أعضاء بالكونغرس الأمريكي "يحذرون" المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ذكر موقع أكسيوس أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي "يحذرون" المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين، بارتكاب جرائم حرب، خشية أن يعرض ذلك اتفاق تبادل الرهائن مقابل الهدنة بين إسرائيل وحماس للخطر.
وأفادت التقارير أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن واشنطن ستنتقم من المحكمة إذا أصدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، خشية أن يؤدي ذلك إلى انهيار الاتفاق المتعلق بالهدنة والرهائن بين إسرائيل وحماس.
وذكر موقع أكسيوس الإخباري، الاثنين، أنه يجري العمل بالفعل على تشريع أمريكي بشأن مذكرات الاعتقال المبلغ عنها، وأن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وهو جمهوري من ولاية تكساس، يتوقع مشروع قانون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وانتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون نية المحكمة الجنائية الدولية المحتملة إصدار "مذكرات اعتقال لا أساس لها ولا شرعية" تتعلق بجرائم حرب مزعومة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
ومن المقرر مناقشة مسألة أوامر الاعتقال التي قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في اجتماع الكابينت بعد ظهر الثلاثاء، حيث ستتصدر جدول الأعمال.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن البند أضيف متأخراً، وأن نتنياهو نفسه سيقدم عرضاً حول هذا الموضوع.
وقال التقرير إن دول مجموعة السبع تعمل، من خلال حملة هادئة، لإثناء المحكمة عن إصدار أوامر الاعتقال، دون تحديد الدول المشاركة في هذه الجهود.
مع اشتداد حملة مقاطعة إسرائيل.. كنتاكي تغلق 108 فروع في ماليزيالوموند: "لعبة عسكرية وصناعية معقدة".. هل خفضت فرنسا لأدنى حد صادرات الأسلحة لإسرائيل؟وقال مسؤول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل، الاثنين، إنه إذا أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإن ذلك سيؤدي إلى "موجة من معاداة السامية في جميع أنحاء العالم"، يمكن أن يؤدي إلى انهيار صفقة الرهائن المحتملة.
وأوضح المسؤول أن هذا لا يعني أن إسرائيل تهدد بالانسحاب من المحادثات في حالة صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية، بل أنه يعكس اعتقاد واشنطن بأن الضغط الدولي على إسرائيل يمكن أن يزيل الضغط على حماس لتقديم التنازلات الضرورية فيما يتعلق باتفاق الهدنة وتبادل الرهائن.
المصادر الإضافية • تايمز أوف إسرائيل
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فنانو الشارع يُحوِّلون العاصمة الإسبانية مدريد إلى رواق للفنون في الهواء الطلق "رفح يمكنها الانتظار، الرهائن لا يمكنهم".. متظاهرون يغلقون الشوارع في تل أبيب مصرع 25 شخصاً وإصابة 17 آخرين بحادث سقوط حافلة في البيرو تشريع إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا روسيا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا روسيا تشريع إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فرنسا حركة حماس روسيا غزة فلسطين قصف شرطة طوفان الأقصى السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بوتين أم نتنياهو.. من عليه القلق أكثر بعد وقوع دوتيرتي بقبضة الجنائية الدولية؟
(CNN)-- أحدث الاعتقال الدرامي للرئيس الفلبيني السابق المثير للجدل، رودريغو دوتيرتي، في مارس/ آذار صدمةً في أنحاء كثيرة من العالم، وألقى الضوء مجددًا على القادة الآخرين المطلوبين من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية.
لطالما كان الرئيس الفلبيني السابق، الذي نُقل إلى هولندا للرد على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، محلّ تدقيق بسبب حملة قمع وحشية ضد المخدرات، ولكن حتى بعد سنوات من التحقيقات المتقطعة، والتي سخر خلالها دوتيرتي من المحكمة وأمرها "بالتعجيل"، شكّل اعتقاله مفاجأةً للعديد من الخبراء.
وقالت ليلى سادات، أستاذة القانون الجنائي الدولي في كلية الحقوق بجامعة واشنطن والمستشارة الخاصة السابقة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مجال الجرائم ضد الإنسانية: "لقد مثل أمام المحكمة شخصيات رفيعة المستوى أخرى"، من بينهم العديد من الرؤساء السابقين لدول أفريقية.
لكن في العديد من تلك الحالات، كان القادة المُلاحقون إما يُستدعون إلى المحكمة أو يُعتقلون بعد صدور مذكرة توقيف علنية - وهو تناقض صارخ مع قضية دوتيرتي، حيث صدرت مذكرة التوقيف سرًا، وأُلقي القبض على الزعيم السابق بسرعة في غضون ساعات قليلة مُذهلة.
وقالت سادات: "إنها المرة الأولى التي نشهد فيها هذا في المحكمة الجنائية الدولية"، مع أنها أضافت أن حالات مماثلة قد شهدتها محاكم دولية أخرى.
أشرف دوتيرتي، البالغ من العمر الآن 80 عامًا، على حملة قمع شرسة ضد مُروّجي المخدرات المزعومين في الفلبين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6000 شخص، بناءً على بيانات الشرطة. ويعتقد مراقبون مستقلون أن عدد عمليات القتل خارج نطاق القضاء قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
بوتين وحرب أوكرانيا
تتخذ المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي بهولندا مقرًا لها، وهي تُجري تحقيقاتٍ وتُحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وجرائم عدوان ضد أراضي الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 125 دولة.
لا تستطيع المحكمة تنفيذ عمليات اعتقال بمفردها، بل تعتمد على تعاون الحكومات الوطنية لتنفيذ أوامر الاعتقال - وهو ما يعتمد غالبًا على السياسات الداخلية والإرادة السياسية.
وتشمل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والبرازيل، وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي - على الأقل حتى تُحقق المجر وعدها بالخروج.
في مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا، على خلفية مخطط مزعوم لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.
كانت هذه التهم هي الأولى التي تُوجهها المحكمة الجنائية الدولية رسميًا ضد مسؤولين روس منذ بدء غزو الكرملين الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
روسيا - مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وأوكرانيا - ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولا تُجري محاكمات غيابية، وبالتالي فإن احتمال مثول أي مسؤول روسي أمامها ضئيل للغاية، وفقًا لمحللين.
وأوضحت سادات، الأستاذة بجامعة واشنطن، أن أي مسؤول روسي تُوجَّه إليه اتهامات، إما أن تُسلَّمه موسكو، أو يُعتقل خارج روسيا.
وأضافت: "من الواضح أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق فلاديمير بوتين هي الأكثر تحديًا، لأنه رئيس دولة في السلطة، ولن يغادر روسيا إلا إذا كان متأكدًا تمامًا من أنه سيتمتع بالحصانة أينما ذهب.. لكن خياراته الآن محدودة، وقد وُصِفَ، للأفضل أو للأسوأ، بأنه مجرم حرب".
حتى عندما يغادر بوتين روسيا، لا ترغب دول كثيرة في اعتقاله. في العام الماضي، سافر الزعيم الروسي إلى منغوليا دون أن يواجه أي عواقب، رغم أن هذه الدولة الواقعة في شرق آسيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
نتنياهو وحماس وحرب غزة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سعياً منها أيضاً لاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، مستندةً إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل على حماس في غزة.
كما أن مسؤولاً كبيراً في حماس مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل. وقد قُتل قادة آخرون من الجماعة المسلحة، ممن تطالب المحكمة بمحاكمتهم، على يد إسرائيل.
وهذه المذكرات التاريخية جعلت نتنياهو أول زعيم إسرائيلي تستدعيه محكمة دولية بسبب أفعال مزعومة ضد الفلسطينيين خلال الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من سبعة عقود.
كما نددت مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية بهذه المذكرات باعتبارها غير مقبولة، حيث وصفها مكتب نتنياهو بأنها "معادية للسامية". وانتقد العديد من حلفاء إسرائيل، بمن فيهم الولايات المتحدة، بشدة مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف باختصاصها القضائي، ولا تحترم أوامر الاعتقال الدولية الصادرة عنها، ومن المرجح أنها لن تُسلّم مواطنين إسرائيليين للمحاكمة. إضافةً إلى ذلك، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا عندما تكون حكومة الدولة نفسها غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة القضايا.
لكن على عكس روسيا، إسرائيل دولة ديمقراطية فاعلة، ولها تاريخ طويل من الانتقالات السلمية بين الحكومات المنتخبة. هذا يجعل مستقبل نتنياهو السياسي أكثر هشاشة من مستقبل بوتين، وأكثر شبهاً بحالة دوتيرتي، حيث أدى تغيير في الحكومة بعد خروج الزعيم الفلبيني من منصبه إلى سقوطه.
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل عددًا من المشاكل القانونية الداخلية غير المرتبطة بحرب غزة، بما في ذلك محاكمة فساد طويلة الأمد.
كما تعاني إسرائيل من انقسام سياسي عميق، حيث يشعر العديد من المواطنين بالغضب من حكومة نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة.
وفقًا لجوردون، من "المحتمل" على الأقل أن يواجه نتنياهو يومًا ما الاعتقال في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بأفعال إسرائيل في غزة - مع أن هذا لا يعني بالضرورة تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ثم هناك حقيقة أن العديد من الدول القوية اختارت عدم تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بينما رفضتها دول أخرى علنًا - مما يزيد من تقويض سلطة المحكمة.