محافظ المنوفية يناقش الاستعدادات النهائية لبدء تلقى طلبات التصالح اعتبارا من الثلاثاء
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تمهيدا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح ابتداء من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على راس أولويات الدولة .
جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ومدير مركز معلومات شبكات المرافق وعدد من الجهات المعنية .
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تدريب عدد 165 من العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات ، مشددا على ضرورة جاهزية المراكز التكنولوجية والبالغ عددها 12 مركزا على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به .
كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن .
وأكد محافظ المنوفية على أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التنمية المحلية الخطة الاستثمارية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح المراكز التكنولوجية المشروعات الخدمية تلقي طلبات التصالح قانون التصالح الجديد مشروعات الخطة الإستثمارية محافظ المنوفیة طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
ننشر التوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين
كتب- عمرو صالح:
اختتمت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين أعمال المؤتمر السادس للصحافة المصرية الذي بدأت فعالياته مساء أول أمس السبت بمقر نقابة الصحفيين.
وناقش المؤتمر خلال جلساته على مدار يومين عددًا من القضايا الرئيسية ذات الأولوية لمهنة الصحافة وجموع الصحفيين بمشاركة المئات من أعضاء نقابة الصحفيين وممارسي الصحافة في مصر.
وجاءت توصيات ومخرجات المؤتمر كالتالي:-
أولا: محور مستقبل الصحافة
الإصلاح الإدارى للمؤسسات الصحفية:
1- تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وتقديم كل ما يتعلق بنشاط المؤسسة إلى أعضائها وعدم الاكتفاء بالميزانيات والتقارير السنوية.
2- تحويل إدارات شئون العاملين بالمؤسسات القومية إلى إدارات الموارد البشرية بحيث يتم متابعة التطور المهنى لكل صحفي وموظف.
3- إنشاء نظام موحد للحوكمة الإدارية من قبل الهيئة الوطنية للصحافة يُطبق على جميع المؤسسات الصحفية القومية مع التقييم الدوري بشكل حقيقي لضمان الإدارة الرشيدة.
4- إنشاء وحدة للتسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي تتولى توحيد المعايير في منصات المؤسسات الصحفية وتدريب الكوادر ومتابعتها.
5- التعامل مع كل مؤسسة صحفية وكل إصدار داخلها كعلامة تجارية مستقلة.
6- الاستفادة من جميع الصحفيين من خلال إعادة توزيعهم على الوظائف الصحفية المطورة والمستحدثة بعد تحديث الهيكل الوظيفي، وإخضاعهم للتدريب على مهارات تلك الوظائف.
7- استكمال إجراءات تعيين الزملاء غير المعينين في الصحف القومية.
لائحة القيد:
وضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، ومطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس للانتهاء من وضع اللائحة الجديدة في أقرب فرصة واعتبارها ضرورة عاجلة.
مستقبل الصحافة الورقية
1- اتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستخدم جزءًا من المحتوى الورقي، ويعمل على رفع عدد الإحالات للنسخ المطبوعة.
2- وضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة على أن تكون نقاط التوزيع رقمية ومتطورة.
3- دعم صناعة الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة.
4- توجيه استراتيجيات المحتوى نحو التحليل والتعمق والتخصص في القضايا في مقابل تقليص الأخبار.
5- الاعتماد على الكتابة الإبداعية التي تعتمد على السرد القصصي والأفكار الجديدة.
6- العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية فى إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية والأحداث الإقليمية والدولية وينطبق ذلك بشكل أساسي على وكالة أنباء الشرق الأوسط التي كانت تعتبر مرجعًا ومصدرًا للأخبار وتغطية الأحداث الدولية بدلًا من الاعتماد فقط على وكالات الأنباء الأجنبية.
الصحافة الإلكترونية
1- تجريم حذف الأرشيف الإلكتروني للصحف.
2- دراسة الجمهور ووضع استراتيجية محتوى طويلة المدى وتقييم المحتوى بما يناسب احتياجات ومشكلات الجمهور المستهدف.
3- التكامل مع منصات الإعلام الاجتماعي واستغلالها لصالح المنصة الرقمية وليس العكس.
الذكاء الاصطناعي
1- الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإشراف على دمجه في أنظمة الصحف واستخدامه في صالات التحرير وغرف الأخبار.
2- تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة.
3- وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورو الذكاء الاصطناعي.
4- توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعي وبين التزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
تطوير المحتوى
1- وضع سياسة تحريرية واضحة ومعلنة لكل مؤسسة صحفية ولكل إصدار صحفي مع الأخذ في الاعتبار تاريخ كل إصدار وثوابته التي لا يجب إهمالها أو مخالفتها.
2- إلزام جميع الإصدارات والمؤسسات بسياستها التحريرية وضرورة انعكاسها على المحتوى المقدم.
