التنمية المحلية: حرمان 88 ألفا من الدعم التمويني للتعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنَّ الدولة ليس لديها رفاهية السماح بحدوث أي تعديات جديدة علي الأراضي الزراعية بكل المحافظات في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشددًا على الدولة بوزارتها المعنية ستواجه بكل حسم أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية في جميع محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والسادة وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وخلال الجلسة عرض اللواء هشام آمنة دور وزارة التنمية المحلية في تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقًا للقانون 164 لسنة 2022 ويشمل كل البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول وتمّ تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع وزارتي العدل والزراعة والنائب العام.
ولفت إلى أنه تمّ توقيع العقوبات على العاملين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، إذ تم عزل 70 من الوظيفة وإحالة 364 للنيابة الإدارية وإحالة 14 إلى النيابة العامة وإحالة 11 إلى المحكمة التأديبية.
كما استعرض آمنة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة حتى نهاية أبريل الجاري، موضحا أنَّه تم إزالة ما يزيد على 23 ألفا و590 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023 وحتى نهاية أبريل وذلك بمساحة 1281 أفدنة، وكذا إزالة 4451 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 832 ألف متر مربع، موضحا أن إجمالي محاضر التبوير بلغت 10395 ومحاضر البناء بلغت 18776 محضرا.
وأشار إلى أنَّه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 88 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وفقاً لما نص عليه القانون في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية التعدي على الأراضي الزراعية وزير التنمية المحلية التصنيع الزراعي على الأراضی الزراعیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بورصة الجزائر: إنطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية
إنطلقت، اليوم، عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عبر الاكتتاب العام بالبورصة، بطرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع، بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وتهدف عملية إصدار هذه الأسهم، التي ستستمر إلى غاية الـ20 فيفري المقبل. إلى تعبئة مبلغ قدره 61.88 مليار دج منها 44.2 مليار دج مخصصة لزيادة رأس المال. و17.86 مليار دج كعلاوة إصدار، مما يسمح برفع رأس مال هذا البنك العمومي في ختام العملية من 2ر103 مليار دج إلى 4ر147 مليار دج.
ويخص هذا العرض جميع الفئات “أفراد وشركات، ومستثمرين مؤسساتيين”. وسيكون متاحا على مستوى جميع الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية، أو من خلال وكالات الوسطاء الماليين المعتمدين.
كما سيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست “البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية. بالإضافة كذلك إلى القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية”. وكذا “سوسييتي جنيرال الجزائر” و”تال ماركت” و “إنفست ماركت”.
وتشمل الأسهم المعروضة للبيع، والتي تمثل 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للبنك، 68ر17 مليون سهم مخصص للمستثمرين الأفراد الجزائريين “ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي الأسهم”. و26ر13 مليون سهم مخصص للمستثمرين المؤسسيين “30 بالمائة”. وكذا 13.26 مليون سهم مخصص للأشخاص المعنويين “الشركات” 30 بالمائة. مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
وسيستفيد المساهمون في هذه العملية من “ضمان مالي وعائد سنوي يصل إلى 13 بالمائة. إضافة إلى نسبة تقدر بـ 4.75 بالمائة من أرباح البنك لسنة 2024. علما أن عملية الاكتتاب تتم بداية 2025. كما تعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة الثانية لبنك عمومي. بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين