إعادة ممتلكات موجودة في الخارج وحسن السلوك يشفعان لملياردير إيراني مختلس من عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن القضاء الإيراني تخفيف حكم الإعدام الصادر على ملياردير أدين باختلاس 2,8 مليار دولار من أموال وزارة النفط في إطار الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانجير في تصريح صحفي "بعد تقديم التماس بالعفو، حكم على باباك زنجاني (50 عاما) بالسجن 20 عاما".
وأضاف: "بموافقة رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني ايجائي، وموافقة المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي،، تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وتخفيفه إلى السجن 20 عاما".
وأشار إلى أن رئيس السلطة القضائية أخذ في الاعتبار "تعاونه خلال فترة وجوده في السجن وإعادته ممتلكات موجودة في الخارج".
وأدين زنجاني بجريمة "الإفساد في الأرض" التي يعاقب عليها بالإعدام بعد محاكمة علنية مطولة في عام 2016، وهو أمر نادر في إيران حيث تجري المحاكمات في القضايا البارزة عادة خلف أبواب مغلقة.
من جهته، نفى زنجاني ارتكاب أي مخالفات طوال المحاكمة، وأصر على أن السبب الوحيد لعدم دفع الأموال المفقودة إلى وزارة النفط هو أن "العقوبات حالت دون تحويلها".
وقال مرارا في مقابلات إعلامية إن "إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، كلفته بالتهرب من القيود المفروضة على وصول إيران إلى النظام المصرفي الدولي لإعادة مردودات بالعملة الصعبة إلى إيران مقابل عمولة".
واتهم حسن روحاني، خلف أحمدي نجاد، إدارة سلفه في الفترة 2005-2013 بـ"الفساد"، مما أدى إلى سلسلة من الملاحقات القضائية بشبهة تلقي عمولات غير قانونية.
وزنجاني هو أحد أبرز رجال الأعمال الإيرانيين الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع تجميد أصولهم وفرض قيود على سفرهم لدورهم في "مساعدة حكومتهم على الالتفاف على العقوبات".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران السلطة القضائية حسن روحاني عقوبات اقتصادية علي خامنئي
إقرأ أيضاً:
العراق في قبضة الأزمة.. بين شح الطاقة وتداعيات العقوبات الأميركية على إيران
بغداد اليوم - بغداد
علق الدبلوماسي العراقي السابق غازي فيصل، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، حول وجود نتائج كارثية على العراق بسبب العقوبات الامريكية الجديدة على ايران.
وقال فيصل لـ"بغداد اليوم"، إن "إيران تحتكر اليوم تزويد العراق بـ ٤٠٪ من احتياجاته من الغاز لإنتاج ٢٠ ألف ميغاواط، علما بأن العراق يحتاج اليوم لإنتاج ٥٠ ألف ميغاواط أي يحتاج ٧٠ مليون متر مكعب غاز يوميا".
وتابع: "يبدو أن الحكومات المتعاقبة وبسبب الفساد المالي الكبير تعمدت على رهن الطاقة والاقتصاد العراقي لإيران التي تخضع منذ عقود لعقوبات اقتصادية تتعلق بالبرنامج النووي وصناعة الصواريخ وتمويل وتسليح الفصائل المسلحة".
وأضاف، أنه "كما تعاني من وجود ٧ ملايين عاطل عن العمل واكثر من ٣٥ مليون إيراني تحت مستوى خط الفقر والتضخم المرتفع للعملة، مما ينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي خصوصا تهريب الدولار مقابل المليارات من الدنانير العراقية المزورة من طهران واحتكار السوق العراقي".
وبيّن، أن "العراق سيتعرض الى نتائج كارثية بسبب العقوبات الامريكية الجديدة على ايران، خاصة وأنه لغاية الان لم يجد أي بديل حقيقي يمكن أن يورد له الغاز، وهذا ما يعني أن العراق مقبل على أزمة كهرباء خانقة، خاصة خلال فصل الصيف، وهذا الامر ستكون له ردود أفعال شعبية وسياسية كبيرة وخطيرة".
وعلى مدى العقود الماضية، أدت الأزمات السياسية والفساد المالي إلى عرقلة تطوير قطاع الطاقة في العراق، مما جعله غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي. ومع تصاعد العقوبات الأمريكية على إيران، يواجه العراق أزمة كهرباء خانقة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث يرتفع الطلب على الطاقة.