعك بتكلفة تقدر بحوالي ٢٨.

٣ مليار جنيه   .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والسادة وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وأضاف وزير التنمية المحلية  أنه تم تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي من خلال تطوير المراكز التكنولوجية (341 مركز ثابت و50 متنقل) وتحسين خدمتين رئيسيتين من الخدمات الحكومية: وهما ترخيص المحلات وتصاريح البناء، وذلك من خلال خفض وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها، وتحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص الصناعية وتسجيل الشركات وخدمات تطوير الأعمال لتحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات وتحسين جودتها على المستوى المحلي ، كما تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية إعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان المتابعة للمراكز التكنولوجية بالمحافظات تقوم الآن بتقديم الدعم الفني للمراكز والمتابعة من خلال التطبيق وبالمرور على الطبيعة وعرض نقاط القصور والقوة على قيادات المحافظة، حيث يتم تقييم ومتابعة أداء مستوي تقديم الخدمات من خلال فريق متابعة المراكز التكنولوجية أو من خلال المرور الميداني لأعضاء قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التقدم للخدمات الإلكترونية من خلال البوابات المخصصة للخدمات حيث بلغ عدد المستفيدين 77411 على مستوي الجمهورية ، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة بإجمالى 332 مجمع للخدمات الحكومية .
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء علي سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق  وربطها بالمناطق الصناعية المرفقة عبر تنمية المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات تنمية الأعمال ودعم وتشجيع التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية من خلال دعم مشروعات التصنيع الزراعى الناجحة وربطها بمشروعات التصنيع الزراعي بالمناطق الصناعية ورفع القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية .

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل..وضماناً لإستدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية والتي تضمن وجود استثمارات محلية لهذا الغرض.. كما تم العمل مؤسسياً علي تطوير وحدات متخصصة للتنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي لمباشرة العمل علي المنهجية السابقة ، مشيراً إلى أنه تم اعتماد منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتضمينها ضمن سياسات عمل الحكومة المصرية (الجهات المعنية مثل مركز تحديث الصناعة).. وهو ما أسهم في قيام مجلس الوزراء بتكرار هذه التجربة في تنمية وتطوير تكتلات الرمان والحرير من خلال هذه المنهجية علي سبيل المثال.. فضلاً عن ذلك يتم الاسترشاد بمنهجية التكتلات الاقتصادية في مشروعات تنموية اخري بالتعاون مع شركاء التنمية (اليونيدو).

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم التشبيك مع منصات التسويق الالكترونية والاشتراك بالمعارض ( فود أفريكا ) وبلغ عدد المستفيدين بمحافظات الصعيد 710 مستفيد في مجالات زراعية مختلفة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المحلية المشروعات الصغيرة وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة مشروعات التصنیع تنمیة وتطویر من خلال أنه تم

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: 31.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين المحافظات

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 -2027 ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .

وعرضت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة و أبرز الإجراءات التي ستقوم بها ، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال خمس محاور متكاملة .

وأشارت د.منال عوض إلى أن المحور الأول يتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل نعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%... بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية ، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين... كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.

وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى  لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027 ، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية.. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا ، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.

وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات...كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق... وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.

وأكدت د.منال عوض على حرص الوزارة الدائم على تعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: البت في 1.75 مليون طلب تصالح.. وجارٍ العمل على باقي الطلبات
  • وزيرة التنمية المحلية: 6800 مشروع بإجمالي قروض 2.7 مليار جنيه لتوفير 48 ألف فرصة عمل
  • وزيرة التنمية المحلية: مشروعك وفرت 8591 فرصة عمل بإجمالي قروض 500 مليون جنيه
  • وزارة التنمية المحلية تفحص 1,750 مليون طلب تصالح بالمحافظات
  • بنك مصر يقود تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بمبلغ 2.8 مليار جنيه لشركة لاند مارك للتنمية والتعمير
  • منال عوض: نسعي لتمكين الوحدات المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية
  • التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
  • التنمية المحلية: زيادة المحلية الخضراء بنسبة 60% وزراعة 22.5 مليون شجرة بنهاية 2027
  • التنمية المحلية: 31.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين المحافظات
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية