خدمات توصيل الطعام البريطانية تعزز الرقابة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن بعض خدمات توصيل الطعام في بريطانيا تخطط لإجراء فحوصات إضافية في شركاتها على خلفية تشديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
إقرأ المزيد
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة أن "شركات Deliveroo وJust Eat وUber Eats لتوصيل الطعام تعهدت بإجراء فحوصات أمنية إضافية بينما تعمل الحكومة على تشديد الإجراءات الهادفة إلى للحد من عدد المهاجرين الذين يعملون بشكل غير قانوني".
ويبحث المهاجرون غير الشرعيون في بريطانيا عن أي فرصة لدخول بريطانيا والحصول على حق اللجوء مما يتيح لهم الوصول إلى المزايا المالية والبرامج الاجتماعية.
وفي أغسطس 2022 سجلت بريطانيا عددا قياسيا من الانتهاكات الحدودية الشهرية تجاوز 13500 مهاجر غير شرعي، بينما وصل إجمالي عدد المهاجرين القادمين إلى بريطانيا عام 2022 إلى 45 ألف شخص. وعام 2023 وصل إلى البلاد نحو 30 ألف مهاجر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المهاجرون الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية نقل أعمال ومهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة اليوم عقدًا لنقل مهام الرقابة السمكية للمؤسسة، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، وذلك بمقر الوزارة في الخوير.
وبموجب العقد الذي تم توقيعه، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة، الذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي، ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان المتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقًا للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقًا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي متمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية، كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب، امتدادًا من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية إلى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
ويعد توقيع عقد نقل مهام الرقابة ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة الرقابية وتحقيق استدامة الموارد السمكية من خلال تنظيم نشاط الصيد والأنشطة المرتبطة به، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في استدامة منظومة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنشيط قطاع الصناعات السمكية للقيمة المضافة وتقليل الفاقد وتعظيم العائد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض