إعادة ممتلكات موجودة في الخارج وحسن السلوك يشفعان لملياردير إيراني مختلس من عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن القضاء الإيراني تخفيف حكم الإعدام الصادر على ملياردير أدين باختلاس 2,8 مليار دولار من أموال وزارة النفط في إطار الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانجير في تصريح صحفي "بعد تقديم التماس بالعفو، حكم على باباك زنجاني (50 عاما) بالسجن 20 عاما".
وأضاف: "بموافقة رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني ايجائي، وموافقة المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي،، تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وتخفيفه إلى السجن 20 عاما".
وأشار إلى أن رئيس السلطة القضائية أخذ في الاعتبار "تعاونه خلال فترة وجوده في السجن وإعادته ممتلكات موجودة في الخارج".
وأدين زنجاني بجريمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها بالإعدام بعد محاكمة علنية مطولة في عام 2016، وهو أمر نادر في إيران حيث تجري المحاكمات في القضايا البارزة عادة خلف أبواب مغلقة.
من جهته، نفى زنجاني ارتكاب أي مخالفات طوال المحاكمة، وأصر على أن السبب الوحيد لعدم دفع الأموال المفقودة إلى وزارة النفط هو أن "العقوبات حالت دون تحويلها".
وقال مرارا في مقابلات إعلامية إن "إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، كلفته بالتهرب من القيود المفروضة على وصول إيران إلى النظام المصرفي الدولي لإعادة مردودات بالعملة الصعبة إلى إيران مقابل عمولة".
واتهم حسن روحاني، خلف أحمدي نجاد، إدارة سلفه في الفترة 2005-2013 بـ"الفساد"، مما أدى إلى سلسلة من الملاحقات القضائية بشبهة تلقي عمولات غير قانونية.
وزنجاني هو أحد أبرز رجال الأعمال الإيرانيين الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع تجميد أصولهم وفرض قيود على سفرهم لدورهم في "مساعدة حكومتهم على الالتفاف على العقوبات".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران السلطة القضائية حسن روحاني عقوبات اقتصادية علي خامنئي
إقرأ أيضاً:
«السياحة» تجدد تحذيرها: لا تهاون في تطبيق عقوبة الـ»مليون ريال»
البلاد – الرياض
أكدت وزارة السياحة، أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
وقالت الوزارة: إنها مستمرة في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، والمتابعة الدورية – بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض