التنمية المحلية: حرمان 88 ألفا من الدعم التمويني للتعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنَّ الدولة ليس لديها رفاهية السماح بحدوث أي تعديات جديدة علي الأراضي الزراعية بكل المحافظات في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشددًا على الدولة بوزارتها المعنية ستواجه بكل حسم أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية في جميع محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والسادة وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وخلال الجلسة عرض اللواء هشام آمنة دور وزارة التنمية المحلية في تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقًا للقانون 164 لسنة 2022 ويشمل كل البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول وتمّ تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع وزارتي العدل والزراعة والنائب العام.
ولفت إلى أنه تمّ توقيع العقوبات على العاملين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، إذ تم عزل 70 من الوظيفة وإحالة 364 للنيابة الإدارية وإحالة 14 إلى النيابة العامة وإحالة 11 إلى المحكمة التأديبية.
كما استعرض آمنة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة حتى نهاية أبريل الجاري، موضحا أنَّه تم إزالة ما يزيد على 23 ألفا و590 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023 وحتى نهاية أبريل وذلك بمساحة 1281 أفدنة، وكذا إزالة 4451 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 832 ألف متر مربع، موضحا أن إجمالي محاضر التبوير بلغت 10395 ومحاضر البناء بلغت 18776 محضرا.
وأشار إلى أنَّه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 88 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وفقاً لما نص عليه القانون في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية التعدي على الأراضي الزراعية وزير التنمية المحلية التصنيع الزراعي على الأراضی الزراعیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
لماذا غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية؟.. وزارة الري توضح
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل" ، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصه أن كافة أجهزة الوزاره تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين .
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل ، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية .
تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر ، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام .
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزاره بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ بمخاطبة جميع الساده المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل
وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر ، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين ، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية .
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة .
وبناء عليه تناشد وزاره الموارد المائية والرى جميع وسائل الاعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها ، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات غير المختصة وغير الرسمية .
وختاما .. نؤكد على أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدا علي مدار السنوات السابقه وصولا لهذا العام لمواجه التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية .
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحه المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزارة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات ، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة .
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025