رئيس «الغرف التجارية» يدعو إلى فتح خط طيران مباشر بين مصر وبيلاروسيا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
شارك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، قائلا خلال كلمته: «يشرفني بالإنابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدي خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية، أن أرحب برئيس مجلس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له، في منتدانا اليوم، والذي يشرف بحضور الوزراء وقيادات المال والاعمال من دولتينا الشقيقتين، ونحن نجتمع اليوم في منتدى الاعمال السادس، لنستغل علاقاتنا السياسية المتنامية، لدعم علاقاتنا الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي».
وأضاف: «نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، سواء في التجارة أو في الاستثمار أو في السياحة والخدمات، ولدينا فرصا واعدة في التكامل بين صناعاتنا، ويجب على للشركات المصرية استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من دولتينا للتصدير لدول الجوار، لننمي صادراتنا سويا».
وأشار إلى أن الشركات البيلاروسية يمكنها التغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية، بمكونات ومدخلات من دولتينا، وذلك للسوق المصرية الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك، إلى جانب التصدير إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بدون جمارك، والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، ما نقوم به حاليا في الجرارات وسيبدأ في الشاحنات.
انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوراسيةوأضاف: «أدعو الحكومتين لإنهاء اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الأوراسية، لتكون أداة فاعلة لتنمية علاقاتنا الاقتصادية، ويجب على الشركات البيلاروسية أن تستفيد من موقع مصر وموانيها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، خاصة في محور قناة السويس، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة اقل»
وتابع: «نسعى لتنمية تبادلنا السياحي، بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات الكترونيا، وفي هذا الإطار ندعو لفتح خط طيران مباشر بين دولتينا، كما ندعو شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر إلى الاستثمار في بيلاروسيا، وكذا في البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر».
وأضاف لأن الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كل بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر.
استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدةوأشار إلى أن مصر تشهد اليوم استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا في الصادرات، كل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الصادرات توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: حجم التجارة بين الدول العربية وإيطاليا تجاوز 50 مليار يورو في 2023
قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إنّ منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022.
وأضاف «حنفي» خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي، الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، أنّ «النمو الملحوظ يعكس مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي»، لافتا إلى أنّ «شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة».
مواجهة ندرة المياهوأوضح حنفي، أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة، فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل، من خلال مبادرات مثل خطة ماتيي، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه بأهميّة «تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً».
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا. من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وفي هذا الإطار، تُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
تعزيز نشاط الصندوق السيادي الإيطالي في المنطقة العربيةوكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة