الوطن:
2025-02-16@15:10:37 GMT

إطلاق مشروع الجامعة المنتجة في المنيا

تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT

إطلاق مشروع الجامعة المنتجة في المنيا

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، والمستشار القانوني للجامعة، أعضاء المجلس.

إطلاق مشروع جامعة المنيا جامعة مُنتجة

أعلن الدكتور عصام فرحات، عن إطلاق مشروع جامعة المنيا جامعة مُنتجة، لإنتاج المواد الغذائية من اللحوم، والأسماك، والدواجن، والخضروات، والفواكه، ومُنتجات الألبان، بأعلى جودة، من خلال منافذ ثابتة داخل الجامعة، وذلك في إطار توجهات الجامعة، وخُططها للتحول إلى جامعة ذكية خضراء، وانطلاقاً من دورها تجاه مُنتسبيها، ومشاركة منها في رفع العبء عن كاهلهم، والمُساهمة في توفير الخدمات لهم، استكمالاً لما تُقدمه من خدمات متعددة على كافة المستويات.

وأوضح أن هذا بالإضافة إلى إنتاجها في تدوير المُخلفات وإعادة استخدامها، بتجميع كل المُخلفات النباتية، وإعادة تدويرها بطرق علمية حديثة، لإنتاج الزراعة العضوية النظيفة لخدمةالجامعة والصوب، ومزارع الأسماك، فضلاً عن مُنتجات مركز صناعة الأثاث بالجامعة، وورش كلية الهندسة، وباقي الوحدات الإنتاجية.

بيان من المجلس الأعلى لجامعة المنيا

ولفت إلى أنه حفاظاً على إرساء المعايير الأخلاقية والقواعد والمبادىء الأساسية لأخلاقيات الوظيفة، وتقرير الالتزام بهذه المعايير؛ ترسيخاً لخدمة وأهداف الجامعة في توحيد السلوك الوظيفي،أكد المجلس على ضرورة الالتزام بالقانون، ومُدونة السلوك للوظيفة العامة، ومُدونة الأخلاقيات الجامعية، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة، والعاملين؛ فيما يُنشر من أخبار تستهدف التشهير والشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أنه يُحظر على أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المُعاونة ، والعاملين بمختلف فئاتهم بقطاعي التعليم والمستشفيات، بجامعة المنيا، من نشر أي اخبار أو صور، أو تعليقات على المواقع، أو الصفحات الشخصية، تتعلق بنظام العمل او التشهير بأحد منتسبي الجامعة، أو نشر أي أخبار أو شكاوى من شأنها إحداث الإثارة والبلبلة داخل الحرم الجامعي، وفي حالة الإخلال بذلك يتعرض المُخالف للمساءلة التأديبية وفقاً للقوانين المُنظمة لهذا الشأن.

كما استنكر مجلس الجامعة، ما جاء من شائعات وافتراءات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وما نُشر من افتراءات؛ بغرض الابتزاز والتشهير على بعض الصفحات على موقع الفيسبوك ضد الجامعة، وقيادتها ومُنتسيها، وقد أصدرت الجامعة بياناً وتم نشره على صفحة المركز الإعلامي، بعد تكليف مجلس الجامعة، الإدارة القانونية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على كافة المستويات؛ حفاظاً على سمعة وحق الجامعة كمؤسسة أكاديمية عريقة.

واعتباراً من مسئولية الجامعة تجاه ابنائها، وافق المجلس على دراسة قرار التأمين على الطلاب ضد الحوادث، وتوفير تغطية تأمينية لهم.

ونظراً لكثرة الأعطال بوسائل النقل داخل الجامعة، وعدم ملائمتها للتنقل، ومُراعاة للحفاظ على وقت العمل، ومواعيد الانصراف، أوضح رئيس الجامعة، أنه تم زيادة بدل الانتقال للعاملين بالجامعة؛ نظير إجراء وتغطية نفقات الانتقال من وإلى الجامعة.

تدشين أول شركتين ناشئتين لمركز الابتكار وريادة الأعمال

وخلال الاجتماع، اشاد الدكتور عصام فرحات، بتدشين أول شركتين ناشئتين لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، بعد فوز مشروعين لطلاب الجامعة الريادية، والحصول على تمويل مادي وفني لإنشاءالشركتين، مؤكداً على استمرارية تبني الأفكار الواعدة، سعياً لتحقيق أهداف المركز، وتماشياً مع متطلبات ظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل الاقتصادي.

كما وافق مجلس الجامعة على صرف مُكافأة 1750 جنيهاً، لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بقطاعي التعليم والمستسفيات الجامعية؛ تقديراً لجهودههم ،والحفاظ على انتظام العمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنيا جامعة المنيا رئيس الجامعة اطلاق مشروع المواد الغذائية جامعة المنیا

إقرأ أيضاً:

حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أقر مجلس النواب خلال هذا الأسبوع المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.


الجلسات العامة
جلسة الأحد 9/2/2025

استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.

جلسة الإثنين 10/2/2025
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR  يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، ووافق على المواد من (339) إلى (343)، حيث أقر المجلس المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات واستئناف الجنح وضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية، حيث انتصر المجلس لهم ووافق على اقتراح السيد وزير العدل بأن يكون القاضى الجزئى هو المختص بإصدار أمر ايداع المتهم المصاب باضطراب نفسى أو عقلى تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة وذلك لتقصير الإجراءات والتسهيل على هؤلاء المتهمين، لفرض سياج من الحماية وضمان بيئة تحقيق آمنة لهم، كما وافق المجلس على اقتراح السيد وزير العدل بإدخال تعديل على المادة (357) الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامى المنتدب بما يجيز الطعن عليها، وذلك تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامى عنه، كما وافق المجلس على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها وفقاً لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جلسة الثلاثاء 11/2/2025
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وخلال المناقشات أقر المجلس عددًا من المواد التي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،  من بينها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على المرأة الحامل في الشهر السادس من حملها، حتى وضع حملها ومرور سنتين بعد الولادة وتأجيل تنفيذ حكم الاعدام للمرأة الحامل حتى بعد عامين من الوضع تأكيدًا على حق الطفل في الحياة، كما وافق المجلس على المواد الخاصة بمراعاة الظروف الاجتماعية للأسر وحماية حقوق الأطفال في حال كانت العقوبة تؤثر على حياة الأسرة، والتى تمنح الحق في تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين المحكوم عليهما بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، إذا كان لديهما طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة سنة كاملة، ويشترط أن يكون الزوجان لم يُسجنا من قبل ولديهما محل إقامة معروف في مصر، وكان للمستشار الدكتور رئيس المجلس مداخلة توضيحية بشأن حقيقة ما تم تداوله بشكل مجتزأ حول المادة (٣٦٨) من مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه المادة تتفق مع المادة (35) من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناءً على حكم قضائي، والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان، وأشاد رئيس المجلس بحرص السيد وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى السيد وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة والسادة أعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع والسادة أعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (460) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية... خلال المناقشات أكد النواب أهمية هذا المشروع لتسريع النمو الاقتصادي والعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التصدير.

رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 23 فبراير 2025.
 

مقالات مشابهة

  • جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة بقرية دهروط في مغاغة
  • حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير 2025
  • أخبار المنيا.. مجلس أمناء الجامعة الأهلية يعتمد اللائحة الداخلية.. والمحافظ يبحث خطة دعم أنشطة التعليم والصحة والشباب
  • جامعة المنيا الأهلية تبحث قواعد المنح الدراسية
  • رئيس مجلس الشيوخ: جامعة المنيا الأهلية نموذج يحتذى به في تطوير التعليم العالي
  • مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية يعتمد اللائحة الداخلية
  • افتتاح مسرح جامعة المنيا الأهلية بأحدث الأجهزة ووسائل العرض
  • افتتاح مسرح جامعة المنيا الأهلية بحضور رئيس مجلس الشيوخ والمحافظ
  • رئيس جامعة المنيا يفتتح مسرح الجامعة الأهلية بحضور المحافظ
  • بحضور رئيس مجلس الشيوخ والمحافظ.. جامعة المنيا الأهلية تفتتح مسرحاً ضخماً