3- وضع " ستايل بوك" واضح ومكتوب ويسلم نسخة منه لجميع الصحفيين في كل إصدار.
4- إنتاج محتوى متنوع مابين المرئي والمسموع والمقروء ملائم للجمهور المستهدف.
الصحف الحزبية والمتوقفة
دعم مؤسسات الدولة للصحف الحزبية لفترة زمنية محددة فى إطار جهود تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وحصولها على نسبة من إعلانات المؤسسات الحكومية وإنشاء مطبعة مشتركة للصحف الحزبية.
التدريب المهني
1- التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالانفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة فى المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
2- الاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والاعلامي والتوعية بذلك.
3- وضع حلول تكنولوجية لوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في اماكن بعيدة خاصة المحافظات.. خاصة أن تكلفته اقل.
4- الاستفادة من أصحاب الكفاءات من المدربين المصريين لتدريب الصحفيين ووضع قاعدة بيانات لهم
5- وضع استراتيجية طويلة المدي للاحتياجات التدريبية المبنية على الواقع الصحفي وأن تشمل خريطة الاحتياجات تدريب غير النقابيين.
كليات الإعلام والمناهج
1- فتح حوار بين كليات الإعلام بالجامعات المختلفة والمؤسسات الصحفية لوضع خارطة طريق تحدد متوسط احتياجات السوق في التخصصات المختلفة في مجال الصحافة.
2- تطوير المناهج الدراسية بكليات الإعلام من حيث توحيد المصطلحات والمفاهيم وأساليب العمل الصحفي لتقليل المسافة الواسعة بين المناهج النظرية والممارسات العملية.
3- تطوير أقسام كليات الإعلام وجعلها أكثر تخصصا وفقا للوظائف الحالية المطلوبة.
4- التوسع في ضم صحفيين ذوي خبرة وقدرة على التدريب والتدريس ضمن هيئات تدريس كليات الإعلام للتدريس العملي.
5- إلزام كليات الإعلام الحالية بوجود استديو صوتي واستديو تلفزيوني وغرفة أخبار وصالة تحرير مصغرة لإتاحة التدريب العملي للطلاب.
ثانيا.. التوصيات الخاصة بالحريات والتشريعات:
1- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.
2- يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.
3- يبدي المؤتمر ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، ونوصي في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم.
4- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض.
وقد اعتمد المؤتمر هذا المشروع (مرفق بالتوصيات).
5- التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
واعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
6- أعلن المؤتمر دعمه لموقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية.
7- المسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات، والتوسع في استغلال المعلومات باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم فرض قيود تعطل الحق باسم التنظيم، وذلك من خلال إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.
واعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع (المسودة بالمرفقات) ويوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات.
8- يرفض المؤتمر الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، ويطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريا وتشريعيا لمنع تلك الممارسات.
9- رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميا، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، وبحيث لا يتم الحجب إلا استنادا لقرار قضائي.
10- وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها والعاملين بها بسبب محتواهم أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص.
11- سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من جميع المواقع الصحفية، واعتبار عدم الرد أو المراجعة خلال تسعين يوما بمثابة موافقة نهائية على منح الترخيص، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها أو اتجاهاتها التحريرية، والتعامل معها جميعا سواء بسواء، والنظر في طلباتهم بنفس القدر من الاهتمام والسرعة.
12- تطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية التي تعتبر شكلا من أشكال "الصحيفة" وفقا لقانون تنظيم الإعلام، بحيث يتم إعفاء صحيفتين (ورقية وإلكترونية، أو ورقية وورقية، أو إلكترونية وإلكترونية) من رسوم التراخيص.
13- إعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون 180 لسنة 2018 من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.
14- إقرار مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الزميلات والزملاء وتحقق بيئة عمل آمنة، بالبناء على ثلاث مدونات تم عرضها خلال أعمال المؤتمر تقدمت لجنة المرأة بالنقابة بإحداها، وتقدم عدد من الزميلات بالمدونتين الأخريين، على أن تتبنى لجنة متابعة توصيات المؤتمر حوارا موسعا للخروج بمدونة تحقق أهداف المدونات الثلاث، على ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. (المدونات الثلاث منشورة ضمن أوراق المؤتمر).
15- تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال والمصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة.
16- تبني مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.
توصيات المحور الثالث: اقتصادات الصحافة
الإصلاحات الاقتصادية والمالية
1- وضع خطة بجدول زمني محدد للإصلاح الاقتصادي والمالي في المؤسسات الصحفية مع ضمان رقابة لبرنامج العمل، وفقًا لما ورد في الأبحاث التي ناقشها المؤتمر.
2- تصحيح الاختلالات في طريقة إعداد الميزانيات وضمان مناقشة جادة لها أولاً بأول فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
3- نشر الميزانيات عملاً بمبدأ الشفافية وكضرورة لإشراك الصحفيين فى تقديم اقتراحاتهم لمعالجة المشاكل فيها.
4- العمل لزيادة إيرادات المؤسسات الصحفية والصحف عن طريق تطوير أدوات التسويق والاهتمام ببحوث السوق والاستفادة منها والاستثمار فى التحول الرقمى، والتوسع فى تدريب الصحفيين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وإدارة المحتوى الإلكترونى بوسائل تتيح جذب المُعلنين، واستحداث مصادر تمويل جديدة، والاستثمار فى مجالات متصلة بالصحافة.
5- تشارك عدة مؤسسات صحفية وصحف فى إنشاء مصنع كبير للورق لتوفير تكلفة استيراده.
6- العمل لتطوير المحتوى بطريقة تمكِّن المؤسسات الصحفية والصحف من إعداد نشرات صباحية يومية مدفوعة تتضمن أخبارًا وقصص خبرية وتقارير حصرية، وتحليلات متميزة، والعمل لتسويقها.
7- إسقاط فوائد ديون الضرائب والتأمينات الإجتماعية، على مختلف المؤسسات والصحف العامة والحزبية والخاصة، وجدولة أصل الدين.
8- معاملة الصحف الخاصة وفق نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا القانون المنظم لنشاطها.
9- تقديم إعفاءات جمركية وضريبية، لمستلزمات صناعة الصحافة.
10- دعم تأسيس شعبة للصحف الخاصة، باتحاد الغرف التجارية، تنفيذا لقرار الغرفة التجارية بالقاهرة رقم 162 لعام 2019.
زيادة دخل الصحفيين وتحسين أوضاعهم:
1- استمرار حملة "نحو أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مؤخرا.
2- ضرورة التزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعي سنوات الخدمة، وبدون أي تمييز. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
3- أن يُحظر على المؤسسات والصحف الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كأجر أو دخل وحيد للصحفي. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
4- رفع رؤية النقابة حول مشروع قانون العمل التي أنجزتها لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر إلى مجلس النواب والنواب الصحفيين لتبنيها، والعمل الجاد على تمرير رؤية الصحفيين لهذا المشروع على ضوء الواقع والقانون الحالي، وسيتولى البيان النهائي تفصيل هذه الرؤية.
وبالأخص ما يلي:
- توحيد تعريف الأجر بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملا.
- إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
- ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
- أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على معدلات الإنتاج.
- تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
- حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
- حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
-اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيا وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الاخلال بحقوق باقي الصحفيين وتدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية .
- غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
- ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
-تطبيق التوصيات التي أقرها الصحفيين في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
- اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش والمخالفات السلوكية الأخرى.
- تفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
6- العمل لضمان ألاَّ يقل أجر أو معاش أى صحفي في المؤسسات الصحفية والصحف عن الحد الأدنى الرسمي للأجور (6 آلاف جنيه) والسعي لتوفير موارد لرفع معاش النقابة.
7- حث النقابة على التفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب الارتفاع في تكاليف التدريب والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لعلاج ما كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أطلقته النقابة قبل المؤتمر.
ثالثا: تطوير موارد نقابة الصحفيين
1- تشكيل لجنة من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، والخبراء لوضع مشروع قانون متكامل لزيادة موارد النقابة، وفقا لتفاصيل المقترحات التي تم طرحها في المؤتمر، على أن يتم الانتهاء منه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتقديمه للدورة البرلمانية الحالية.
وختاما.. قرر المؤتمر
تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة فى البيان الختامى على أن تضم النقيب والنقباء السابقين وممثلين عن مجلس النقابة وأمين عام المؤتمر وأعضاء الأمانة وممثلين من أعضاء الجمعية العمومية.
دورية انعقاد المؤتمر كل عامين بحيث يبدأ كل مؤتمر مما انتهى إليه سابقه.
كما أعاد المؤتمر التأكيد على موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي والمطالبة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة.
التوصيات النهائية لنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين المؤتمر السادس للصحافة المصرية محور مستقبل الصحافة المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة إلغاء العقوبات السالبة للحرية و زيادة موارد.. أبرز توصيات المؤتمر أخبار برلماني: سنقدم مشروع قانون لتداول المعلومات بالتعاون مع نقابة الصحفيين أخبار سيد علي: عام 2008 كانت هناك مساحة واسعة من حرية تداول المعلومات أخبار "الصحفيين" تناقش مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل أخبار أخبار مصر رئيس "محلية النواب" يكشف عدد مخالفات البناء على مستوى الجمهورية منذ 22 دقيقةإعلان
إعلان
ننشر التوصيات النهائية للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 40% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال