تمويل 30 ألفا..جهود "التنمية المحلية" في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن الوزارة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات ، مشيرا الى انه تم إطلاق مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك وتم ايلاء الاهتمام بتمويل مشروعات التصنيع الزراعي بالمحافظات حيث تم تمويل حوالي ٣٠ ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية بمبلغ ٢٢٩ مليون جنيه من بينها مشروعات التصنيع الزراعي بالقرى بالإضافة الي تمويل ٢١١ ألف مشروع عبر برنامج مشروعك بتكلفة تقدر بحوالي ٢٨.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ووكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي من خلال تطوير المراكز التكنولوجية (341 مركزا ثابتا و50 متنقلا) وتحسين خدمتين رئيسيتين من الخدمات الحكومية: وهما ترخيص المحلات وتصاريح البناء، وذلك من خلال خفض وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها، وتحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص الصناعية وتسجيل الشركات وخدمات تطوير الأعمال لتحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات وتحسين جودتها على المستوى المحلي ، كما تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية إعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان المتابعة للمراكز التكنولوجية بالمحافظات تقوم الآن بتقديم الدعم الفني للمراكز والمتابعة من خلال التطبيق وبالمرور على الطبيعة وعرض نقاط القصور والقوة على قيادات المحافظة، حيث يتم تقييم ومتابعة أداء مستوي تقديم الخدمات من خلال فريق متابعة المراكز التكنولوجية أو من خلال المرور الميداني لأعضاء قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التقدم للخدمات الإلكترونية من خلال البوابات المخصصة للخدمات حيث بلغ عدد المستفيدين 77411 على مستوى الجمهورية ، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة بإجمالى 332 مجمع للخدمات الحكومية .
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء علي سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق وربطها بالمناطق الصناعية المرفقة عبر تنمية المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية وتقديم خدمات تنمية الأعمال ودعم وتشجيع التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية من خلال دعم مشروعات التصنيع الزراعى الناجحة وربطها بمشروعات التصنيع الزراعي بالمناطق الصناعية ورفع القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية .
وقال إنه تم تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتلا.
وضماناً لاستدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تمت إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية والتي تضمن وجود استثمارات محلية لهذا الغرض.
كما تم العمل مؤسسياً علي تطوير وحدات متخصصة للتنمية الاقتصادية المحلية على المستويين المركزي والمحلي لمباشرة العمل علي المنهجية السابقة ، مشيراً إلى أنه تم اعتماد منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتضمينها ضمن سياسات عمل الحكومة المصرية (الجهات المعنية مثل مركز تحديث الصناعة).. وهو ما أسهم في قيام مجلس الوزراء بتكرار هذه التجربة في تنمية وتطوير تكتلات الرمان والحرير من خلال هذه المنهجية علي سبيل المثال.. فضلاً عن ذلك يتم الاسترشاد بمنهجية التكتلات الاقتصادية في مشروعات تنموية اخري بالتعاون مع شركاء التنمية (اليونيدو).
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم التشبيك مع منصات التسويق الالكترونية والاشتراك بالمعارض ( فود أفريكا ) وبلغ عدد المستفيدين بمحافظات الصعيد 710 مستفيدين في مجالات زراعية مختلفة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة وزير التنمية المحلية التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة التکتلات الاقتصادیة التصنیع الزراعی مشروعات التصنیع تنمیة وتطویر من خلال أنه تم
إقرأ أيضاً:
جبالي يحيل بيان وزير الاستثمار الي لجنتي الشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بناء علي موافقة المجلس، بيان وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وقال جبالي يحيال بيان وزير الاستثمار إلي اللجنة المشتركة وعلي اللجنة المشتركة عقد اجتماع في اسرع وقت لمناقشة بيان الوزير وكل ما جاء فيه واعداد تقرير بشانه و يحق لمن يرغب من اي من السادة الاعضاء من خارج اعضاء اللجنة المشتركة المشاركة في الاجتماع.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني