تمويل 30 ألفا..جهود "التنمية المحلية" في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن الوزارة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات ، مشيرا الى انه تم إطلاق مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك وتم ايلاء الاهتمام بتمويل مشروعات التصنيع الزراعي بالمحافظات حيث تم تمويل حوالي ٣٠ ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية بمبلغ ٢٢٩ مليون جنيه من بينها مشروعات التصنيع الزراعي بالقرى بالإضافة الي تمويل ٢١١ ألف مشروع عبر برنامج مشروعك بتكلفة تقدر بحوالي ٢٨.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ووكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي من خلال تطوير المراكز التكنولوجية (341 مركزا ثابتا و50 متنقلا) وتحسين خدمتين رئيسيتين من الخدمات الحكومية: وهما ترخيص المحلات وتصاريح البناء، وذلك من خلال خفض وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها، وتحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص الصناعية وتسجيل الشركات وخدمات تطوير الأعمال لتحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات وتحسين جودتها على المستوى المحلي ، كما تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية إعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان المتابعة للمراكز التكنولوجية بالمحافظات تقوم الآن بتقديم الدعم الفني للمراكز والمتابعة من خلال التطبيق وبالمرور على الطبيعة وعرض نقاط القصور والقوة على قيادات المحافظة، حيث يتم تقييم ومتابعة أداء مستوي تقديم الخدمات من خلال فريق متابعة المراكز التكنولوجية أو من خلال المرور الميداني لأعضاء قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التقدم للخدمات الإلكترونية من خلال البوابات المخصصة للخدمات حيث بلغ عدد المستفيدين 77411 على مستوى الجمهورية ، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة بإجمالى 332 مجمع للخدمات الحكومية .
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء علي سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق وربطها بالمناطق الصناعية المرفقة عبر تنمية المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات تنمية الأعمال ودعم وتشجيع التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية من خلال دعم مشروعات التصنيع الزراعى الناجحة وربطها بمشروعات التصنيع الزراعي بالمناطق الصناعية ورفع القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية .
وقال إنه تم تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتلا.
وضماناً لاستدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تمت إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية والتي تضمن وجود استثمارات محلية لهذا الغرض.
كما تم العمل مؤسسياً علي تطوير وحدات متخصصة للتنمية الاقتصادية المحلية على المستويين المركزي والمحلي لمباشرة العمل علي المنهجية السابقة ، مشيراً إلى أنه تم اعتماد منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتضمينها ضمن سياسات عمل الحكومة المصرية (الجهات المعنية مثل مركز تحديث الصناعة).. وهو ما أسهم في قيام مجلس الوزراء بتكرار هذه التجربة في تنمية وتطوير تكتلات الرمان والحرير من خلال هذه المنهجية علي سبيل المثال.. فضلاً عن ذلك يتم الاسترشاد بمنهجية التكتلات الاقتصادية في مشروعات تنموية اخري بالتعاون مع شركاء التنمية (اليونيدو).
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم التشبيك مع منصات التسويق الالكترونية والاشتراك بالمعارض ( فود أفريكا ) وبلغ عدد المستفيدين بمحافظات الصعيد 710 مستفيدين في مجالات زراعية مختلفة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة وزير التنمية المحلية التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة التکتلات الاقتصادیة التصنیع الزراعی مشروعات التصنیع تنمیة وتطویر من خلال أنه تم
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تطوير التخطيط العمراني لقرى الريف ضمن «حياة كريمة»
واصلت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية حول دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية المحلية في إفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، والانفتاح على القارة في مختلف المجالات.
فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقيةوتواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة إفريقية، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان «تحقيق التوازن بين المركزية واللا مركزية وتمكين الإدارات المحلية»، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وناقش الهلباوي أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، التي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.
الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030وكشف الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030، وتركز على ثلاثة محاور، هي:
- سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية، وتشمل دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة، والتكامل بين الريف والحضر.
- نظم عمل الإدارة المحلية وتتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلي، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
- مجالات عمل الإدارة المحلية، وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الأجل، والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية .
ولفت إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، لضمان استجابة فعالة وسريعة، مما يتطلب تعزيز قدراتها وضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية، وتنفيذ الخطط على المستوى الميداني، موضحًا أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة، فضلا عن امتلاك معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة، مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة